ليس لديّ ما أخفيه.. وأحترم القانون

شريف بعد مثوله أمام لجنة تحقيقات «بنما»

FAhamid@
وصلت التحقيقات في قضية «تسريبات بنما»، والتي تتعلق بقضايا فساد ضد نواز شريف ونجليه إلى ذروتها، بمثول رئيس الوزراء الباكستاني أمس (الخميس) أمام لجنة التحقيقات التي شكلتها المحكمة للتحقق في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وشراء عقارات راقية في لندن عبر شركات خارج البلاد. وبحسب المصادر فإن شريف مثل أمام لجنة التحقيقات لمدة ساعتين بمفرده. وكان نجلا رئيس الوزراء، حسين وحسن، قد مثلا أيضا أمام التحقيقات خلال الأسابيع الماضية في نفس القضية.
واستدعت اللجنة شريف للمثول أمامها ومساعدتها وإبراز كل الملفات ذات الصلة، في سابقة تاريخية في إطار التحقيقات الجارية في القضية منذ شهر.
وحضر شريف برفقة نجله حسين، إلى مقر لجنة التحقيق في إسلام آباد، ولوح شريف لكاميرات التلفزيون قبيل دخوله المبنى. وأوضح شريف الذي بدا مرتاحا في تصريحات صحفية بعد انتهاء جلسة التحقيقات «لقد قدمت جميع الوثائق المالية المطلوبة للجنة». وأضاف «ليس لدي ما أخبئه على الإطلاق». ولفت إلى أن حضوره إلى مقر لجنة التحقيقات، ما هو إلا امثتال للقانون، مثله مثل أي مواطن باكستاني، مشيرا إلى أن المزاعم ضده ليس لها علاقة لها بمنصبه رئيسا للوزراء، ولكنها تتعلق به شخصيا. وتابع «عينت رئيس وزراء إقليم البنجاب، وحاليا أتقلد رئيس الوزراء للمرة الثالثة، ولم تثبت أي تهمة ضدي طوال العقود الماضية». وزاد «لقد امتثلت أنا ونجلي، وضعت نفسي للمحاكمة احتراما للدستور والقانون»، مشيرا إلى أن خصومه فرضوا اتهامات بالفساد ضده لأهداف سياسية «وسأحترم نتائج التحقيقات». وفي رسالة تحذيرية لخصومه المعارضين، قال إن التحقيقات الكبرى ستكون في 2018، في إشارة للانتخابات البرلمانية القادمة، إذ يصوت 200 مليون لمصلحة الأمن والاستقرار والازدهار وليس العبث والفساد. وتضم لجنة التحقيق مسؤولين مختصين في مكافحة الفساد وأعضاء من أجهزة الاستخبارات التي تتمتع بنفوذ قوي والاستخبارات العسكرية. من جهته، دعا عمران خان، رئيس حزب المعارضة شريف، إلى تعليق مهمات عمله حتى صدور نتائج التحقيقات. وتفجرت قضية تسريبات بنما العام الماضي بعد نشر 11.5 مليون وثيقة سرية من شركة محاماة «موساك فونسيكا»، تكشف معاملات مع عدد كبير من المسؤولين السياسيين أو من أصحاب المليارات في جميع أنحاء العالم. وفي نيسان الماضي، أكدت المحكمة العليا عدم وجود أدلة كافية لعزل شريف من منصبه، لكنها قررت تشكيل لجنة تحقيق مشتركة للنظر في الادعاءات بالفساد.