أكد عدد من الخبراء السياسيين أن الانتخابات البرلمانية الإيرانية التي تنطلق اليوم تأتي في توقيت تشهد فيه إيران حالة من الشد والجذب "الديكوري" ما بين المحسوبين على التيار المحافظ، بعضهم البعض، حيث يخوض المحافظون صراعاً انتخابياً ما بين أنصار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي ومؤيدي الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.. وتقول سناء حنفي، الكاتبة المتخصصة في الشؤون الإيرانية، إن "أهم ما يميز المعركة الانتخابية الإيرانية التي تنطلق اليوم انسحاب الإصلاحيين وعدم مشاركتهم في المعركة الانتخابية، مقابل انفراد التيار المحافظ بها، رغم الانقسامات الكبيرة التي يشهدها المحافظون". وتضيف أن "الأزمة التي شهدتها إيران بعد انتخابات الرئاسة التي جرت عام 2009، ألقت بظلالها على الانتخابات الحالية، حيث يقاطعها قسم من المعارضة الإصلاحية، احتجاجاً على حملة القمع التي حظرت أبرز حركتين من التيار الإصلاحي، على اعتبار أن أبرز شخصياتهم في السجن أو وضعت تحت الإقامة الجبرية، كما حدث مع زعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذين يخضعان للإقامة الجبرية منذ فبراير من العام الماضي". وتشير سناء إلى أن "غياب المعارضة الإصلاحية أدى إلى انفراد المحافظين بالانتخابات، لكنه في الوقت ذاته أدى إلى انقسام المحافظين إلى أكثر من ست جبهات، بما يعكس وجود صراع بين الكتلة المحافظة ذاتها، مثل الجبهة المتحدة للمحافظين المقربة من رئيس مجلس الشورى الحالي علي لاريجاني ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، وتشدد على معارضتها للرئيس الإيراني أحمدي نجاد، وفي مواجهتها هناك جبهة ثبات الثورة التي تقدم نفسها كمدافع فعلي عن سياسات خامنئي وتندد بسياسات لاريجاني وقاليباف لصالح أحمدي نجاد". وترى أنه "إذا استطاع نجاد وحلفاؤه الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان، فسوف يتمكن من الانشقاق على سلطة خامنئي، أما إذا جاء أنصار خامنئي في الصدارة، فسيكون بوسعهم إقالة نجاد من منصبه قبل نهاية ولايته العام القادم". مصير نجاد لكن محمد عبد الله، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون السياسية، يرى أن "الحديث عن إقالة نجاد من منصبه لن يكون مهماً بالنسبة لأنصار خامنئي في حالة فوزهم بالانتخابات، فالموالون لخامنئي لا يتركون شيئاً للصدفة ويحتاجون أغلبية في البرلمان لعرقلة فرص حلفاء أحمدي نجاد المحتملة في الفوز في انتخابات 2013 ، خاصة أن وجود مجلس معارض، يهيمن عليه الموالون لخامنئي ويضم أقلية من أنصار أحمدي نجاد، يمكن أن يضعف نجاد وأنصاره خلال ما تبقى من مدة رئاسته". ويضيف عبد الله، في تصريحات ل "الوطن"، أن "أنصار خامنئي يتهمون نجاد بالسعي لتقويض مكانة زعيمهم الأعلى بإقحام نفسه في قضايا دينية تعتبر تقليدياً مجالاً محفوظاً للمرشد الأعلى، وهي الاتهامات التي أدت إلى توحد تحالف يضم جماعات المؤسسة الحاكمة، الحرس الثوري ورجال الدين ذوي السلطة والتجار الذين يتمتعون بنفوذ، والساسة المتشددين، لمنع حلفاء نجاد من الفوز في الانتخابات". انقسام صوري وعلى النقيض من ذلك، يرى الخبير الإستراتيجي، اللواء طلعت مسلم، في تصريحاته إلى "الوطن"، أنه "ليس هناك انقسام حقيقي بين نجاد وخامنئي، لأنه ليس هناك أي تيار إيراني يمكنه الخروج عن المظلة الدينية التي يترأسها علي خامنئي الآن، حيث يقوم الهرم السياسي المعقد في إيران على فكرة تولي المرشد الأعلى السلطة المطلقة منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية على يد آية الله الخميني في عام 1979 بعد قيامه بالثورة الإسلامية التي أطاحت بشاه إيران الذي كان مدعوماً من الولاياتالمتحدة، وحتى الزعيمان المعارضان مير حسين موسوي ومهدي كروبي ما زالا رهن الإقامة الجبرية، وكثير من الإصلاحيين إما في السجن أو ممنوعون من ممارسة أنشطة سياسية، وهو ما يعني بقاء الأوضاع في إيران على ما هي عليه، حتى إن صورة خامنئي، وليست صورة نجاد، كانت هي التي تحتل الموقع الإلكتروني الخاص بجبهة أنصار الحكومة الإسلامية.. وهي الحزب الرئيسي الممثل لحلفاء نجاد". الكلمة النهائية للمرشد وفيما يتعلق بإمكانية تأثير نتائج الانتخابات البرلمانية الإيرانية على البرنامج النووي الإيراني، يقول مسلم إن "حصول أنصار خامنئي أو أنصار نجاد، إذا سلمنا بأن هناك تنافساً حقيقياً بين الفريقين، على الأغلبية البرلمانية لن يؤثر بصورة أو بأخرى على البرنامج النووي الإيراني، وهو ما يرجع إلى أمرين، الأول أن السلطة الحقيقية فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية مثل البرنامج النووي الإيراني والعلاقات مع الولاياتالمتحدة تظل حكراً على المرشد الأعلى. والثاني يتعلق بالشارع الإيراني نفسه، حيث إن تقاعس أي تيار في مجال دعم البرنامج النووي الإيراني يعني فقدان هذا التيار لشعبيته وإسقاطه". ويضيف مسلم أن "المؤسسة الدينية تحتاج في نهاية المطاف إلى الحفاظ على أحمدي نجاد، خاصة في ظل ما تتعرض له إيران في الوقت الحالي من ضغوط دولية بسبب أنشطتها النووية وما تواجهه من تهديدات بتشديد العقوبات أو شن عمل عسكري أميركي أو إسرائيلي يستهدف مواقعها النووية، وهو ما يجعلها تسعى إلى الاستقرار في وقت تعاني فيه من أزمات اقتصادية مثل تقليص دعم الغذاء والوقود واستبداله بمدفوعات شهرية مباشرة تبلغ نحو 38 دولارا للفرد منذ عام 2010 ، مما زاد من حدة التضخم الذي بلغ رسميا حوالي 21%". المخاوف الاقتصادية تهيمن على الانتخابات أصفهان: رويترز يعتبر علي ذو الفقاري الضابط المتقاعد بالجيش الإيراني والمخلص لبلاده أن الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية التي تجري اليوم جزء من واجبه الثوري. وقال ذو الفقاري في أصفهان ثالث أكبر مدينة في إيران "ثورتنا مثل الشجرة... من خلال التصويت نرعى شجرة ثورتنا. انخفاض نسبة الإقبال هو حلم الغرب ويجب ألا نسعد أعداءنا". واستغل زعماء إيران ضغوط الغرب بشأن برنامج البلاد النووي لإذكاء الشعور الوطني وحشد الدعم من أجل مشاركة عالية في الانتخابات يتعشمون أن تتجاوز ال60%. لكن نتيجة الانتخابات ستحسمها قضايا داخلية. ويواجه الرئيس محمود أحمدي نجاد انتقادات من منافسين متشددين ومواطنين إيرانيين يقولون إنه لم ينفذ الوعود التي قدمها خلال حملته الانتخابية. ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد العامل الرئيسي في أول انتخابات تجري منذ انتخابات عام 2009 التي فاز فيها نجاد بفترة رئاسية ثانية وأعقبتها احتجاجات شعبية استمرت 8 أشهر. وقررت جماعات إصلاحية بارزة مقاطعة الانتخابات التي تجري اليوم لتصبح المنافسة الرئيسية بين الفصائل المتناحرة الموالية لنجاد وتلك الموالية للزعيم علي خامنئي. وسيعزز معسكر الزعيم خامنئي حالة من الإحباط بسبب تعامل الحكومة مع الاقتصاد. ويشكو سكان أصفهان مثل سكان مدن إيرانية كثيرة من تدهور الأوضاع الاقتصادية. وقال هوشانج فيسي (34 عاما) وهو مدرس يعمل في وظيفة إضافية بمتجر في غير أوقات عمله الرسمية "سأعطي صوتي لمن يساعدني على توفير الاحتياجات الأساسية لأطفالي. لا أهتم بالسياسة". في الشارع الرئيسي بأصفهان لا تدل سوى لافتتين تحملان صورة خامنئي على اقتراب الانتخابات. وقال فارنوش (32 عاما) "حمى الحملة الانتخابية ليست مثل انتخابات عام 2009. هناك لافتات قليلة تحمل شعارات الزعيم الأعلى وصوره". ويمثل المحافظون دينيا قاعدة دعم أساسية للثورة الإسلامية وسيدلون بأصواتهم لصالح المرشحين الموالين لخامنئي. وقال رضا مير هادي (63 عاما) وهو بائع سجاد داخل سوق تقليدي في أصفهان "سأصوت لمرشحي الجبهة المتحدة (الموالين لخامنئي). أريد وضعا اقتصاديا أفضل. تجارتي شبه ميتة". وأضر ارتفاع أسعار الغذاء والمرافق منذ خفض نجاد الدعم على الأغذية والطاقة عام 2010 بالإيرانيين من الطبقة العاملة. وقالت زهراء صدقي (41 عاما) وهي أم لأربعة أبناء "الزعيم هو السلطة الوحيدة التي تستطيع تخفيف معاناتنا الاقتصادية... سأصوت للموالين له. "زوجي موظف حكومي صغير بمرتب ثابت قدره 400 دولار. هذا المبلغ لا يكفي لتدبير احتياجاتنا الأساسية كل شهر". وتبلغ نسبة التضخم الرسمية في إيران نحو 21 % لكن اقتصاديين وبعض النواب يقولون إن الرقم يقترب من 50%. وارتفعت أسعار الخبز ومنتجات الألبان والأرز والخضروات ووقود الطهي في الأشهر القليلة الماضية كما أدت العقوبات إلى انخفاض قيمة الريال الإيراني مما زاد من التضخم. وفي ظل هذه المخاوف ربما يعزف بعض سكان أصفهان عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. وقال منصور الذي يملك متجرا للملابس ورفض الكشف عن المقطع الثاني من اسمه "لن أصوت هذه المرة. هناك ثلاثة مرشحين محافظين ينتخبون كل مرة. لم يفعلوا شيئا لتحسين مستوى معيشتنا".
