تأثير العامل السياسي في الانتخابات الإيرانية

تعيش إيران مرحلة صعبة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. ويبرز العاملان السياسي والاقتصادي مؤشرين مهمين في التأثير على مجرى الانتخابات؛ إذ أعلنت الأحزاب السياسية الكبيرة التي تمثل القوميات التي تعيش في إيران عزمها على مقاطعة هذه الانتخابات وعلى رأس هذه الأحزاب القوى الكردية التي تخوض صراعا مسلحا ضد طهران والأحزاب الأحوازية العربية ممثلة بالكتل الكبيرة مثل جبهة التحرير العربية والجبهة الديموقراطية الأحوازية وباقي التنظيمات الأحوازية.
ترى هذه الأحزاب أن الانتخابات الرئاسة لا تهمها بشيء؛ لأن الدستور الإيراني يحرمها من أي فرصة لممارسة حقوقها السياسية؛ ففي نص الدستور أن المرشح لانتخابات الرئاسة يجب أن يكون فارسيا وينتمي لطائفة الشيعة الاثني عشرية تحديدا؛ بمعنى أن الشيعة من الزيدية أو الأباظية أو غيرهما لا يجوز لهم أن يرشحوا لهذا المنصب، أما فرصة أي مرشح سني أو مسيحي أو يهودي فهي معدومة تماما علما أن هناك أكثر من 30 مليون مواطن من السنة الأكراد والبلوش والتركمان والأذريين والعرب وهم بناء على نص الدستور محرومون من حق الترشيح وبالتالي فإن هذه الأحزاب عزفت عن المشاركة ودعت كوادرها وأبناء القوميات غير الفارسية لمقاطعة الانتخابات.
تشير التقارير إلى أن عملية تسجيل المرشحين شهدت تسجيل 1636 مرشحا حسب إعلان رئيس لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية، إلا أن الذين تم قبول ترشيحهم وفقا لقياسات مجلس مصلحة النظام هم ستة مرشحين فقط كلهم من القومية الفارسية ومن الشيعة الاثني عشرية، وبالتالي فإن الأحزاب السياسية الإيرانية على حق في دعوة الشعوب غير الفارسية للمقاطعة.
القيادات الإيرانية العليا تلعب الدور الرئيسي في تحديد هوية الرئيس القادم وليس الناخب الإيراني، والنتيجة النهائية تدفع إلى هذه المنصب إما عنصر مما يسمى بالتيار الإصلاحي أو شخصية من التيار المحافظ أو المتشدد حتى أن التيار المستقل ليست له فرصة في هذا السباق. وفي كلتا الحالتين فإن المرشحين وجهان لعملة واحدة لا دور لهما خارج إرادة الولي الفقيه خامنئي وكل الشعوب الإيرانية تدرك هذه الحقيقة.