ليس من المتوقع طروء تغيير ملموس في السياسات القطرية الراهنة، سواء على المستوى الخليجي أو المستوى العربي، في أعقاب اتخاذ المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين لقرار سحب سفرائهم من الدوحة، بعد ثلاثة أشهر من توقيع الدوحة على اتفاق بينها وبين أشقائها في دول المجلس، تتعهد فيه بتغيير تلك السياسات والممارسات التي تتعارض مع ميثاق المجلس ومصالح دوله وشعوبه تعارضا تاما.. وبالذات في نقاط أساسية ركز عليها البيان هي: 1) التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. 2) دعم كل عمل يهدد أمن دولنا وشعوبنا. 3) محاولات التأثير السياسي على أوضاع المنطقة. 4) دعم الإعلام المعادي لقضايا ومصالح دولنا. •• وقد تأكد هذا بصورة قاطعة بعد صدور بيان عن مجلس الوزراء القطري، ورد فيه قوله «إن قرار الدول الثلاث لا يحقق مصالح شعوب المنطقة واستقرارها» حسب زعم البيان.. وفي ذلك دلالتان اثنتان هما: • أولا: تبرير الممارسات القطرية السلبية في الخليج بصورة خاصة، وفي المنطقة العربية عموما، بأنها في مصلحة الشعوب.. وذلك ادعاء مردود عليه؛ لأن شعوب المنطقة هي أول من اعترض وما زال على تلك التدخلات القطرية غير المقبولة في بلدانهم؛ لسعيها إلى إشعال الفتن هنا وهناك خدمة لأهداف أعداء الأمة وإشاعة للفوضى في أرجاء المنطقة. • ثانيا: ادعاء قطر أن عدم اتخاذها لخطوة مماثلة لخطوة الدول الثلاث هو تجسيد للالتزام بميثاق المجلس وتمسك بالإبقاء على أواصر العلاقة التي قام المجلس بهدف تقويتها.. وذلك غير صحيح بالمرة.. لأن قطر لم تكن حريصة على استمرار علاقات أخوية متينة مع أشقائها من دول المجلس أو غيرهم.. وإلا لما نكثت بما سبق أن التزمت به ووقعت عليه في الرياض من جهة.. كما أنها تؤكد بقرارها إبقاء سفرائها في العواصم الثلاث على أنها مصممة على مواصلة سياساتها وممارساتها عبر جميع القنوات، وذلك ما لن تسمح به دول المجلس الثلاث تحت أي ظرف.. لأنه يبقي على صور التدخل وإلحاق الأضرار بدولنا وبإقليمنا، وهو ما يتوقع حسمه في وقت لاحق وغير بعيد أيضا.. •• أما الحقيقة الثالثة.. فهي أن ما شكت منه الدول الثلاث، وسبق لها أن بحثته سواء مع المسؤولين القطريين أو من خلال اجتماعات مجلس التعاون.. أكثر من مرة، هو أن سياسات قطر الخارجية كانت تصب باستمرار خارج دائرة المصلحة الخليجية.. وضد كل شكل من أشكال التنسيق مع منظومتها.. بل وكانت في بعض الأحيان ضد أمن الخليج واستقراره وسلامة شعوبه بما فيها قطر نفسها والشعب القطري أيضا.. •• وكثيرا ما تناولت دول المجلس ذلك فيما بينها وناقشته بجدية مع الإخوة القطريين كثيرا.. إلا أن الاستجابة كانت «صفرا»؛ لأن قطر كانت على ما يبدو قد اعتمدت سياسات مدروسة ومطلوبة وغير قابلة للتغيير، وهي تتبنى مخططات وأجندات خارجية خطيرة هدفها إحداث الفوضى في المنطقة وإشاعة حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار الشامل مع كل أسف بدعم قوى التطرف ضد دول المنطقة وشعوبها.. •• ولعلنا نتذكر ما حدث في المسالة اليمنية.. عندما تصدت دول مجلس التعاون الخليجي للوضع المتفجر هناك، وقدمت مبادرة متوازنة، فإن قطر اعترضت عليها ولم تشارك في بعض مراحل العمل من أجل إيقاف نزيف الدم هناك. •• كان ذلك من بين الإشارات الكثيرة إلى نمط السياسات والمواقف التي اعتمدتها قطر وسعت إلى تنفيذها بعيدا عن المجموعة الخليجية ورؤيتها ومصالح أوطانها.. •• كما نتذكر أيضا دخولها على خط الأزمة في لبنان قبل بضع سنوات، ووقوفها الدائم إلى جانب حزب الله فيه.. كما نتذكر أيضا دعمها ومساندتها للحوثيين في اليمن أيضا، وكذلك تبنيها لمنظمات وفصائل إرهابية خطيرة في أكثر من موقع من هذا العالم. •• كما أن تلكؤها تجاه إدانة الممارسات الإيرانية لإلحاق الضرر بمملكة البحرين.. وكذلك بكافة دول المنطقة وتقاربها الشديد معها.. كان يمثل باستمرار ملمحا آخر وسببا من أسباب الحوار بيننا وبينهم.. غير أن قطر وفي إطار سياساتها التي لا نستطيع فهمها أو تفسيرها بدت غير مستعدة للتراجع عنها رغم الكثير من الشواهد الملموسة لتدخلات إيران السافرة في منطقة الخليج.. وكذلك في المنطقة العربية أيضا.. •• فضلا عن أن سياسة قطر اتجهت نحو استضافة ودعم كل الأطراف والمنظمات التي تعمل ضد أمن المنطقة واستقراها على أراضيها ودعمتها بالمال وبالخطط لإشعال المنطقة وإشغالها عن البناء والتنمية. •• ولا نريد أن نذهب أبعد من هذا.. أو أن ننتقد قرارات قطر الخاصة بعلاقاتها الثنائية مع الدول الأخرى، بالرغم من أن بعضها شكل ويشكل تهديدا حقيقيا لأمن الخليج (أولا)، ولأمن المنطقة (ثانيا).. لكن قطر تظل حرة في ما تتخذه من سياسات تخصها هي.. وترى أنها محققة لمصالحها.. أو لأمنها واستقلالها الخاص.. سواء عبر فتح القنوات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل.. أو باستضافة القواعد على أراضيها، أو بالتعاطي مع الخصوم.. •• ولم تكن السياسات الإعلامية التي تطبقها وسائل الإعلام القطرية، وفي مقدمتها قناة الجزيرة، في يوم من الأيام معبرة عن مصلحة خليجية أو عربية من أي نوع كان.. بل كانت باستمرار مثيرة للفتن ومحرضة على الفوضى وداعية إلى الانقسام والتشتت.. وتلك بكل تأكيد منهجية فرضتها سياسات مطبقة فيها بعناية وبإصرار لأنها تحقق أهدافا لا يمكن أن تكون خليجية أو عربية بأي حال من الأحوال.. وهي سياسات تقوم على تكريس الفرقة.. والحث على التأليب.. والمناداة بكل ما يؤدي إلى هز الاستقرار في دول المنطقة عامة، ومنطقة الخليج على وجه التحديد.. •• وفي ظل هذا النسق الإعلامي «التخريبي» كان من الصعب على قطر أن تعمل ضمن منظومتها الخليجية الواحدة.. أو أن تكون جزءا منها.. ما دام أن سياساتها تؤدي باستمرار إلى الاختلاف مع الكل، بدلا من السعي إلى التقارب والتفاهم والتعاون مع أشقائها في الخليج.. أو في الدول العربية الأخرى.. •• وبصرف النظر عن السياسات القطرية المطبقة حاليا تجاه مصر وتونس وليبيا والعراق.. فإن أحدا لا يمكن أن يستغرب ذلك إذا هي لم تكن تحرص على تحقق الحد الأدنى من الانسجام والتفاهم مع منظومتها الخليجية.. وهي المنظومة التي قامت عام (1989م) على مشتركات لا مثيل لها بين دول العالم بأسره.. لكن هذه المشتركات، سواء في جانبها الثقافي أو المجتمعي أو الأخلاقي، لم تستطع أن تمنع قطر من الاسترسال في سياسات بتنا نخشى منها على قطر نفسها قبل أي بلد آخر.. •• والأسئلة التي تثور الآن هي: •• لماذا اقتصر البيان على (3) دول ولم تشارك فيه دولة الكويت وسلطنة عمان؟ •• ومع أنه لا تتوفر لدينا إجابات واضحة على السؤال، إلا أن الاحتمال الأقرب لفهم الموقف الكويتي هو أنها ما تزال تسعى مع قطر للوصول إلى حل يُخرج دول المجلس من الأزمة.. استمرارا لجهود سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، والتي أدت في وقت سابق إلى اصطحابه لسمو أمير قطر الشيخ (تميم بن حمد آل ثاني) إلى الرياض والتقائهما بخادم الحرمين الشريفين، وهو اللقاء الذي أسفر عن الاتفاق مع قطر على تصحيح سياساتها ومواقفها السابقة، وهو الاتفاق الذي رحب به جميع القادة وباركوه وتمنوا قيام قطر بتنفيذه.. •• لكن، وكما قال البيان، فإن الدول الثلاث لاحظت أن دولة قطر لم تغير سياساتها ومواقفها وممارساتها تلك رغم مرور ثلاثة أشهر على توقيعها على اتفاق بدا أن تنفيذه صعب للغاية على قطر التي التزمت على ما يبدو بسياسات من نوع معين.. ووجدت نفسها غير قادرة على عدم المضي فيها أو التوقف عنها، وبالتالي الانسجام مع منظومتها الخليجية.. •• وبالتالي، فإن الكويت حرصت على أن تظل حتى الآن بعيدة عن هذه الخطوة، أملا منها في إحداث تغيير على الموقف القطري.. وهو ما تتفهمه الدول الثلاث جيدا، بل وتحرص على تحقيقه.. وإن بدا الأمل ضعيفا كل الضعف.. ولا سيما في ظل التعقيدات الشديدة التي تشهدها المنطقة.. وتشهد معها تدخلا قطريا حادا في مجمل أوضاعها وبصورة وترت علاقاتها مع أكثر من عاصمة عربية أيضا.. •• أما السؤال الثاني الذي يفرض نفسه الآن، فهو: •• ما مدى تأثير هذا الوضع الجديد بين دول المجلس وقطر.. على مشروع الاتحاد الخليجي الذي طرحته المملكة بقوة في قمة الرياض الخليجية رقم (32) المنعقدة بالرياض، في الفترة الواقعة ما بين 23 24/1/1433ه الموافق 19 20/12/2011م، وتشكلت آليات قوية لمتابعته والعمل على تحقيقه لمواجهة الأخطار والتحديات والتهديدات الضخمة التي يواجهها الخليج العربي.. •• والجواب هو: أن هذا الواقع الجديد.. وإن كان نتيجة طبيعية وإجراء متوقعا منذ فترة طويلة.. إلا أنه على العكس من ذلك.. يؤكد مدى حاجة دول المجلس إلى تسريع قيام هذا الاتحاد بمن اتفقت رؤاهم وتقاربت سياساتهم وتوجهاتهم.. وانعقدت إرادتهم على المضي بدولهم إلى مزيد من القوة والمنعة والاستقرار.. ولا سيما في ظل ظهور مؤشرات قوية على تقارب وجهات نظر دول المجلس في الآونة الأخيرة، بعد نجاحها في التغلب على بعض أوجه الاختلاف الموضوعي حول بعض المؤسسات التي سيقوم عليها الاتحاد ويضخ دماء الحيوية والتكامل في شرايين هذا الاتحاد، وتحديدا بين أربع من دول المجلس على وجه التحديد.. •• وعلى عكس ما يعتقد به البعض.. فإن ابتعاد قطر عن المسيرة في الوقت الراهن.. لا بد وأن يفتح أعيننا على إدراك مدى حجم التحديات التي يتوجب على دول المجلس أن تدركها وتدرك معها أهمية التعجيل بتطوير الصيغة الحالية إلى الاتحاد، وربما إلى ما هو أكبر من الاتحاد وليس العكس.. •• أما السؤال الثالث والأخير الذي يلح على الذهن الآن، فهو: •• إنه وعلى أسوأ الافتراضات بعدم توصل دول المجلس إلى اتفاق جماعي حول قيام الاتحاد قبل عقد القمة الخليجية القادمة.. فما الذي يتوقع أن يحدث؟ •• هذا السؤال يظل افتراضيا.. وغير مطروح أيضا.. لأن ما حدث أو يحدث من الشقيقة قطر.. يجب ألا يجعل دول المجلس الأخرى تتراخى في تحقيق المزيد من الأمان لدولها وشعوبها، وذلك بالعمل في كل اتجاه على المحافظة على نعمة الاستقرار التي تخيم عليها.. وقبل هذا وذاك بالاعتماد على شعوبها ونخبها الواعية لحجم تلك الأخطار.. والحريصة على أن تحمي أوطانها من التعرض لنفس المصير المؤلم الذي تعرضت له دول أخرى بفعل التدخل الخارجي السافر في شؤونها وضرب وحدتها وبذر بذور الفتنة بين أبنائها، وهو ما لا يجب أن تسمح به دول المجلس تحت أي ظرف وفي ظل أي ضغط إقليمي أو دولي متوقع. مراقب عربي
