قطر دولة تحت الاحتلال!

هل ما زالت قطر دولة ذات سيادة كاملة في ظل ممارسات نظامها التآمري الذي سلم مفاتيح السلطة طواعية لأعداء شعبه ورموز الإرهاب العالمي؟
سؤال من السهل أن يجيب عليه أصغر مواطن قطري يتابع ما آلت إليه الأمور في بلاده نتيجة ممارسات نظام حكومة قطر، فالاحتلال ليس بالضرورة أن يكون عسكريا أو نتيجة نهائية لحرب تدخلها دولة ما وتخسرها وتضيع معها أراضيها وسيادتها، لأن المحتل في الحقيقة هو صاحب القرار في دولة لاعلاقة له بها، سواء استولى على قرارها بالحرب أو منحه الخونة بداخلها مفاتيح قيادة الدولة، وهذا بالضبط ما يحدث في قطر اليوم، إذ بات الشعب القطري المغلوب على أمره تحت احتلال متعدد الأقطاب، فمن جهة أصبح قراره السياسي بيد الإيرانيين بالمشاركة مع مطاريد تنظيم الإخوان الإرهابي وداعميه، ومن جهة أخرى انفصل اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا عن محيطه الخليجي، للدرجة التي باتت معها عروبته تواجه تحديا تاريخيا من أجل البقاء.
بالأمس وزعت السلطات القطرية منشورات في الأماكن العامة وعبر شبكات التواصل لتعليم القطريين أهم المصطلحات التركية، يأتي ذلك بعد أيام قليلة من وضع هذا النظام المتخبط الأراضي القطرية تحت الوصاية الإيرانية والتركية عبر استدعاء قوات من الحرس الثوري الإيراني لحراسة قصر الأمير وقوات من الجيش التركي الذي طُرد من الجزيرة العربية قبل عقود طويلة شر طردة بحجة حماية الأمن في قطر، وبالنظر إلى أن ولي أمر حاكم قطر فعليا هو الإرهابي الإخواني يوسف القرضاوي فإن ذلك يعني احتلالا كاملا للدولة القطرية، وأن الشعب القطري بات بشكل غير معلن ضحية لنظام خائن سلم أراضي الدولة ومقدراتها وقرارها السياسي لغير القطريين بعد عقدين من السياسات الصبيانية ودعم الإرهاب والفوضى في كل مكان.
ظن نظام حكومة قطر بحماقة متناهية عندما انفضحت مقامرته بأمن المنطقة من أجل طموحات أكبر منه بكثير أنه قادر على الخروج من النفق وتجاوز كشف الحساب باتخاذ خطوات مراهقة يمكن أن تمنحه مزيدا من أوراق اللعب مع الجيران، متناسيا أن دخول المحتل لبلاده ليس مثل خروجه، وأن شرعيته انزلقت لمأزق تاريخي لن تخرج منه.
اليوم يتطلع القطريون لتحرر بلادهم من هذه النكبة التي حلت بها نتيجة ممارسات النظام الأحمق، ويبدو أنه بات لزاماً على أصدقاء هذا الشعب العربي الخليجي الذي انتهكت سيادة دولته رغما عنه أن يدعموه بكل السبل السياسية لاستعادة قراره وسلطته الكاملة على أراضي وطنه ومقدراته، فمن غير المقبول أن تعود هذه الدولة الخليجية لمرحلة ما قبل الاستقلال عام 1971م بسبب تخبطات نظام طائش وسياسات في منتهى الغباء.