المعلمي: موقف المملكة ثابت ورافض للمساس بالقدس واضطهاد سلطات الاحتلال للشعب الفلسطيني

أكد أن غياب المحاسبة من أسباب استمرار الأعمال الإجرامية للسلطات السورية وأعوانها

جددت المملكة العربية السعودية التأكيد على موقفها الثابت المتمثل في دعم الشعب الفلسطيني ورفض كل محاولات فرض السيطرة والإجراءات الأحادية التي ترمي إلى الإساءة إلى القدس والحرم الشريف، محذرة من خطورة استمرار تفاقم الأوضاع وانزلاقها إلى حالة من التصعيد تشمل آثارها كل أنحاء المنطقة بل وتتجاوزها إلى ما سواها، ومؤكدة أن الطريق الوحيد للسلام هو العودة إلى مبادرة السلام العربية ووضع آلية دولية فعالة تضمن نيل الشعب الفلسطيني لجميع حقوقه غير القابلة للتصرف وإنهاء الاحتلال وفق إطار زمني محدد، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو 1967م.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام مجلس الأمن الدولي اليوم حول بند المناقشة المفتوحة بشأن "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية"، التي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي.
وقال السفير المعلمي: "لقد شهدت الأيام القليلة الماضية فصلاً جديداً من فصول العنف المستمر في القدس الشريف والأرض العربية المحتلة في فلسطين، وإن المملكة العربية السعودية تدين بأشد العبارات الإجراءات غير القانونية التي أقدمت عليها مؤخرًا سلطات الاحتلال في القدس والحرم الشريف."
وأضاف : "لقد عاش القدس الشريف مئات السنين، بل نيفاً وألف عام تحت الحكم العربي الإسلامي، حظيت خلاله المقدسات الدينية اليهودية والمسيحية والإسلامية بالاحترام والصون، وتعامل الحكم العربي الإسلامي مع المصلين في الأماكن المقدسة بالرعاية والحماية، أما في ظلال الاحتلال الإسرائيلي وفي خلال نصف قرن تعرض المسجد الأقصى للإحراق المتعمد في عام 1969 م، وتعرض المصلون في الحرم الإبراهيمي الشريف في عام 1994 م إلى مذبحة مروعة على يد المستوطن الإرهابي باروخ جولدستين الذي حظي بعد موته بالتمجيد الرسمي والشعبي الإسرائيلي، ولم يتوقف الإرهابيون المستوطنون عن التخطيط واتخاذ الممارسات الاستفزازية والدعوة علناً لهدم الحرم الشريف ومنع المسلمين وطردهم من القدس الشريف، بالتنسيق والتعاون مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واليوم نراقب بالألم والاستنكار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس الحصار على القدس الشريف وتمنع المصلين من أداء مناسكهم الدينية، وتتصرف بوحشية ضد المظاهرات السلمية والمرابطين أمام الحرم الشريف، بل إن أحد هذه المشاهد تم توثيقه حيث شاهدنا جندياً إسرائيلياً على شاشات التلفاز وهو يركل مصلياً مسلماً أثناء صلاته."
وتابع مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة قائلًا "فهل رأيتم أبشع من هذا الاستخفاف بالأديان ؟ وهل رأيتم تصرفاً أكثر ازدراء لممارسة المناسك الدينية ؟ إن مثل هذا التصرف الوقح إنما يعبر عن عقيدة الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس الاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وتتعمد إهانة كرامته والإساءة إليه والتنكيل به وممارسة الإرهاب ضده." وأوضح أن "المملكة العربية السعودية تدين بلا تحفظ جميع الأعمال الإرهابية أيا كان مرتكبوها أو ضحاياها، وتدين كل الدول والجماعات والأفراد التي تمارس الإرهاب أو تتغاضى عنه أو تساعد على تمويله أو تحرض عليه، وإننا نؤمن بأنه ليس هناك أي مبرر للأعمال الإرهابية أو مسوغ."
وقال المعلمي "إن من المؤلم ألا يبادر مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بالتعبير عن مشاعر الغضب تجاه تصرفات سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وإننا ندعو مجلس الأمن إلى أن يضطلع بمسؤولياته تجاه التصدي للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، كما أننا نعيد التأكيد على موقفنا الثابت المتمثل في دعم الشعب الفلسطيني ورفض كل محاولات فرض السيطرة والإجراءات الأحادية التي ترمي إلى الإساءة إلى القدس والحرم الشريف، كما نحذر من خطورة استمرار تفاقم الأوضاع وانزلاقها إلى حالة من التصعيد تشمل آثارها كل أنحاء المنطقة بل وتتجاوزها إلى ما سواها."
وأضاف : "لقد حذر وفد بلادي مجلسكم الموقر مرات عديدة من أن أخطر جوانب الصراع في فلسطين هو ما تنفذه إسرائيل من إجراءات استفزازية وخطط تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي الراهن لمدينة القدس، والعمل على تهويدها وتغيير تركيبتها السكانية وتشويه هويتها العربية الإسلامية والعبث بالمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، والمملكة العربية السعودية ترفض أي مساس بالقدس، وندعو جميع الدول إلى الالتزام الفوري بالقرارات الدولية في هذا الشأن."
وأكد السفير المعلمي أن الطريق الوحيد للسلام هو العودة إلى مبادرة السلام العربية ووضع آلية دولية فعالة تضمن نيل الشعب الفلسطيني لجميع حقوقه غير القابلة للتصرف وإنهاء الاحتلال وفق إطار زمني محدد، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو 1967م، والانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل ومزارع شبعا اللبنانية والكف عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية باعتبارها مستوطنات غير شرعية، وإزالة ما بني منها، والعودة عن جميع الإجراءات الأحادية التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس الشريف.
وفيما يخص الشأن السوري، أوضح المعلمي أن "المملكة العربية السعودية ترحب بالاتفاق الذي توصلت إليه المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية حول وقف إطلاق النار جنوب غربي سورية، ونأمل أن يتم التوصل إلى إقامة مناطق حظر للطيران في سورية بما يضمن سلامة المدنيين وحمايتهم من بطش النظام السوري وأعوانه لا سيما ونحن نشاهد استمرار السلطات السورية في خرق جميع اتفاقات التهدئة وهي ماضية في ارتكاب المجازر وممارسة القتل والترويع والتهجير مستندة على قوات الحرس الثوري الإيراني والمليشيات الطائفية الإرهابية وعلى رأسها حزب الله.
وإننا نؤكد أن غياب المحاسبة والمساءلة هو من أهم الأسباب وراء استمرار الأعمال الإجرامية التي تقوم بها السلطات السورية وأعوانها."
وتابع قائلاً : "من هذا المنطلق فإن المملكة العربية السعودية تؤكد على أهمية أن يستمر المجتمع الدولي في الوقوف بحزم وصلابة ضد أعمال القتل والحصار والتجويع والتهجير القسري والتطهير المذهبي التي ما زالت تمارسها السلطات السورية خاصة وأن هذه الممارسات قد أتاحت الفرصة للتنظيمات الإرهابية مثل داعش والنصرة للتمدد في ظل فراغ السلطة وبما يشبه الشراكة في محاربة الشعب السوري، وإن المملكة العربية السعودية تعيد التأكيد على استعدادها للمشاركة في أي جهد دولي مشترك للقضاء على هذه الجماعات الإرهابية حيثما وجدت."
واختتم قائلا: "إننا مؤمنون بأن نضال الشعب السوري وتطلعه نحو الحرية والكرامة لا بد أن ينتصر ولو بعد حين، وأن السلام والعدالة هما وجهان لعملة واحدة وأن أمن واستقرار المنطقة بل والعالم يحتم أن يتحققا معاً، ونحن في هذا الصدد ندعو إلى ضرورة التطبيق الفوري لبيان جنيف ( 1 ) بما في ذلك العمل على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات سلطات تنفيذية واسعة تعمل على تأسيس سوريا المستقبل، سورية التي تتسع لكل أبنائها المخلصين، سورية التي تنبذ الإرهاب وترفض العنف وتترفع عن التعصب والتطرف."