1669 إصابة ب«كورونا».. 48 % أولية و 10 % مخالطة منزلية

5 أعوام على تسجيل أول حالة متلازمة تنفسية

يسجل الشهر الحالي الذكرى الخامسة لظهور مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا) في المملكة، حيث رصدت وزارة الصحة في عام 1433ه أول إصابة بفيروس كورونا.
وأشار المسح العلمي الذي اجرته «عكاظ» على خريطة كورونا إلى إصابة 1669 شخصاً بالمرض منذ تسجيل أول حالة إلى يوم أمس (السبت)، وأكد تماثل 987 حالة للشفاء ووفاة 682 حالة. ولفت المسح إلى أن الحالات الأولية المجتمعية لعدوى فيروس كورونا بلغت 48% في قائمة التصنيف التراكمي، فيما احتلت العدوى المكتسبة داخل المنشآت الصحية المرتبة الثانية في التصنيف بنسبة 24%، بينما جاءت عدوى المخالطين المنزليين بنسبة 10%، والعاملين الصحيين 15%، وما زالت 3% من النسبة غير مصنفة. وبين المسح أن وزارة الصحة تواصل جهودها بالتعاون مع الزراعة وأمانات المدن في مواجهة كورونا عبر حزمة من الإجراءات والإرشادات الصارمة لحماية صحة وسلامة أفراد المجتمع والعاملين في القطاعات الصحية. وأوضح استشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد عبدالرحمن، أن تسجيل الحالات الفردية في أيام متفرقة في مناطق المملكة لفيروس كورونا إلى الآن يجسد استيطان المرض ووجود العامل الوسيط وهو الإبل الحامل للفيروس، مؤكداً أن دور الإبل مثبت علميا في نقل عدوى الكورونا إلى المخالطين في حال حملها للفيروس في إفرازاتها التنفسية وفي حال عدم ارتداء الكمامة. ولفت إلى أن معظم المخالطين للإبل بطريقة مباشرة يتساهلون في ارتداء الكمامة العادية التي تقي كثيرا من انتقال العدوى عبر الأنف، فللأسف رغم وجود واستمرار التوعية إلا أن معظم الحالات التي ترصد كانت إصاباتها عبر مخالطة الإبل نتيجة عدم التقيد بالاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية، فالصحة والزراعة والأمانات قائمة بجهودها التوعوية في الحظائر وأماكن بيع المواشي وفي المجتمع إلا أن بعض الحالات الفردية لا زالت تسجل. وشدد على ضرورة اتباع طرق الوقاية في التعامل مع الإبل، وذلك بارتداء القفازات وغسل اليدين، مع التأكيد على العاملين في الحظائر والمسالخ بضرورة الحيطة والحذر عند التعامل مع الإبل والمواشي الأخرى، والحرص على اتباع إرشادات الحملات التوعوية التي تنفذها الصحة والزراعة والأمانات في هذا الإطار، بجانب استمرار تعاون جميع الأطراف، وعلى رأسها التعاون المجتمعي، والعاملون الصحيون الذين يمثلون الركيزة الأساسية في مواجهة المرض، مع التأكيد والتشديد على مراقبة إجراءات تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية على مستوى القطاعات الصحية أو مختلف قطاعات المجتمع.