فيما تنطلق الانتخابات الرئاسية الإيرانية اليوم، أبدى كثير من المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان خشيتها من احتمال اندلاع أعمال عنف على نطاق واسع، لا سيما بعد استبعاد كل المرشحين الإصلاحيين ومنعهم من خوض السباق الرئاسي. ومع تنامي دعوات المطالبة بإحداث تغيير سياسي قائم على الإصلاح ترتفع احتمالات قيام الشباب بالتعبير عن تطلعاتهم ورغباتهم عبر تنظيم مسيرات احتجاجية قد تمتد لتشمل مواجهة على نطاق واسع مع سلطات الأمن. وكان كثير من المواقع الإلكترونية الإيرانية نشر صوراً لسيارة المرشح الرئاسي محسن رضائي بعد تعرضها لاعتداء أدى إلى تحطيم واجهتها الزجاجية الأمامية أثناء جولته الانتخابية في بعض مدن إقليم خوزستان الذي تقطنه غالبية عربية جنوب غرب إيران. وكان رضائي قد طالب بإصلاحات جذرية وأقر بأن جميع الحكومات السابقة قد تعاملت مع القوميات غير الفارسية بعيداً عن الدستور الذي يكفل لهم حقوقهم وهم العرب والكُرد والبلوش والآذريين والتركمان، مشيراً إلى أنه سيستفيد من ذلك التنوع العرقي وقال: "يجب توفير الأرضية لمشاركة كل الشعب، وأن نسمح بحرية وسائل الإعلام". وفي ذات السياق تعرض المرشح محمد باقر قاليباف الذي يشغل منصب عمدة طهران، إلى اعتداء بالسكاكين من قبل أنصار مرشحين آخرين، لكنه لم يُصب بأذى بفضل أنصاره الذين نجحوا في حمايته. توجس من سيناريو 2009 وبعيداً عن الحملات الانتخابية يتوجس كثير من الإيرانيين من احتمال تكرار سيناريو أحداث انتخابات عام 2009 التي أسفرت عن فوز نجاد بولاية رئاسية ثانية، وما تلاها من احتجاجات حاشدة في طهران ومدن إيران الكبرى تنديدا بنتائج الانتخابات التي أكد مراقبون أنها تعرضت للتزوير وكانت بمثابة صفقة سياسية بين نجاد وصقور النظام. وأدى اتساع نطاق تلك الاحتجاجات إلى مواجهات شاملة استخدمت فيها سلطات الأمن القوة المفرطة تجاه المتظاهرين السلميين، ونفذت حملة اعتقالات واسعة أدت في النهاية إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. إلا أن مراقبين سياسيين يقللون من هذا الاحتمال بسبب غياب المحافظين عن المشهد الانتخابي، وتشابه توجهات المرشحين الذين يخوضون انتخابات هذا العام. اتفاق مسبق وقال الباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية بمجلس العلاقات الخارجية الأميركي راي تكيا إن انسحاب مرشح الرئاسة الإيراني غلام حداد عادل من السباق "أمر متفق عليه منذ بعض الوقت بين المرشحين الأساسيين وخامئني". وأضاف تكيا الذي سبق أن عمل أستاذا بكلية الحرب الأميركية ومستشارا لأعضاء مجلس الأمن القومي، أن المرشحين علي أكبر ولايتي ومحمد باقر قاليباف وغلام حداد اتفقوا برعاية من خامئني على أن ينسحب اثنان منهم لصالح من يحصل على أعلى الأصوات في استطلاعات الرأي التي تسبق الانتخابات". وتابع: "على الرغم من أن قاليباف يحصل في الاستطلاعات على أعلى الأصوات فإن ولايتي قال إن الإجماع ليس واضحا فيما انسحب حداد عادل بهدوء حسب الاتفاق. ومن يدري فقد نفاجأ بانسحاب ولايتي لتعزيز فرصة قاليباف أمام جليلي ولإعطاء التصويت مظهر المنافسة الحقيقية التي يريد أن يمنحها له خامئني". مزحة كبيرة ورأى تكيا أن الانتخابات كلها "مزحة كبيرة". وشرح ذلك بقوله: "من بين مئات المرشحين استبعد النظام الجميع ما عدا 8 مرشحين. ويشبه الأمر الاختيار بين من يمشي على اليمين ومن يمشي على اليسار ولكن في نفس الشارع. إن الشارع ينتهي في كل الأحوال عند نقطة محددة سلفا بواسطة المرشد الأعلى بصرف النظر عمن يمشي في المنتصف أو اليمين أو اليسار. وسنجد أن الفوارق بين المرشحين هي في واقع الأمر شكلية تتعلق بالأسلوب ولا تتعلق بجوهر السياسات. إنها انتخابات شكلية إلى حد لا يكاد يخفى على أحد داخل إيران أو خارجها. وبينما كان رافسنجاني يشكل تهديدا حقيقيا لمن يريدهم خامئني وهو أمر أدى إلى موجة من الحماس بين الإيرانيين حول خطوة ترشيحه فإن النظام سارع إلى إبعاد هذا التهديد الذي لم يكن مع ذلك جوهريا أو جذريا. إن النظام هو الذي يختار للناخبين ثم يسمي ذلك انتخابات. ولا أعتقد أن هناك كثيرين يصدقون ذلك في الشارع الإيراني الآن". التأثير الاقتصادي ويرى المحلل السياسي حسين رايوران أن الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد الإيراني ستفرض كلمتها في النهاية، ويقول "الوضع الاقتصادي يطغى بشكل كبير على الجانب السياسي، وكل ما يطمح إليه المواطن هو حكومة تكون قادرة على تغيير الواقع الصعب الذي تمر به البلاد". ومن جانبه يقول الإعلامي عماد بتشيناس إن قرار "مجلس صيانة الدستور" باستبعاد مرشحين إصلاحيين بارزين وإبقاء المنافسة داخل المحافظين جعل الانتخابات المرتقبة خالية من الإثارة. وأضاف "لا وجود للتشنجات أو التعصب لمرشح أو آخر، فكلهم في نظر الناخبين سواسية، وإن كانوا يختلفون في بعض التفاصيل البسيطة". غموض وحيرة ويرى الكاتب الصحفي فهمي هويدي أنه رغم أجواء الغموض والحيرة المخيمة على الأفق السياسي في إيران، إلا أنه بوسع المرء أن يسجِّل عدة ملاحظات حول تلك الانتخابات، منها أن السلطة القائمة ممثلة في المرشد، حرصت على ألا يتكرر في الانتخابات هذه المرة ما جرى عام 2009، حين خرجت المظاهرات الاحتجاجية على النتائج إلى شوارع طهران التي احتفت بها الدوائر الغريبة ووصفت حينذاك بأنها حركة خضراء، حيث تزعم تلك الاحتجاجات اثنان من المرشحين، هما مير حسين موسوي رئيس الوزراء الأسبق ومهدي كروبي رئيس مجلس الشورى، وهما رهن الإقامة الجبرية حتى الآن، كما أن هناك احتياطات أخرى اتخذت لمراقبة الاتصالات الهاتفية وحجب المواقع الإلكترونية لقطع الطريق على أي محاولة لإثارة الاضطرابات بمناسبة الانتخابات. تفكيك الإصلاحيين من جانبه يرى الباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدارسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد عباس ناجي عدم وجود تيار إصلاحي حالياً في إيران، مشيراً إلى أن "الصقور" باتوا يسيطرون على الأوضاع، ويقول في تصريحات إلى "الوطن" "ليس هناك تيار إصلاحي الآن في إيران، وإنما هناك إصلاحيون، فالتيار الإصلاحي كان موجوداً حتى 2005، ولكن مع وصول نجاد للرئاسة تفكك التيار الإصلاحي بسبب السياسات المتشددة من جانب السلطة، وأصبح هناك إصلاحيون مثل الرئيس السابق محمد خاتمي يؤمنون بولاية الفقيه، بينما هناك إصلاحيون يطالبون بفرض رقابة على ولاية الفقيه دون الخروج عليها. وجميع المرشحين بمن فيهم روحاني الذي يوصف بأنه إصلاحي، هم من داخل عباءة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، حتى إن روحاني هو ممثل خامنئي في مجلس الأمن القومي، وهو عضو أيضاً بمجمع تشخيص مصلحة النظام والذي يعينه خامنئي، وبالتالي فإن المرشد سيكون الفائز في الانتخابات المقبلة مهما كانت النتيجة، فالرئيس القادم مهما كان اسمه أو نعته سيحمل نفس عقلية وتفكير خامنئي حتى لو كان يرتدي عباءة الإصلاح". تغيير الوجوه بدوره يقول عميد معهد الدراسات الآسيوية وأستاذ التاريخ المعاصر بجامعة الزقازيق الدكتور عبدالحكيم الطحاوي إن "الانتخابات الإيرانية تمثِّل نهاية لعهد الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد وبداية لعهد جديد، لكن على أرض الواقع فإن الأمر لن يزيد عن كونه تغييرا للوجوه، فالرئيس نجاد كان يبدو في الظاهر وكأنه يتبنى سياسة شبه معتدلة، إلا أنه كثيراً ما كان يعمل على تحقيق الأهداف الإيرانية وفرض هيمنة بلاده على المنطقة، والدليل على ذلك ما نراه في استمرار الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، فضلاً عن المحاولات الإيرانية للتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين وإثارة الشيعة في منطقة الخليج العربي وباقي البلدان العربية، بالإضافة إلى اتخاذ إيران لخطوات جادة نحو تطوير برنامجها النووي". ويضيف: "إن الاحتمال الأكبر أن تستمر نفس السياسة الإيرانية مع الرئيس القادم أياً كان اسمه. مشروع طائفي وفي ذات السياق يقول نائب رئيس الهيئة الاستشارية لتنسيقية الثورة السورية بمصر مؤمن كويفاتية ل"الوطن" إن "نتيجة الانتخابات الرئاسية الإيرانية لن تغير بأي صورة من الصور التعامل الإيراني مع الملف العربي بصورة عامة، أو مع الملف السوري بصورة خاصة، حيث إنها لن تغير سياسة إيران التوسعية في المنطقة، وحتى من يزعمون أنهم إصلاحيون سيتبعون نفس تلك السياسة التوسعية، والاختلال الوحيد يمكن أن يكون على صعيد الشؤون الداخلية في إيران، أما السياسة الخارجية فلا يوجد رئيس إصلاحي وآخر غير إصلاحي، فجميعهم يتبعون سياسة إيران التوسعية والتي يديرها المرشد علي خامنئي والذي يدير السلطات العليا وقيادة الجيش".
.. والخليج قادر على "ردع" أي عدوان واشنطن: أحمد عبدالهادي أصدر الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى مايكل نايتس دراسة مفصلة عن التوازن الأمني في منطقة الخليج في ضوء سياسات التدخل التدخل الإقليمي، لا سيما تلك التي تتبعها طهران بهدف توسعة قدراتها على التأثير في منطقة الشرق الأوسط. وقال نايتس إن "التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي تنبع من حقيقة جوهرية هي كونها دولا تتمتع بحالة من الرخاء الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في منطقة وعرة ومعقدة على الصعيدين الأمني والاقتصادي، إذ تعاني بلدانها من مشكلات اقتصادية مستفحلة ومن أزمات تتفجر بالعنف بين فينة وأخرى". وأوضح الباحث المعروف في دراسته أن "الجديد في هذا الوضع هو أن الولاياتالمتحدة التي تحرص عادة على استقرار منطقة الخليج على أساس من المصالح المشتركة بينها وبين دول مجلس التعاون، واجهت في الآونة الأخيرة أزمة اقتصادية أرغمتها على خفض إنفاقها العسكري، ومن ثم تراجع دورها على الساحة العالمية بصفة عامة، وهذا يحتم إجراء مراجعة شاملة للخيارات والاستراتيجيات التي تبرز من هذا الواقع الجديد". وأشار الباحث إلى أن "القوة العسكرية لدول الخليج قادرة من الناحية العملية على مواجهة أي خطر تتعرض له دول مجلس التعاون من الخارج". وأضاف "أن العمل مع المؤسسات العسكرية لدول مجلس التعاون والتعرف على قدراتها المتزايدة كمؤسسات فرادى، وعبر صيغة عملها الجماعي المشترك ودعم قدرة تلك المؤسسات التي أثبتت تطور قدراتها القتالية بصورة كبيرة، هو المسار الأفضل لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج في مواجهة أي تهديدات إيرانية او غير إيرانية". وقال نايتس إن صيغة الشراكة والثقة المتبادلة هي الصيغة الأكثر ملاءمة لطرفي المعادلة معا. وتابع: "إن جيوش دول مجلس التعاون تظهر قدرة متزايدة على التحول إلى اللاعب العسكري الأهم في المنطقة. فثمة قدر متزايد من الدينامية والقدرة على استيعاب تكنولوجيات عسكرية معقدة ومن المستوى الاحترافي والعلمي. وليس من الإنصاف بطبيعة الحال الحكم على القدرات العسكرية الخليجية من زاوية مقارنتها بالقدرات الأميركية إلا أن بإمكاننا المقارنة مع حلفاء كثيرين مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وبريطانيا من زاوية نمط اقتسام المسؤوليات وقدر الفعالية العسكرية". وأشار الباحث إلى أن التكنولوجيات العسكرية الجديدة التي تمكنت المؤسسات العسكرية في دول مجلس التعاون من استيعابها بسرعة ضاعفت من قدرات تلك المؤسسات وأنهت نقاط ضعف كثيرة كانت توجد في مجمل قدرتها على التأثير خلال العقود الماضية. وأضاف "أن العنصر الأهم في قدرات تلك المؤسسات العسكرية هو تصميمها على حماية بلدانها وتعاظم قدراتها القتالية على نحو ملموس نقلها من مرحلة تجنب الاشتباك مع الإيرانيين أو أي خصوم آخرين إلى مرحلة ردع أي توسع إيراني في حالة حدوثه. لقد مرت تلك المؤسسات بمشوار طويل وصلت في مرحلته الحالية إلى درجة عالية من النضج تجعلها قوة مؤثرة للغاية في مسار الأمور في الشرق الأوسط".
