وزير العدل: المملكة قوة سياسية مؤثرة إقليمياً وعالمياً

وصف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ذكرى اليوم الوطني للمملكة ال87، بالمناسبة الجليلة لهذه الدولة التي تعد قبلة المسلمين ومأوى أفئدتهم، منوهاً بما تحقق لهذه البلاد من نعم عديدة، منذ عهد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وحتى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
ولفت الصمعاني في كلمة له بهذه المناسبة إلى أن المملكة وهي تحتفل بهذه الذكرى المجيدة، تستذكر مسيرة التوحيد وتحولاتها التاريخية، إذ أصبحت قوة مؤثرة في القرارين السياسي الإقليمي والعالمي، وحاضرة بكل ثقل في جميع الميادين العسكرية والاقتصادية والتنموية، وتخطو خطوات ثابتة لتحقيق نقلة نوعية عبر مشروعها التنموي الطموح المتمثل برؤية المملكة 2030 يعزز ذلك قيادة رشيدة، ودولة رصينة، وشعب متلاحم.
وأشار إلى أن المملكة منذ تأسيسها ارتكزت على ركائز قوتها المتمثلة بإعلاء كلمة الله، والتمسك بالإسلام شرعة ودستوراً، والعدل منهجاً، واستثمرت ذلك في مشاريع حضارية فنشرت العلم، وعمرت الأرض، واستمرت في عطاء مستمر، وحراك تنموي مبهر، إلى هذا العهد الزاهر، الذي يزخر بالإنجازات على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والعلمية والاجتماعية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الذي قاد رؤية وطنية طموحة، ووضعها موضع التنفيذ عبر برامج تنفيذية، وهيأ أجهزة الدولة لمرحلة جديدة ترتكز على رفع جودة مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
وتابع: إن مما يحقق فخر الأجيال بقيادتهم ويعزز ثقتهم بمستقبلهم، هو استحضارهم لتاريخ دولتهم، وما صاحب تأسيسها وبناءها من تحديات عظيمة، واجهها المؤسس وأبناؤه البررة بكل اقتدار، فاستبانت معالم دولة حديثة ثم ببعد نظر قيادتها، وتكاتف شعبها صفاً منيعاً أمام تدخلات الأعداء، والأهواء الحزبية الضيقة، وتحققت نجاحات أمنية مبهرة منحت الاستقرار لشعبها في وسط إقليم مضطرب.
وأردف: إن المرفق العدلي في عهد خادم الحرمين حظي بدعم كبير واهتمام من القيادة نتج عنه نقلة نوعية في تنظيماته وإجراءاته ومخرجاته، عبر منظومة عدلية متطورة تواكب متغيرات العصر، وتسهم في تحقيق العدالة الناجزة، بما يتوافق مع ثوابت الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن الوزارة عملت على إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات العدلية والقضائية التي تسهم في رفع جودة مستوى الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتقديم خدمات عدلية رائدة للمستفيدين بأعلى كفاءة وإتقان، إذ عنيت بتحسين كفاءة قضاء التنفيذ وجسدت التحول الإلكتروني في خدمات التنفيذ وكانت بذلك محل الإشادة الدولية، وأسهمت الوزارة في مزيد من الشفافية عبر نشرها -لأول مرة- مجموعة المبادئ والقرارات القضائية الصادرة من الهيئة القضائية العليا ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا خلال 45 عامًا.