سمو ولي العهد يرأس اليوم وفد المملكة لقمة الخليج في الكويت

الشيخ محمد العبدالله الصباح: لا زلنا ندرس الآلية الكفيلة للتوصل إلى مفهوم الاتحاد

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وفد المملكة لأعمال الدورة ال 34 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الكويت اليوم الثلاثاء.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني أهمية القمة الخليجية المنعقدة في الكويت خلال الفترة من 10 الى 11 ديسمبر الجاري وما تتناوله من قضايا ومواضيع محلية وإقليمية ودولية في ظروف استثنائية.
وحدة كيان
وشدد الزياني على أن الاتحاد الخليجي ينطلق من أساس وحدة كيان دول مجلس التعاون كما يتضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التي طرحها في قمة الرياض في عام 2011 م، والتي تدعو إلى الانتقال من التعاون إلى التكامل في كيان واحد متماسك.
التكامل
وأشار الزياني إلى أنه تم إنجاز الدراسات الخاصة بهذا الشأن وتقديمها للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ويقوم المجلس الوزاري ببحثها للوصول إلى ما يحقق المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون، والتي تنص على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها.
حرص القادة
وأكد الزياني حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على التشاور بشكل مستمر لتحقيق التعاون والتكامل على كافة المسارات السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية وتوحيد السياسة الخارجية.
وبين أن منظومة مجلس التعاون تسير على خطى ثابتة نحو التكامل الاقتصادي مشيرا إلى أن الاتحاد الجمركي الخليجي يتم التنسيق دوليا للاعتراف به عالميا فيما يجري العمل على التنسيق لإطلاق العملة الخليجية الموحدة في إطار السوق الخليجية المشتركة.
تنوع مصادر
وأكد الزياني على أهمية تنوع مصادر الطاقة والانتقال بالاقتصاد إلى مراحل متقدمة وعدم الاكتفاء بالنفط كمورد أساسي مشيرا إلى أهمية التقارب التجاري والمالي بين دول المجلس والتنسيق فيما بينها بما يحقق التكامل الاقتصادي المنشود.
الأمن الخليجي
وأعرب عن فخره واعتزازه بما توصلت إليه دول المجلس من تعاون على المستوى الأمني والعسكري مؤكدا على أن قمة الكويت سيتخللها قرارات مبشرة تخدم منظومة الأمن الخليجي.
حسن الجوار
وقال الزياني إن دول مجلس التعاون حريصة على تطبيق المبادئ الأساسية في العلاقات السياسية ومن بينها عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام حسن الجوار مؤكدا تأييد المجلس للحوار السلمي ونبذ العنف واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا في الخلافات الدولية.
وأكد ترحيب مجلس التعاون الخليجي بأي خطوات وجهود تخدم أمن المنطقة أملا بأن يصب التقارب الأخير بين إيران والغرب في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
حكماء
من جانبه أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبد الله الصباح أن الله سخر لدول المنطقة قادة يعتبرون حكماء هذه الدول.. وهؤلاء الحكماء لا يصعب عليهم شيء.. ولا شك بأن أي طريق يصادفه بعض الصعاب.. ويصادفه بعض الأمور التي تستوجب تضافر الجهود لحلها.. مبينا أن تلك الخلافات في وجهات النظر.. ليست بغريبة على دول مجلس التعاون.. معربا عن ثقته ويشارك إخوانه شعوب دول مجلس التعاون بأن حكماء المنطقة.. قادتنا الذين سيجتمعون في الكويت.. سيستطيعون من خلال اجتماعاتهم لتخطي كل الصعاب والمشاكل.. واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة شعوب ومواطني بلدانهم.. وينعكس من تلك القرارات المزيد من الاستقرار والرفاه والأمن لشعوبنا جميعا.
روابط
ومضى الشيخ الصباح في القول إن دول مجلس التعاون الخليجي.. واجهتها الكثير من الصعاب والتصدعات.. ولكن ظلت مستمرة في قوتها.. فالروابط التي تربط شعوب المنطقة.. ليست روابط دينية أو تاريخية أو لغوية فحسب.. بل هي روابط وجدانية.. فوجدان الشعوب مربوط بعضها ببعض.. وذلك ما يعكسه التحرك السياسي من خلال إنشاء هذه المنظومة التي نحن على ثقة بأنها ستستمر وستزدهر.. وستزداد قوتها بفضل تماسك شعوبها وتفاهم وتفاني قادتها لما فيه خير ومصلحة شعوب الخليج.
الاتحاد
وحول مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في أعمال القمة ال 32 المنعقدة في الرياض عام 2011 م.. والداعية إلى الانتقال من التعاون إلى الاتحاد.. قال الشيخ الصباح إن قضية الاتحاد حتى الآن في مرحلة البداية.. وجميع المراقبين والمتابعين للملفات الخليجية يؤكدون أن هذه القضايا لازالت في مراحلها الأولى.. فالحديث عنها وكأنها وصلت إلى النهاية.. أمر غير سليم.. فقضية السيادة.. والوحدة النقدية.. ووحدة البنوك المركزية.. والوحدة الجمركية.. والوحدة الاقتصادية.. كل هذه الأمور على طاولة بحث قادة دول مجلس التعاون.. كما أن الفرق الفنية الممثلين بالوزراء المختصين بهذه القضايا.. مشيرا إلى أن جميع هذه القضايا حين يتم الاتفاق عليها ترفع إلى القمة وعلى القادة اتخاذ القرارات المناسبة والتي تصب في مصلحة شعوبهم وأوطانهم.
لا تزال في البداية
وأكد الشيخ الصباح في هذا الشأن على أن تلك الموضوعات تندرج ضمن المطروح للدراسة في قمة الكويت وفي القمم المقبلة.. فلا يجوز أن نطلق على هذا الموضوع صفة وحكم نهائي.. لأننا لا زلنا في مرحلة البداية حتى الآن.
وشدد الشيخ الصباح على أن قرارات يجب أن تكون بالإجماع.. فإن لم يتحقق الإجماع.. لا يتم اتخاذ القرارات.. وقضية الاتحاد لا تزال في بدايتها.. ولا زلنا ندرس ونبحث الآلية الكفيلة للتوصل إلى مفهوم الاتحاد.. سواء سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو ماليا أو ثقافيا.. وكل هذه الأمور تحتاج إلى المزيد من البحث والدراسة وهذا ما سيتم.. على جميع المستويات.. وحينما يتم الاتفاق المبدئي.. يرفع إلى القمة.. مبينا أن ذلك لن يتم في قمة الكويت.. وقد يتم في القمم المقبلة.. ومن غير الإنصاف أن نطرحه اليوم.
وجهة نظر
وبين الشيخ الصباح أن لكل عضو في دول مجلس التعاون الحق في أن يبدي وجهة نظره بكل أريحية ومن واجب الأعضاء الاستماع والتفهم والحوار والمناقشة من أجل التوصل إلى أرضية موحدة حول هذه القضايا.. فالله حبانا بقادة هم الحكماء الفعليين.. وهم الروابط الأساسية لتجمعنا الخليجي.. وتواجد واجتماع قادتنا لا شك بأنه سيتمخض عنه تفاهم وازدهار إضافي للمنطقة.. فليس بالغريب أن يكون هناك اختلاف في وجهات النظر بين المجتمعين.. فما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا وهذا ما سيتم التركيز عليه إن شاء الله في قمة الكويت.. التي ستخرج بقرارات تهم دول وشعوب الخليج.
عمان
وعلق الشيخ الصباح في شأن الموقف العماني من الانتقال إلى مرحلة الاتحاد..
بأن الموضوع يتطلب الكثير من البحث والدراسة والروية.. مع الأخذ بالاعتبار بآراء جميع المجتمعين.. وحينما يتم التوصل إلى اتفاق خليجي.. سيتم الإعلان عنه.
إيران
وحول الموقف الخليجي من الاتفاق والتقارب الدولي مع إيران.. ألمح الشيخ الصباح إلى أن دول الخليج منذ بداية الملف النووي الإيراني كانت تطالب بإلحاح بالتزام جميع الأطراف بالمعاهدات الدولية بعدم انتشار الأسلحة النووية.. مشيرا إلى أن التزام إيران مؤخرا بهذا النهج أمر يفرحنا ويبين أن موقف دول مجلس التعاون بني على أساس متين منذ البداية.. وبين أن هذا الاتفاق سينعكس بشكل إيجابي على جميع دول المنطقة.. فدول مجلس التعاون الخليجي هي أكثر الدول التي تتأثر بمزايا هذا الاتفاق.. وأكثر الدول التي تتأثر سلبا ً إذا لم يتم.. فكلنا ندعم الالتزام المبدئي للمعاهدات الدولية بعدم نشر الأسلحة النووية في المنطقة.
حميمية
وفي شأن الخلافات بين دول المجلس أكد الشيخ الصباح أن الجميع سيشهد حميمية العلاقة التي تربط بين قادة دول الخليج.. والصورة ستكون كفيلة لدحض كل الأقاويل التي يتم تناقلها حول وجود خلافات بين دول المجلس.
إيجابية الاتحاد
وفي جانب متصل تناولت دراسة لمعهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية السعودية، الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع في إيجابياته على الدول الأعضاء إذ ركزت على المكاسب في مجال السياسة الخارجية مع وجود هيئة عليا خليجية تنسق قرارات السياسة الخارجية مما يزيد من القوة التفاوضية لدول الاتحاد، في حال تفاوضت دول الخليج العربية الست بشكل جماعي مع دول أخرى في إطار اتحادي.. إذ يمنح دول الخليج العربية ثقلا لا يستهان به في مواجهة التكتلات السياسية والاقتصادية وغيرها، لتكون المكاسب جماعية، بعيدا عن الفردية البسيطة التي قد لا تنسحب على الجميع.
المكاسب الدفاعية
كما حددت الدراسة المكاسب في المجال الدفاعي الذي يعتبر من أهم المكاسب التي ستحققها حالة الاتحاد.. وذلك بتحقيق الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون عبر فرض احترام مصالحها عند صياغة أي ترتيبات أمنية جديدة في منطقة الخليج العربي على الأطراف الإقليمية والدولية، كما سيمثل التكامل الدفاعي الضمانة الرئيسة لأمن دول الخليج العربية كبديل عن التحالفات الإقليمية والدولية والتي تحقق توازنا ليس له صفة الاستمرار.. إذ تظل تلك التحالفات مرتبطة بالمصالح التي بطبيعتها متغيرة.
اقتصاديا ً
وبينت الدراسة أن الاتحاد الخليجي سيكون أكبر كتلة اقتصادية عربية بناتج محلي ضخم.. يمثل أكثر من نصف الاقتصاد العربي.. كما تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي نحو 630 بليون دولار من الاحتياطي النقدي الرسمي.. ونحو تريليوني دولار من الاستثمارات الخارجية تشمل موجودات الصناديق السيادية.. مما سيقود الاتحاد لعملية تكامل اقتصادي عميقة بين دول الخليج العربية بشكل يستهدف تنويع قواعدها الاقتصادية ومصادر دخلها بما يحقق رفاه شعوبها.. ويقوي مكانتها الاقتصادية الدولية.. وتأكيد دورها كمصدر رئيسي موثوق للطاقة عالميا بشكل يدعم مكانة دول الخليج العربية على المشهدين السياسي والاقتصادي الدولي.
فرص العمل
ويتوقع أن يوفر الاتحاد زيادة فرص العمل للشباب الخليجي وسهولة تنقل المواطنين ورؤوس الأموال ضمن أقطار الاتحاد الخليجي، كما يقود الاتحاد إلى تفاعل وتحديث كبيرين مع التنمية الاجتماعية والثقافية، ليكونوا محور التنمية بما يعزز من قيم الولاء والمواطنة ويفتح المجالات للشباب للتفاعل الإبداعي مع محيطهم، وتعزيز دور المجتمع المدني في العمل الاتحادي الخليجي، مع الاهتمام بقطاع الإنسان والشباب ودورهم البناء، والاهتمام بالمؤسسات الاتحادية نحو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وقيم المساواة والعدالة في الفرص والتنمية المتوازنة ضمن أقطار الاتحاد الخليجي.
مبررات
حددت دراسة معهد الدراسات الدبلوماسية مبررات الانتقال من التعاون إلى الاتحاد في عدة نقاط.. منها أن النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي نص صراحة على أن أحد أهداف المجلس هو الوصول لوحدة دول المجلس.. وذلك بسبب طبيعية الخصائص والقواسم والتطلعات المشتركة لأبناء الخليج العربي.. إضافة إلى أن تنامي التهديدات الإقليمية والدولية تفرض العمل الجاد من قبل دول مجلس التعاون الخليجي للتحول من صيغة التعاون الحالية إلى صيغة اتحادية مقبولة لدى الدول الست تكفل لها الأمن والاستقرار.. وأن تجارب الأزمات السابقة أثبتت صعوبة التعامل الفردي من قبل دول مجلس التعاون مع تلك الأزمات، بما يؤكد أن التعاون والتنسيق بين دول المجلس بصيغته الحالية لا يرقى لمواجهة الأزمات الكبرى بخاصة الاستراتيجية والأمنية.
وضع أفضل
وأوضحت الدراسة ضمن مبرراتها لأهمية الاتحاد أن ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية أثبتت أن التعاون والتكامل بين الدول المتحدة والمتكاملة اقتصاديا كانت في وضع أفضل من الدول الضعيفة المفرقة.. فيما أثبت مستجدات المنطقة العربية أن توحد موقف دول الخليج العربية أسهم في تخفيف الأزمات العربية بدءا من المبادرة الخليجية في اليمن وانتهاء بسورية، على نحو ساعد على إيجاد موقف عربي موحد... وبالتالي فإن مجمل المبررات الاستراتيجية والاقتصادية يستوجب تطوير العمل الخليجي المشترك لصيغة اتحادية مقبولة ليكون السبيل الوحيد لمواجهة الأزمات بصورة فعالة ومؤثرة.
المنتظر
ورأت الدراسة أن هذا التطور من حالة التعاون إلى الاتحاد هو التطور الطبيعي المنتظر لمسيرة مجلس التعاون الذي عمل على تطوير الشراكة بين الدول الست الأعضاء فيه لثلاثة عقود من الزمن تجاوز خلالها المخاطر.
حتمية
وبينت الدراسة في هذا المجال أن مسيرة العمل الخليجي المشترك في صيغة التعاون عبر مجلس التعاون تكون تجربة غنية ومفيدة وحققت نجاحات مهمة.. وكاستمرار لتطوير وتعميق نجاحات مجلس التعاون تأتي مرحلة الانتقال إلى الاتحاد.. وذلك ناتج طبيعي لرغبات وتطلعات شعوب دول المجلس.. وأمر حتمي للتجربة التراكمية الثرية لمجلس التعاون.. إذ استطاع خلال مسيرته عبور كثير من الأزمات والعقبات التي واجهته خلال 33 عاما.
سيادة
وعرضت الدراسة شكل الاتحاد المرتقب بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون.. وبينت أن الاتحاد سيكون ذا طبيعة تكاملية قريبة من الاتحاد الأوروبي مع بعض الخصوصية المتصلة بدول مجلس التعاون كونها تشترك في خصائص الدين الإسلامي والعروبة بما فيها من مكونات اللغة والتاريخ والمصير المشترك... وسيحافظ على سيادة الدول على المستوى الدولي والقانوني.. وسيكون التكامل ملزما في الجوانب الوظيفية للاتحاد التي تتفق عليها دوله.. دون التدخل في الشأن الداخلي للدول.