تأمين الخليج من الداخل يتطلب تسوية القضايا البينية المعلقة فوراً

بعد التوجه نحو تعليق عضوية قطر بمجلس التعاون

•• تتجه المنطقة كما قلت يوم أمس إلى حالة من «الاشتعال» غير المسبوقة بعد تفجر الوضع بين الدول الأربع «المملكة.. والإمارات.. ومصر.. والبحرين» وبين قطر.. وليس -كما يتوقع البعض- بإمكانية حدوث انفراج قريب هدفه إبعاد الخليج عن المغامرات وتجنُّب إغراقه في مستنقع الفوضى العارمة التي شهدتها المنطقة منذ ست سنوات وحتى الآن.. لاسيما بعد تجاهل «قطر» لمطالب هذه الدول المدعومة دولياً..
•• أقول هذا الكلام لأنني أُدرك أن المخطط المرسوم بعناية فائقة من قبل أعداء الأمة قد دخل بهذا الخلاف الخطير مرحلته الثانية.. وذلك بنقل الصراع ونشر الفوضى من محيط المنطقة الأوسع إلى المحيط الأضيق.. «منطقة الخليج»..
•• وإذا كانت المرحة الأولى منه قد ضربت كُلاً من سورية.. وتونس ولبنان.. والعراق.. واليمن.. وليبيا.. وبعض الدول في القارة الأفريقية.. ومنها دولة «الصومال» العربية، وأسلمتها لحالة -غير مسبوقة- من الانهيار إن على المستوى الأمني.. أو السياسي.. أو الاقتصادي.. أو حتى الاجتماعي والنفسي، فإن الواقع المشهود الآن في منطقة الخليج يُنذر بانتقال هذا الواقع المخيف إلينا.. وربما بصورة أخطر وأبشع مما شهدته تلك الدول العربية المأزومة حتى الآن..
•• ومن الواضح أن المستهدف الأخير باستمرار حالة الاشتعال هذه هو المواطن.. عربياً كان أو خليجياً.. بالقضاء على حالة الاستقرار.. وإيقاف حركة التنمية التي شهدتها بعض أوطاننا.. وبالذات في منطقة الخليج الواعدة بمستقبل لا يراد له أن يكون جميلاً.. ولشعوب قرر الأعداء ألا يمكنوهم من جني ثمار تقدم بلدانهم.. وتطورهم بعد أن أحرزوا مكانة رفيعة من الهيئات والمنظمات الدولية.. بفعل ما حصلوا عليه من معارف.. وخبرات علمية أهلتهم للعمل على النهوض ببلدانهم إلى مصاف الدول المتقدمة رغم تعدادهم السكاني المتواضع..
مظاهر خطيرة لنشر الفوضى بالخليج
•• وإذا كان هناك ما تجب الإشارة إليه كمظهر من مظاهر نقل الصراع من المنطقة العربية (كمحيط أوسع) إلى منطقة الخليج كمحيط أضيق.. فإنه يتمثل في:
• أولاً: إقامة قواعد أجنبية في العديد من دول الخليج العربية الست..
• ثانياً: تهيئة الأرضية الثقافية على أسس مذهبية وطائفية لخلق بؤر توتر داخلية وتأجيج الصراع بين الشعب الواحد داخل الوطن الواحد..
• ثالثاً: خلق حالة من أزمة الثقة بين الأنظمة دفعت البعض إلى التحالف مع قوى وأطراف إقليمية ودولية خارجية بدل تعزيز أواصر التعاون في ما بينها.. والانتقال من صيغة التعاون والتنسيق التي بدأت عام (1401ه) لتصبح -كما كان المأمول منها- كياناً عربياً خليجياً قوياً واحداً.. طرحت المملكة فكرته منذ (3) سنوات بقوة، وأرادت بذلك أن تقطع دابر المؤامرات الخارجية ضد دولنا وشعوبنا..
•• غير أن ما حدث -مع كل أسف- هو:
•• أن الدعوة إلى دمج الخليج في دولة عربية خليجية موحدة قد دفع أعداء هذه الأمة إلى التعجيل بتنفيذ مخططاتهم الخطيرة للقضاء علينا بتمزيق صفوفنا.. وتشتيت دولنا.. وضعضعة مصادر القوة فينا.. وإثارة المخاوف بين بعضنا البعض حتى يسهل الانقضاض علينا.. وتحويلنا إلى محميات تابعة لهم.. ومصادر ثروة تصب في قنوات اقتصاداتهم.. ويصبح الخليج أثراً بعد عين.. بعد كل ذلك..
•• هذه الحقيقة باتت ماثلة أمام أعيننا الآن..
•• وصار علينا أن نتصرف على نحو مسؤول.. وبعيداً عن أي حسابات أخرى..
•• وبالتالي فإن علينا أن نعمل بقوة وبسرعة كافية على الحيلولة دون توسيع نطاق الخلافات بين الدول، والأكثر أهمية من ذلك أن نمنع وصول أثرها إلى الشعوب باعتبارها القاعدة الأهم في المحافظة على تماسك كياننا العربي الخليجي.. ومصدر الأمل الوحيد في استرداد الأمة العربية لحالة التماسك التي افتقدتها منذ 2011 وحتى الآن..
•• وتحقيقاً لهذه الغاية السامية فإنه لا بد من إعادة اللُحمة إلى البيت الخليجي بالحكمة التي توجبها المسؤولية التاريخية على قادة هذه الأمة بعيداً عن حالة التأجيج للصراع.. وتأزيم المشاعر.. وتعميق الجروح.. وهي الحالة التي سعى ويسعى إليها أعداء دول وشعوب الخليج من داخل وخارج الإقليم وفشلوا في الوصول إليها في الماضي..
•• وأخشى أن أقول إن مساعيهم تلك قد نجحت أخيراً في النفاذ إلى صفوفنا.. واستغلال بعض الثغرات الموجودة بيننا.. واستثمار نقاط الضعف والتناقض في سياسات البعض لتحقيق هدفهم الأسمى.. ألا وهو خلخلة الخليج من الداخل - ومنع تماسك وتوحد دولهم..
•• والمملكة العربية السعودية التي كانت باستمرار.. وعلى مدى التاريخ الطويل.. مصدر الخير.. والقوة.. والتماسك لهذه الأمة مؤهلة للقيام بهذا الدور من موقع القوة لدولة تمثل القبلة الأولى للأمتين العربية والإسلامية.. وكذلك من موقع المسؤولية التاريخية لدولة كانت وما تزال وسوف تظل مصدر الخير والعطاء والأمان والاستقرار والسلامة لأبناء هذه الأمة.
•• كما أن هذه البلاد التي عرفت الوحدة.. قبل أي بلد آخر وحولت معها شتات الجزيرة العربية وأطراف الخليج إلى مملكة عربية مسلمة قوية متماسكة.. هي الأقدر على أن تحفظ لهذا الخليج قوته.. ولشعوبه تماسكهم.. والمحافظة على روابطهم الأسرية المتينة وغير القابلة للتمزق والانقسام أو التناحر تحت أي ظرف من الظروف..
خرج الطغاة من المنطقة ولن نسمح بعودتهم
•• وخير دليل على كل ذلك هو: أن هذه البلاد دولة وشعباً.. وأرضاً قد صمدت طوال قرون طويلة أمام أخطار وتحديات كثيرة.. وأن كل الغزاة.. والطارئين عليها.. قد أخرجوا منها.. ولم.. ولن يعودوا إليها مهما راودتهم الأحلام والتطلعات.. لأن الله سبحانه وتعالى أراد لها أن تكون طاهرة ومطهرة من كل ما يخرج بها عن رسالتها السماوية السمحة.. وأن تظل بلد النور والمحبة.. والوئام.. والمؤاخاة.. ومنبع العروبة الأول ومآلهم الأخير..
•• وعلينا أن نستذكر مآسي الكثير من التيارات.. والدعاوى.. والحروب التي ألمت بهذه الأمة وبالذات خلال سبعين سنة الماضية.. وأرادت تحويل المنطقة إلى «محرقة» كبيرة.. لكنها سقطت.. وتلاشت واحدة بعد الأخرى.. لتظل المملكة العربية السعودية.. هي القوة الوحيدة التي وقفت بوجه تلك الحركات.. والتوجهات.. والتيارات.. لأنها كانت تؤمن بشيء واحد هو: «أن هذه الأمة وُجدت لتبقى».. وأن بقاءها مرهون بوحدة أوطانها.. وتماسك شعوبها.. وتأمين سلامتهم من الداخل..
•• ولأنها كانت وما تزال تؤمن بنفس المبدأ.. وتلتزم بسياسات الاحتواء للمشكلات والأزمات.. والارتفاع فوق الخلافات.. فإنها سوف تظل كذلك لمواجهة أي أزمة تمر بها الأمة بما في ذلك الأزمة مع قطر، بالتعاون والتضامن مع بقية دول مجلس التعاون، وبالتنسيق المسؤول مع سائر الدول العربية والدولية للحيلولة دون استكمال مخطط توسيع دوائر اشتعال النيران في المنطقة..
•• وما يحملني على الاقتناع بأن المملكة قادرة على القيام بهذا الدور القيادي البناء هو: معرفتي بأن الثوابت في الفكر السياسي السعودي لا تتغير.. وإن اختلفت أدوات هذه السياسة وآلياتها باختلاف المراحل ومقتضيات الأحداث والتطورات.. وذلك شأن الدول الكبرى في المنظومات الدولية.. باعتبارها المحرك للأحداث في المكان والزمان المناسبين.. عندما تقتضي الأمور ذلك.. تحقيقاً للمصلحة العليا لدول وشعوب المنطقة.. وفي نفس الوقت فإنها تصبح المصدر الأول للتهدئة.. تحقيقاً للأمان المنشود للجميع ودرء المخاطر عن الكل في الوقت المناسب.
إجراءات عاجلة مطلوبة
•• وبالتأكيد.. فإنه لا يوجد خليجي أو عربي واحد.. يقبل بأن تكون دولنا رهينة قواعد أجنبية على أراضيها.. وضد إرادة شعوبها، بحيث تُصبح تحت رحمة «الأغراب» عنها.. وسيادتها ممتهنة من قبل الطامعين فيها.. وبالتالي فإن الهدف الأول والأسمى والأخير للمملكة هو: أن نعمل معاً.. كإخوة.. وكأهل.. وأصحاب مصير واحد.. ومصالح مشتركة، على تأمين الخليج من داخله.. بالمزيد من الالتفاف حول بعضنا البعض.. وليس بالاستعانة بالآخرين ضد بعضنا البعض.. وذلك يستوجب:
(1) عقد اجتماع خليجي عاجل يجمع دولنا الخمس الأخرى.. لتدارس كافة الأوضاع بشفافية مطلقة.. يتحدد معها مستقبل هذا المجلس وتصحيح مساراته.. والعمل على استرداد كامل قوته ومصادر لُحمته والحفاظ على وحدة أراضيه وروابط شعوبه الوثيقة بعيداً عن المجاملات والارتهان للواقع الذي يفرض الحد الأعلى من المصارحة وتقويم المسيرة.. وتحديد الرؤية نحو مستقبل أكثر وضوحاً بهدف صهر جميع الجهود والطاقات لخدمة المصلحة الخليجية ومنع الازدواجية في التعامل مع الغير.. وإخضاع أي شكل من أشكال التعامل مع الأطراف الأخرى في الإقليم للدراسة الجماعية المشتركة يُراعى فيها ضرورات الأمن الخليجي القصوى قبل أي مصالح أو اعتبارات أخرى..
(2) تحديد طبيعة وصيغة وشكل مستقبل التعاون الشامل بين الدول التي تتفق على الثوابت والمشتركات السابقة بما يكفل الانصهار الثقافي.. والاندماج الاقتصادي.. والتوحد السياسي الأكثر قوة ومتانة في المرحلة القادمة.. بصرف النظر عن عدد الدول المشاركة في النهاية - في المنظومة الجديدة.. قل أو زاد.. لأن الهدف هو ضمان الحد الأعلى من الأمان المتبادل.. لدمج القدرات والطاقات والإمكانات في الاتجاه الذي يُحصِّن دولنا.. ويمنح شعوبنا المزيد من الطمأنينة والأمان والسلام والاستقرار..
(3) البحث في الصيغ المثلى لإيجاد دفاع مشترك واقتصاد موحد وسياسة خارجية متماسكة.. وسياج أمني شامل.. لصيغة مبتكرة.. تشعر معها شعوبها بأنها أقوى من كل الأخطار.. وفوق كل الأطماع.. ومع كل دعاوى الخير.. والمحبة.. والسلام.. لما فيه مصلحة الإنسان في كل مكان من هذا العالم..
•• ولا أعتقد أن قطر.. أو غير قطر.. تستطيع بعد ذلك الخروج عن نسيجها الثقافي والاجتماعي.. ولا عن موقعها الإقليمي الذي لم تختره.. وإنما وجدت نفسها فيه.. لا يمكن لها أن تكون بعيدة عنه.. تحت أي ظرف من الظروف..
•• وهنا.. ينشأ سؤال مهم:
•• ما الذي نستطيع عمله.. إذا لم يتحقق هذا التصور.. ولم تتغير الحالة الراهنة.. واختارت قطر المضي في السياسات الخارجية الحالية؟!
•• لو حدث هذا.. فإن أمام الدول الخليجية الأخرى.. بالتعاون مع سائر الدول المحبة للأمن والسلام والاستقرار في الخليج وفي المنطقة.. أن تعمل ما وسعها الجهد.. للحفاظ على أمن دولها.. وسلامتها.. واستقرارها.. وإن تطلب ذلك منها تحركاً أوسع للحصول على ضمانات دولية تمنع أي أخطار قد يتسبب فيها وجود قواعد وقوات أجنبية داخل دولة عربية خليجية وعلى مقربة منا.. وتهديد وجودنا في أي لحظة..
•• ونفس الحال وبدرجة أشد من العمل على المزيد من التأمين لدولنا وأوطاننا، تستطيع الدول الخليجية الأكثر تجانسا أن تعمل على تأمين نفسها من الداخل بالمزيد من التحصين والتلاحم بين الشعوب والحكومات.. ومن الخارج بالتعزيز الوثيق للمصالح مع القوى التي تشاركنا في الحفاظ على الحد الأعلى من السلامة للخليج حتى وإن اختار الآخرون مسارات أخرى.. وهو الوضع الذي لا نتمنى حدوثه..
•• وبالتأكيد.. فإن المملكة العربية السعودية التي تحملت الكثير في الماضي من أجل الآخرين.. سوف لن تدخر وسعاً في الحفاظ على تماسك مجلس التعاون في صيغته الجديدة .. وذلك بالعمل المخلص والدؤوب على إزالة كل الأسباب التي أدت في الماضي إلى تفاوت في مواقف بعض الدول الست عن بعضها الآخر.. وفي انتهاج سياسات مختلفة سمحت لدول أخرى بأن تقترب منها.. أو أن تحصل على امتيازات لدى بعض دولنا على حساب أمن وسلامة الخليج وأبنائه.
•• إن المرحلة القادمة تحتم حل جميع القضايا والمشكلات المعلقة بين بعض دول المجلس سواء أكانت أمنية.. أو متعلقة بالحدود أو اقتصادية مرتبطة بالمصالح والثروات المشتركة.. أو سياسية متصلة بالمواقف أو الرؤى تجاه بعض القضايا.. حتى نمنع الأخطار المحدقة بخليجنا من الوصول إلينا.. وتفكيك نسجينا الواحد.. والسطو على حقوقنا.. ومكاسبنا.. والاستيلاء على أوطاننا لا سمح الله..
•• ونحن قادرون بحوله وقوته وقدرته على استعادة اللحمة.. واسترداد الثقة ببعضنا البعض.. وإعادة القاطرة إلى مسارها الصحيح.. واسترداد الشعور بالأمان إلى أوطاننا.. وقلوب مواطنينا.. والتخلص من كل مصادر الخطر المخيمة الآن على خليجنا.. بالمزيد من الحكمة.. والصبر.. وبعد النظر وهو ما تتصف به قيادتنا.. وتُعرف به بلادنا.. وتنتصر به -على الدوام- ضد كل مهددات الأمن الوطني والقومي على حد سواء.
•• غير أن ذلك يتوقف على مدى ما يمكن أن تحققه الاتصالات الجارية الآن مع الأتراك بهدف وضع حد لتدخلهم في الأزمة بشكل سلبي ومحافظتهم على موقف متوازن في التعاطي مع مجمل الوضع بدلاً من التوجه نحو عسكرة المنطقة وتحويل أراضي الشقيقة قطر إلى ترسانة من السلاح.. ومرابض للقواعد.. وحشد للميليشيات الإرهابية التي تريد أن تواصل أعمالها الإجرامية هنا بعد أن انتهت مهمتها في كل من سورية والعراق أو تكاد.
تجميد عضوية قطر.. وإغلاق المنافذ أمام حزب الله
•• وإذا اختارت قطر التصعيد بدلاً من المراجعة الجديدة لتلك السياسات كما تدل جميع المؤشرات - بما فيها - قرارها بفتح البلاد أمام مئات الآلاف من ميليشيات حزب الله تمهيداً لعسكرة البلاد.. والتسرب إلى بقية دول الخليج بصورة خطيرة ومهددة لأمن وسلامة الجميع.. فإن الدول الأربع بدرجة أساسية وربما غيرها تتخذ المزيد من الإجراءت الوقائية لتحصين نفسها وإغلاق جميع الأبواب أمام كافة الاحتمالات.. بما فيها احتمال تصعيد موجات الإرهاب في داخل أوطاننا، وهو ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه.. أو الاكتفاء فقط بخروج الدوحة من منظومة دول مجلس التعاون بكل ما قد يترتب على ذلك من إجراءات ما كنا نتمنى أن نُدفع إليها دفعاً.. تأميناً لسلامة أوطاننا.. وحماية لدولنا وشعوبنا..
•• والأخطر من كل ذلك هو: أن تدفع كل من إيران وتركيا الوضع إلى مزيد من التدهور مستغلتين بعض الأدوات الإجرامية الموجودة في الدوحة من جهة وبتهيئة الظروف الملائمة للقيام بأعمال استفزازية ضد بعض أو كل الدول الأربع تأجيجاً للموقف.. ودفعاً للأمور في الاتجاه الذي يشعل حرباً تنتظرها الكثير من الأطراف منذ فترة طويلة لجني مكاسب ضخمة استحال الحصول عليها بطرق أخرى.
•• هذا الاحتمال يظل وارداً.. ولا يجب استبعاده لاسيما في ظل وجود قواعد عسكرية وميليشيات إرهابية وقيادات خطرة في خاصرة الخليج وعلى مقربة منا.. وتنتظر الإشارة للانطلاق في اتجاه إشعال الحرب وإدخال المنطقة في أزمة كبرى، وذلك بعد أن وجدت نفسها أمام تصفية حقيقية لمصادر صنع الإرهاب وتصديره إلى كل أنحاء المنطقة.. بإرادة دولية وليس فقط بضغوط الدول الأربع.. وبمطالبها للوقوف في وجه كل مظاهر الإرهاب.. وأشكاله.. وألوانه.. وأدواته.
•• وبكل تأكيد..
•• فإن بقاء هذه القيادات الإرهابية داخل قطر وما تضمنته القائمة المعلنة من السابق.. يتطلب بذل جهود حثيثة لحسم هذا الأمر، وإلا فإن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية ما قد يترتب على بقاء هؤلاء طلقاء أحراراً.. وبعيداً عن محاكمتهم من قبل محكمة العدل الدولية في لاهاي..
•• إذا دخلت المنطقة في حرب كهذه.. فإن الجميع سيدفع الثمن.. دولاً وشعوباً.. ليس فقط في منطقة الخليج.. أو منطقة الشرق الأوسط وإنما في كل أرجاء العالم.. لأن الخليج.. ليس سورية.. أو العراق.. أو اليمن.. وليبيا.. وإنما هو مصدر الحياة لكل دول العالم وشعوبه.. وعلى الجميع أن يتحلموا مسؤولية السكوت على دخول هذه الجيوش والميليشيات والقيادات الإرهابية إلى واحدة من دوله دون حساب.. أو حسم قبل فوات الأوان.