أمن البحرين جزء لا يتجزأ من أمن السعودية

المملكة تدعو إلى تضافر الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب

okaz_online@
ترتكز العلاقات التاريخية بين السعودية والبحرين على التواصل والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين، وتشهد تطورا مستمرا في المجالات كافة، انطلاقا من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا، فضلا عن روابط الأخوة ووشائج القربى والمصاهرة والنسب ووحدة المصير والهدف المشترك التي تجمع بين شعبيهما.
وفي هذا الإطار جاء تأكيد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء أمس الأول (الإثنين) على أن أمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجددا دعم المملكة العربية السعودية للإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها.
ويظل جسر الملك فهد الذي افتتح عام 1407 شاهدا على العلاقة المتميزة بين البلدين منذ الدولة السعودية الأولى (1745- 1818)، فالدولة السعودية الثانية (1840- 1891)، والتي توجت بزيارة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود لمملكة البحرين، حيث قوبل بحفاوة بالغة من قبل الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، وتوالت الزيارات بين قيادتي البلدين.
وأدانت المملكة عبر مجلس الوزراء الهجوم المسلح في محافظة المنيا بجمهورية مصر العربية، مؤكدة دعمها للإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في الدفاع عن أمنها وحماية شعبها وفق قواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية.
كما أدانت المملكة التفجير الانتحاري المزدوج الذي استهدف محطة للحافلات شرق العاصمة الإندونيسية جاكرتا، والانفجار الذي وقع بمدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، وما أسفرت عنه تلك الاعتداءات الإرهابية من سقوط العديد من القتلى والجرحى، مجددة تضامنها ووقوفها إلى جانب الدول الثلاث ضد الإرهاب، مشددة على أهمية تضافر الجهود الدولية للقضاء على آفتي الإرهاب والتطرف.
وتنتهج المملكة سياسة بترولية واضحة هدفها الحرص على مصالح المنتجين والمستهلكين، وفي هذا الإطار جاء تأكيد مجلس الوزراء على هذه السياسة الداعمة للتعاون مع الدول المنتجة الرئيسية لإعادة التوازن إلى أسواق البترول العالمية، والحد من التذبذبات في الأسواق.
ونوه المجلس بنتائج المؤتمر الوزاري الثاني والسبعين بعد المائة لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) المنعقد في فيينا، في التاسع والعشرين من شعبان 1438، الموافق للخامس والعشرين من مايو 2017، الذي اتفقت فيه الدول الأعضاء على تمديد اتفاقية خفض الإنتاج الحالية الموقعة في العاشر من ديسمبر 2016، وبنفس مستوى التخفيض، لمدة تسعة أشهر تنتهي بنهاية شهر مارس 2018. ورحب المجلس بانضمام جمهورية غينيا الاستوائية لمنظمة الأوبك.
وأشاد بما خلص إليه الاجتماع الوزاري الثاني بين دول الأوبك والدول المنتجة الرئيسية من خارجها، وذلك في مقر المنظمة بعد ظهر اليوم نفسه، وبحضور 10 دول من خارج الأوبك، حيث تبنت هذه الدول تمديد الاتفاقية الحالية.
التصدي لإيران
وثمن مجلس الوزراء ما تضمنه البيان المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، الصادر في ختام زيارة الرئيس دونالد ترمب، واتفاق القيادتين على شراكة إستراتيجية جديدة للقرن الواحد والعشرين، والوقوف معاً لمواجهة الأعداء المشتركين، وتعميق الروابط القائمة بينهما ورسم مسار للسلام والازدهار للجميع، والرغبة المشتركة في مواجهة خطاب التطرف العنيف وتعطيل تمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون الدفاعي، والقضاء على تنظيمي داعش والقاعدة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية، والتصدي لتدخلات إيران الشريرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وإشعالها الفتن الطائفية، ودعمها للإرهاب والوسطاء المسلحين، وما تقوم به من ممارسات لزعزعة استقرار دول المنطقة، وتشديد البيان على أن التدخلات الإيرانية تشكل خطراً على أمن المنطقة والعالم.
وأكد خادم الحرمين الشريفين أن اجتماع قادة العالم الإسلامي في الرياض جاء انطلاقاً من حرص المملكة على كل جهد يخدم وحدة المسلمين ولم الشمل العربي والإسلامي، مشددا أن المملكة ستبقى حريصة على تحقيق هذا الهدف النبيل والرغبة في توحيد الجهود للقضاء على التطرف والإرهاب، لأن الإسلام دين الرحمة والوسطية والاعتدال والعيش المشترك.
قرارات مجلس الوزراء
ووفقا لوزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد فقد اتخذ مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، عددا من القرارات تضمنت: تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهولندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا للتعاون في مجال الإحصاء، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. وتفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف -أو من ينيبه- بالتباحث -في إطار اللجنة الدائمة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- حول مشروع مذكرة تفاهم بين وزارات وهيئات الأوقاف والشؤون الإسلامية والدينية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الأوقاف، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وأقر المجلس تعديل الفقرة (3) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (301) وتاريخ 11/‏‏ 7/‏‏ 1437، لتكون بالنص الآتي: «إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة -بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية- وغيرها من اللوائح الداخلية»،
واعتمد الحسابات الختامية لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للأعوام المالية (1432/‏‏ 1433، 1433/‏‏ 1434، 1434/‏‏ 1435، 1435/‏‏ 1436).