«إيجار»: التطبيق على القطاع التجاري خلال الربع الأول من 2018

mod1111222@
كشف المشرف العام على تنظيم قطاع «إيجار» في وزارة الإسكان المهندس محمد البطي، النقاب عن مفاوضات تمت مع عدد من الجهات الحكومية مثل شركة الكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها لتبادل الخدمات والبيانات، مؤكدا في الوقت نفسه انتهاء «إيجار» من الربط بعدد من الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية منها وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التجارة والبريد السعودي.
وقال ل«عكاظ»: إن وزارة الإسكان تدرس مشروع ربط فاتورة التيار الكهربائي باسم المستأجر، مشيرا إلى أن الوزارة تجري مفاوضات مع شركة الكهرباء بهذا الخصوص لوضع آلية، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بإعلان كافة التفاصيل بمجرد اكتمالها.
وفيما يتعلق باعتماد العقود الموحدة في القطاع التجاري، أوضح أن تطبيق «إيجار» على القطاع التجاري سيتم خلال الربع الأول من عام 2018، لافتا إلى أن جميع تفاصيل نماذج العقود للقطاع التجاري سيتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء منها.
وذكر أن وزارة الإسكان أطلقت مرحلتين من برنامج «إيجار»، متمثلة في تسجيل الوسطاء العقاريين، وحالياً يجري استكمال متطلبات إتمام التدريب عبر الشبكة من قبل الوسطاء العقاريين، وكذلك إتاحة توقيع اتفاقيات وساطة بين الوسيط العقاري والمؤجر؛ ليتم إدخال بيانات الوحدات العقارية السكنية المعدة للإيجار، تمهيداً لإطلاق المرحلة التالية من البرنامج التي تمكن الوسطاء من إبرام عقود إيجار عبر الشبكة.
ووصف تسجيل المكاتب العقارية في البرنامج حتى الآن ب«ممتاز جدا»، لافتا إلى أن الأرقام في تزايد والأعداد مختلفة بحسب حالة تسجيل الوسيط العقاري، مشيرا إلى أن بعض المكاتب العقارية لم تحقق جميع متطلبات التسجيل، مضيفا أن نسبة أخرى من المكاتب العقارية في مرحلة إتمام الدورة التدريبية، فيما أتم جزء آخر التسجيل ويعمل حالياً على إدخال بيانات الوحدات العقارية وتوقيع اتفاقيات وساطة بينه وبين المؤجر، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بإعلان أعداد المسجلين بشكل مفصل لاحقاً.
وحول ما يتعلق بإصدار وزارة الإسكان تراخيص للمكاتب العقارية وفقا للبرنامج الجديد، قال: إن الوسيط العقاري يحصل على شهادة انضمام عند إتمام الدورة التدريبية عبر «إيجار»، وهي تعتبر شهادة إثبات عضوية الوسيط العقاري لدى إيجار. مؤكدا، أن نسبة السعي محددة حسب لائحة المكاتب العقارية وحسب ضوابط معينة ب2.5% من إيجار سنة للوحدة العقارية.
وبشأن اتفاق وزارة الإسكان مع البنوك الوطنية بتقديم ضمانات للمؤجرين بخصوص قيمة الإيجارات الشهرية أو السنوية، اعتبر عقد الإيجار الموحد السكني الموقع عبر «إيجار» يمثل سنداً تنفيذياً، وهو أفضل الضمانات للمؤجرين لتحصيل قيمة الأجرة.