لم تعد عقوبات المخالفات المرورية رهنا ل«الغرامات» بعدما أدرجت بعضها في قوائم الجرائم الكبرى التي تستوجب الإيقاف بغرض ردع العابثين والمستهترين بأرواح عابري الطريق وقادة المركبات، إذ تولت النيابة العامة اعتبارا من يوم أمس (الأحد) مهمات التحقيق بعد صدور قرار بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة في التحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى النيابة. وتشمل أعمال النيابة العامة التحقيق في الجرائم والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها، والادعاء أمام الجهات القضائية، وطلب تمييز الأحكام، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، كما أنها تغطي دوائر التحقيق التي بها قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم الوظائف العامة والاعتداء على العرض والأخلاق والمال. ومن المخالفات المرورية التي تعد من الجرائم الكبرى التي تستوجب الإيقاف حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، التفحيط، قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، تجاوز إشارة المرور الضوئية إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على خمسة عشر يوماً. يشار إلى أن المخالفات المرورية والنظر فيها شهدت خلال العامين الأخيرين تطورا بعد أن تم إقرار إنشاء المحاكم المرورية للنظر في القضايا المتعلقة بحوادث السير والمخالفات من خلال دوائر قضائية تعمل تحت نطاقها، وتختص بالفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، وكذلك الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات إدارة المرور أو أية جهة معنية. وينص نظام المرور الجديد على أن «تباشر الإدارة المختصة إجراءات التحقيق في الحادثة المرورية فور وقوعها، وتستكمل الإجراءات في أسرع وقت ممكن، وإذا نتجت من الحادثة وفاة أو إصابة بدنية جسيمة، يجب إيقاف السائق مدة لا تتجاوز 72 ساعة، وللمحكمة المختصة تمديد الفترة، وصلاحية التحقيق في الحوادث المرورية من اختصاص الضباط والأفراد العاملين في إدارة المرور». وتتولى هيئة في كل إدارة مرور الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية، تضم ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والكفاءة من إدارة المرور برئاسة ضابط، وعضوية مستشار شرعي أو قانوني، ويصدر قرار تشكيلها من إدارة المرور.
