الفالح: 4 صفقات توطن الصناعات العسكرية

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن الكثير من الصفقات التي أعلنت في مجالات توطين الصناعات العسكرية أتت بعد إنشاء الشركة الجديدة للصناعات العسكرية «سامي».
وبين أن «سامي» ستعقد أربع صفقات مع شركات رائدة على مستوى العالم في مجال التقنية والتصنيع العسكري وتوطينها، ونقل التقنية إلى السعودية، وتوفير فرص العمل من خلال تلك الصناعات والبحث العلمي، والإبداع، وريادة الأعمال لكثير من شباب المملكة.
وقال الفالح على هامش منتدى الرؤساء التنفيذين السعودي - الأمريكي، تحت عنوان شراكة للأجيال، بحضور عددٍ من الوزراء والمسؤولين في البلدين، وأكثر من 50 شركة أمريكية، و40 شركة سعودية، وتسع شركات من أسواق عالمية، بفندق الفورسيزون بالرياض، بشأن الاتفاق حول تخفيض إنتاج النفط: «جميع منتجي النفط يوافقون على خفض الإنتاج لتسعة أشهر قادمة، بما يساعدهم على بلوغ هدفهم، المتمثل في تخفيض المخزونات العالمية إلى متوسط خمس سنوات».
وفيما يتعلق بالتوطين أضاف المهندس الفالح: «ننظر للمملكة على أنها منصة للسوق، ونذكر أنفسنا أن هذه العلاقة بين البلدين قوية وثنائية لبناء القدرات في المملكة، ونحن في قطاع النفط والغاز نلعب دورا محوريا، فلدينا الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) التي لديها قدرات قوية واستثمارات ضخمة وفرص كبيرة سيعلن عنها».
وتابع: «نريد أن يكون لدينا استثمارات مشتركة تخدم مصلحة السعودية وأمريكا، كما أننا نطمح لأن ينظر الجميع للمملكة كمنصة للوصول إلى أسواق أخرى، ونناقش مع الإدارة الأمريكية سبل إزالة أي حواجز تتعلق بتصدير أنابيب الصلب، كما نسعى لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين ولدخول الشركات والعلامات التجارية، وسنوفر البنية التحتية المحفزة».
من ناحيته، أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن العمل يجري الآن لتسهيل جميع الإجراءات، ومراجعة التشريعات الخاصة بالبيئة المحفزة للاستثمار، وإعادة شحن البنية التحتية بالطاقة المحفزة؛ لتمكين القطاع الخاص؛ الأمر الذي أسهم في حصول نحو 90 شركة على تراخيص لمزاولة نشاطاتها الاستثمارية.
وبين الدكتور القصبي أن أكبر التحديات التي تواجه رؤية السعودية 2030 هي الموارد البشرية، مشيرا إلى أن الهيئات الحكومية تواجه تحديا خاصا لمواكبة السرعة التي تتطلب تحقيق الهدف خلال 12 شهرا.
من جهته، أكد وزير المالية محمد الجدعان أن رؤية المملكة 2030 جاءت استجابة للعديد من التحديات التي تواجهها السعودية، وأنها تجسد جزءا من الرؤية المستقبلية للمملكة.
وقال: «القطاع الخاص هو أحد العوامل المهمة والرئيسية في رؤية المملكة 2030، التي تهدف لأن يسهم القطاع الخاص في الناتج المحلي، من خلال تمكينه من ممارسة أدواره عبر الخصخصة وإدارة الأصول».
وأشار إلى أن العمل فيما يتعلق بالخصخصة استمر لأكثر من 15 شهرا؛ بهدف إنشاء مركز للخصخصة يضم العديد من الخبرات.
ونوه بقوله: «جرى الحديث من خلال الطاولة المستديرة عن التخصيص والاستثمار». وبشأن منح تراخيص لمجموعة كبيرة من المستثمرين، أوضح أنه يوجد فرص في مجال التصنيع، ونعمل من خلال الميزانية القادمة لتعزيز الإيرادات النقدية والمجالات، التي تخلق وظائف وتوفر خدمات للمواطنين. ولفت إلى سعي المملكة لإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص، ومراجعة شروط منح القروض، وعملية نقل الخبرة الفنية، وتقديم الدعم الفني، من خلال العديد من المبادرات التي يقدمها القطاع العام للقطاع الخاص؛ لما من شأنه أن يسهم في تقوية أداء القطاع الخاص ويكون ذا فعالية أكبر لخدمة القطاع العام.