شريف للباكستانيين: لن تتأخر استقالتي إذا ثبتت مزاعم تسريبات «باناما»

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف أمس (السبت) أنه مستعد لتقديم استقالته من منصبه في حالة ثبوت تورطه في عمليات فساد، وفقا لما زعمته تسريبات باناما أخيراً.
وأضاف شريف في خطاب وجهه أمس للشعب الباكستاني أنه أرسل خطابا لرئيس المحكمة العليا «لتشكيل لجنة للتحقيق في المزاعم التي وردت في ما يعرف ب«أوراق بنما» التي تربط عائلته بسلسلة من شركات الأوفشور.
وقال بعد عودته أخيرا من لندن بعد رحلة علاجية «قررت تشكيل لجنة قضائية عالية المستوى ستقرر بعد التحقيق ما هو الحقيقي في هذه المزاعم وما هو مدى الاهتمام الذي تستحقه».
وأضاف شريف «ليس لدي شيء أخبئه، وليس لدى أبنائي أشياء يخبئونها، مطالبا أي جهة او أفراد بالتقدم بأوراقهم الي المحكمة العليا».
وزاد «إذا ثبت شيء ضدي سأغادر إلى منزلي».
وتابع قائلا: «إن ابني حسن وحسين راشدان ومسؤولان عن شؤونهما الخاصة وأريد أن أقدم الحقائق أمام الشعب ويجب أن يعرف كل باكستاني حقيقة هذه المزاعم»، بيد أن شريف طالب في الوقت نفسه بتقديم أولئك السياسيين الذين يرددون هذه المزاعم ويقيمون سيركا سياسيا في إشارة واضحة إلى عمران خان، كل يوم أن يتوجهوا إلى هذه اللجنة ويثبتوا ادعاءاتهم.
مؤكدا أن عائلته اكتسبت ثروتها بعملها الشاق. وتساءل شريف «من سيحاسب الذين وضعوني وزوجتي وبناتي في السجن .. ومن سيحاسب الذين قاموا بتدبير نفيي إلى الخارج في إشارة واضحة إلى مشرف .. ومن سيحاسب أعداء الباكستان الذين لا يرغبون أن تتمتع بالاستقرار ... وأضاف «لن أخضع للتهديدات وسأكمل فترة رئاستي كاملة».
في غضون ذلك، نفى نجله حسين شريف الادعاءات ومزاعم أوراق باناما وقال في تصريحان إن عائلته «لم ترتكب أي شيء خطأ».
مؤكدا أن أسرته بريئة تماما من التهم وعلى الأفراد تقديم ما يثبت ذلك رسميا ودافعت عائلة شريف بقوة بعد ورود أسماء ثلاثة من أبناء نواز شريف الأربعة مريم، وحسن وحسين اللذين أظهرت السجلات أنهما يملكان شركة عقارية في لندن من خلال شركات أوفشور أدارها مكتب المحاماة.