الفالح: القاعدة الصناعية السعودية في البترول والغاز تدعم العالم أجمع

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن السعودية تمتلك قاعدة صناعية في مجال البترول والغاز تدعم العالم أجمع.
وقال في تصريح صحافي على هامش أعمال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي - الأميركي المنعقد في الرياض أمس إن أرامكو ستوقع عدداً كبيراً من مذكرات التفاهم والاتفاقات لدعم الاستثمار في صناعة البترول والغاز، مشيراً إلى أن سلسلة الإمداد للبترول والغاز كبيرة جداً، وستنمو في المستقبل.
كما كشف الفالح، أن الصفقات مع الشركات الأميركية التي ستعلن، تتمثل في مجال توطين صناعات مختلفة، إذ ستعقد أربع صفقات ضخمة مع شركات رائدة على مستوى العالم في مجال التقنية والتصنيع العسكري. وأكد أن أهمية توظيف هذه الصناعات لا تقتصر على قطاع الدفاع والصناعات العسكرية، بل إنها تسهم في نقل الكثير من التقنيات التي تدعم الصناعة بشكل عام، إضافة إلى فرص العمل والبحث العلمي والإبداع وريادة الأعمال لكثير من الشباب في السعودية، مشيراً إلى أن خلف كل صناعة أساسية، سلسلة طويلة من شركات الإمداد الصغيرة التي تدعم هذه الصناعات. وأبان أن الصناعات ستنطلق لتصدّر للعالم صناعات جديدة وتقنيات جديدة من هذه الاستثمارات التي ستدخل فيها المملكة مع شركات رائدة في كل مجال من بناء منصات حفر توربينات الغاز لإنتاج الغاز وكل سلاسل الإمداد والخدمات.
وأشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إلى أن المنتدى تضمن العديد من المبادرات الاقتصادية المهمة على مستوى الدولتين وعلى مستوى العالم بأسره.
إلى ذلك، أكد وزير المالية محمد الجدعان أن السعودية قدمت العديد من المحفزات لاستقطاب الشركات العالمية، وأشار إلى وجود عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين الذين لديهم استثمارات في السعودية، ويعرفون السعودية جيداً ضمن المشاركين في المنتدى، ويوجد اهتمام، خصوصاً مع تغير الأنظمة المتعلقة بالاستثمار في المملكة، وتوفير المعلومات دوريا، وكذلك توفير مستوى عال من الشفافية.
وقال الجدعان في تصريحات صحافية: «تحدثنا عن التخصيص والتمكين والرخص الجديدة ومجموعة كبيرة من المبادرات».
وفي سؤال حول موضوع الموازنة العامة للدولة، قال إن الموازنة ستستمر في التوسع خلال الأعوام الثلاثة المقبلة من اجل زيادة الوظائف والدخل من المجالات غير النفطية وتوفير الخدمات الأفضل للمواطنين.
وفي حلقة النقاش الوزارية بعنوان «الشراكة في القرن 21»، بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، والمشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، أوضح الدكتور القصبي أن رؤية المملكة 2030 تعد تحولاً ونقلةً نوعية في تاريخ المملكة، إذ قررت التغير من دولة تعتمد على النفط إلى دولة تعتمد على اقتصاد السوق، والرؤية هي الهدف الأسمى الذي يسعى الجميع لتحقيقه، مشيراً إلى أن معظم سكان المملكة من الشباب، ما يجعل منهم مجتمعاً حيوياً بقيادة شابة وقوية ونابضة بالحياة.
وأفاد بأن العمل يجري الآن لتسهيل جميع الإجراءات، ومراجعة التشريعات الخاصة بالبيئة المحفزة للاستثمار، وإعادة شحن البنية التحتية بالطاقة المحفزة، لتمكين القطاع الخاص، الأمر الذي أسهم في حصول نحو 90 شركة على تراخيص لمزاولة نشاطاتها الاستثمارية.
وبين وزير التجارة والاستثمار أن أكبر التحديات التي تواجه رؤية المملكة 2030 هي الموارد البشرية، مشيراً إلى أن الهيئات الحكومية تواجه تحدياً خاصاً لمواكبة السرعة التي تتطلب تحقيق الهدف خلال 12 شهراً.
بدوره، تحدث وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح عن الطاقة والصناعات، مفيداً بأن المملكة خلال السنوات الماضية حققت خطوات مهمة في ما يختص بتوليد الطاقة والنفط، مؤكداً أهمية استغلال الصناعات المختلفة في إطار عملي.
وأشار إلى أن المملكة تمتلك العديد من الموارد الطبيعية، ولديها يد عاملة من الشباب يستطيعون النجاح على مستويات عدة، كما تمتلك بيئة محفزة جاذبة لأي شراكات، مبيناً أنه سيتم التوقيع اليوم على الكثير من مذكرات التفاهم لتوفير الاستثمارات للعديد من القطاعات.
وفي ما يتعلق بالتوطين قال المهندس الفالح: «ننظر للمملكة على أنها منصة للسوق، ونذكر أنفسنا أن هذه العلاقة بين البلدين قوية وثنائية بينهما لبناء القدرات في المملكة، ونحن في قطاع النفط والغاز نلعب دوراً محورياً، فلدينا الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) التي لديها قدرات قوية واستثمارات ضخمة وفرص كبيرة سيتم الإعلان عنها».
وأضاف: «نحن مهتمون بالإصلاحات الخاصة بالولايات المتحدة الأميركية كما أن الولايات المتحدة مهتمة كذلك بالإصلاحات الخاصة في المملكة ونريد أن تكون لدينا استثمارات مشتركة تخدم مصلحة البلدين، كما أننا نطمح لأن ينظر الجميع للمملكة كمنصة للوصول إلى أسواق أخرى، ونناقش مع الإدارة الأميركية سبل إزالة أي حواجز تتعلق بتصدير انابيب الصلب، ونسعى لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين ولدخول الشركات والعلامات التجارية، وسنوفر البنية التحتية المحفزة».
من جهته أكد وزير المالية محمد الجدعان أن رؤية المملكة 2030 جاءت استجابة للعديد من التحديات التي تواجهها المملكة كما أنها تجسد جزءاً من الرؤية المستقبلية للمملكة.
وقال: «إن القطاع الخاص هو أحد العوامل المهمة والرئيسة في رؤية المملكة 2030 التي تهدف لأن يسهم في الناتج المحلي من خلال تمكينه من ممارسة أدواره عبر الخصخصة وإدارة الأصول»، مشيراً إلى أن العمل في ما يتعلق بالخصخصة استمر لأكثر من 15 شهراً بهدف إقامة مركزٍ للخصخصة يضم العديد من الخبرات.
وأضاف: «لدينا شراكة واضحة ومنفتحة مع القطاع الخاص تتمع بشفافية عالية، إذ عُقدت أخيراً العديد من ورش العمل في الرياض وجدة والدمام معه، وقمنا بتخصيص مكاتب استشارية للاهتمام بالقطاع الخاص وتذليل العقبات التي تقف أمامهم، كما وضعنا قائمة بما يمكن أن نقوم به لتحفيز ودعم القطاع الخاص».
وأكد وزير المالية سعي المملكة لإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص ومراجعة شروط منح القروض وعملية نقل الخبرة الفنية وتقديم الدعم الفني، من خلال العديد من المبادرات التي يقدمها القطاع العام للقطاع الخاص، لما من شأنه أن يسهم في تقوية أداء القطاع الخاص وليكون ذا فعالية أكبر لخدمة القطاع العام.
بدوره قال المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان: «نحن الآن لدينا حافظة، واعتقد في ما يتعلق بأرامكو، سيكون لدينا الكثير من التدفق النقدي، وسنستمر في الجانب التنموي وخدمة الاقتصاد، وسنتجه للصعيد الدولي بما يخدم هدفين هما تنويع موارد الدخل وتوفير فرصة جيدة بأن نصبح قلعة للاستثمار في المنطقة».
وكشف أنه في القريب العاجل ستكون هناك استثمارات ضخمة بالتوازي مع الاستثمارات التي ستتم على الصعيد الداخلي، مبيناً أن المملكة تمتلك بيئة محفزة الآن في ظل إنشاء شركة للصناعات العسكرية، ومتناولاً في حديثه تخصيص الأصول من خلال التخصيص المحلي والسعي لإيجاد التوازن بين الاستثمارات.
من جهتها، أوضحت الرئيسة التنفيذية لشركة العليان للتمويل لبنى العليان أن المشروع المشترك الناجح لا بد أن يبنى على أهداف وأدوار واضحة وتحديد الأدوار وما هو متوقع من كل طرف، ومفتاح النجاح الشفافية.
وأفادت بأن من أعظم أوجه التغير الاجتماعي هو دخول المرأة في سوق العمل، مؤكدةً أن لدى المملكة بيئة عمل محفزة للمرأة، التي أثبتت قدرتها في العمل في الشركات والمصارف.
وأكدت أن القطاع الخاص متحمس لرؤية المملكة 2030 وعملية تنفيذ خططها، منوهةً الى أن القطاع الخاص يستطيع امتصاص جميع المعوقات التي تعترض طريقه.
وأفاد المدير التنفيذي لشركة داو الكيميائية اندرو ليفرس من جانبه بأن لدى المملكة العديد من المهارات الكبيرة التي ينبغي الاستفادة منها، والموضوع لا يتعلق بالمواهب بل في أن يكون هناك تدريب وبيئة محفزة جاذبة، تسهم في تسهيل كسر الحواجز الخاصة بالتدريب والتأهيل ثم ناقشت بعد ذلك جلسةُ بعنوان «الشباب في مجال الأعمال التجارية» الصعوبات والإنجازات وإتاحة الفرص العملية، وأوضح المدير التنفيذي لشركة التركي القابضة رامي التركي أهمية توظيف وتطوير الشباب السعودي لإعداد قادة المستقبل، مؤكداً أهمية منح فرص لتطوير الشباب، من خلال توفير البيئة والموارد المناسبة لتحفيزهم وتطويرهم.
وتطرقت رئيسة قسم التسويق في البيك مي أبو غزالة من جهتها إلى التحديات التي تواجه الشباب، مبينة أن العديد من الشباب السعودي لديهم الاستعداد للدخول في الاعمال التجارية، ومؤكدةً أن الدعم والثقة في النفس عاملان مهمان لدخول الأسواق التجارية.
فيما تناولت الرئيس التنفيذي لشركة التأثير المباشر أضواء الدخيل البيئة والتعليم، مبينة أنهما أساسيان في عملية المنافسة، مؤكدة أهمية توفير وظائف تتناسب مع خبرات وشهادات الشباب.
وأكد مسؤول الابتكار لدى شركة سيسكو جاي ديدريش أن محرك هذا العصر ليس التقنية بل المهارات، منوهاً بأهمية التعليم الأكاديمي وتدريب الشباب لتكون لهم القدرة على الدخول في السوق.
بعد ذلك، تم تناول ملخص نقاشات الطاولة المستديرة (المغلقة) والتوصيات، أفادت الرئيسة التنفيذية لشركة السوق المالية السعودية (تداول) سارة السحيمي الى أنه تمت مناقشة الإصلاح الذي يأتي قبل الخصخصة، وأهداف سعي المملكة نحو الخصخصة، مشيرةً إلى أن العائد المالي ليس الهدف الرئيس بل إن الكفاءة وإيجاد فرص العمل والابتكار هي من ضمن الأهداف المهمة التي تسعى القيادة في المملكة لتحقيقها. وتطرقت إلى حاجات العمل في السعودية وكيف يمكن السير في مجال الخصخصة، مبينةً أن ذلك يتم من خلال عددٍ من المحاور من أهمها الالتزام الاجتماعي والسياسي حيال الخصخصة، لاسيما أن الكثير من الشركات الحكومية ستصبح خاصة وذات أثر اجتماعي، وأن يكون هناك إطار واضح وقانوني لمستقبل الخصخصة والاستثمار، ووجود تنمية صحيحة وتسلسل واضح، وتنمية وتطوير سوق المال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وكشفت السحيمي، أن الكثير من الشركات ستُخصص، مؤكدة أهمية أن تكون هنالك شفافية لمعرفة كيف ستتم عملية التخصيص، وأن نكون قادرين على نقل بعض الخبرات والتقنيات وتدريب الشباب في بلدان متقدمة، إذ تتوافر صناعات قوية وهو أمر يمكن أن نبني عليه الآمال.
العليان: الشراكة الناجحة
تعتمد على الثقة والاحترام
أوضحت الرئيسة التنفيذية لشركة العليان للتمويل لبنى العليان أن موضوع هذا المنتدى هو الشراكة من اجل الأجيال، وسيكون لذلك أثرٌ على الجميع كونه يحتفي بالقرن ال 21، مستعرضة العلاقة التاريخية الممتدة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.
وأكدت أن الشراكة الناجحة بين البلدين تعتمد على الثقة والاحترام والحوار المفتوح، مفيدة بأن العلاقات القوية دائماً ما تكون محل اختبار، والعلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، علاقة صامدة أمام تقلبات الزمن، مبينة أن مجالات التعليم والاستثمار والطب أسهمت في استمرارية العلاقات بين البلدين اللذين يحملان في سجل علاقتهما تعاون طويل في هذه المجالات.
وبينت الرئيس التنفيذي لشركة العليان للتمويل أن الهدف الرئيس لهذا المنتدى هو تعزيز العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وزيادة الوعي والفهم الثقافي، مشيرةً إلى أن المنتدى سيناقش برنامج التحول الوطني 2020 وأوليات رؤية المملكة 2030، كما ستتم مناقشة خلال الطاولة المستديرة الخصخصة والإصلاحات، وبناء القدرات الصناعية، وفرص الشراكة في الصناعة.
رئيس إكسون موبيل: الأهداف طموحة
ولدى الجميع الكثير من العمل لتحقيقها
أوضح الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبايل دارين وودز أن حلقات النقاش تناولت رؤية المملكة 2030 والفرص التي تقدمها، مشيراً إلى أن هذه الأهداف طموحة ولدى الجميع الكثير من العمل لتحقيق هذه الأهداف.
وقال وودز إن الثقة والشفافية من أبرز المحاور التي طرحت، إذ ينبغي أن نعمل بشكل وثيق مع الحكومات لنكون قادرين على التكيف ولدينا المرونة لذلك.
وأكد أهمية تسريع العمليات الحكومية لكي نمكّن من هذه القدرات ونضعها في الأطر القوية للاستثمار لتسهيل دخول المشاريع الصغيرة والمتوسطة للسوق، إضافة إلى باستمرار استكشاف فرص التعاون في مجالات الابتكار والمجالات غير التقليدية.
وأشار وودز إلى أن الصناعة تمر بمرحلة انتقالية، وتدخل في مجالات جديدة، كالنفط الصخري، والمصادر التقليدية كالنفط والغاز.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة كار لايل ديفيد روبن ستين، أن هناك كثيراً من الأموال التي ينبغي أن تأتي للسوق السعودية، وهي فرصة للسعوديين لأن يستثمروا في الولايات المتحدة، وذلك عبر العلاقات العامة بين الطرفين.
ولفت ستين إلى أن التعاون بين الحكومتين في قطاع الاعمال هو أمر ضروري، من خلال معرفة أهداف الاستثمار في البلدين، مبيناً أنه ستكون هناك الكثير من مذكرات التفاهم الإيجابية التي ستوقع، وهذه هي البداية لمستقبل طويل وزاخر بالإنجازات.
وفي ختام أعمال منتدى «الرؤساء التنفيذيين» السعودي - الأميركي، استعرض وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، العلاقات التاريخية بين السعودية والولايات المتحدة، وأهميتها في المجالات كافة.
وقال إن الولايات المتحدة ليست شريكاً وحليفاً فحسب، بل هي من يسهم في وضع المعايير العالمية، متطلعاً لأن يستمر المنتدى كعمل مؤسسي بين البلدين، مشيراً إلى أن عنوان المنتدى يجسد معاني المبادرات والإخلاص.