تجار يمنيون: الانقلابيون يستنزفون أموالنا وإجراءاتهم لا تُحتَمَل

إجراءات جمركية غير دستورية وابتزاز متواصل

اتهمت الغرفة التجارية والصناعة اليمنية في صنعاء الميليشيات الانقلابية بالوقوف وراء الخسائر التي يتكبدها القطاع الخاص، جراء تأخير وحجز البضائع ومدخلات الإنتاج وإعادة الإجراءات الجمركية عليها مرة أخرى، وتعريضها للتلف، واستنزاف أموال ومدخرات التجار، وما يتبع ذلك من خسائر مباشرة وغير مباشرة، تهدد وجود القطاع الخاص بأكمله في هذا البلد، وتدفعه للبحث عن بيئة استثمارية أخرى تُصان فيها كرامته وأمواله، مؤكدين أن القطاع الخاص لم يعد يحتمل تلك الممارسات.
وأفادت في بيان أصدرته الجمعية العمومية للغرفة التجارية وإدارة الغرف التجارية والصناعية وكبار رجال الأعمال والتجار التي اجتمعت في صنعاء بشكل طارئ اليوم (الإثنين) بأن مصلحة الجمارك ووزارة المالية التابعتين للحوثيين، لا ترى في القطاع الخاص إلا مصدراً للإيرادات والرسوم والغرامات والإتاوات، تفرض عليه ما تريد من إجراءات ورسوم وغرامات، ولو كانت مخالفة لأبسط القواعد والنصوص واللوائح القانونية والدستورية، متهمين القائم بأعمال رئيس المصلحة المعين من الحوثيين برفض الأوامر والأحكام والقرارات القضائية وشخصنة الوظيفة العامة والتطاول على الدستور والقوانين النافذة، ووصفها بأنها من "عهد الجاهلية"، حتى وصل به الحال إلى الإساءة والخروج عن اللياقة في التعامل مع كبار التجار ورجال الأعمال الذين يراجعونه في مكتبه بسبب إجراءاته وأوامره التعسفية، حد وصف البيان.
واستعرض المجتمعون ما استحدثته جمارك الميليشيات الانقلابية من مكاتب تحت مسمى (مكاتب رقابة جمركية) في محافظات البيضاء، ذمار، عمران، صنعاء، حيث يقوم فيها موظفو الجمارك وبمساعدة المسلحين الحوثيين في النقاط الأمنية في مداخل تلك المحافظات بإجبار جميع وسائل النقل التجارية على الدخول إلى الدوائر الجمركية المستحدثة وإعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين ومنافست واستلام رسوم وغرامات وغيرها، مبينين أن الميليشيات سنت قانونا جديدا يسمى بنظام "الخارجة" الذي تمنع بموجبه حركة وسائل النقل التجارية التي تخرج من المدن للتوزيع إلا بعد الحصول على تصريح من مصلحة الجمارك مزمّن ب48 ساعة ودفع رسوم ومبالغ مالية مقابل الحصول على تصريح الخروج.
وفوض المجتمعون مجلس إدارة الغرفة والاتحاد بالتفاوض مع سلطات الانقلاب، للخروج بحلول جذرية على أن تعقد الجمعية بعد 20 يوماً لمعرفة مدى تجاوب مع شكواهم.