أمريكا تسعى لفحص صفحات التواصل الاجتماعي لمنح تأشيرات

أظهرت وثيقة حكومية نشرت أمس (الخميس) أن وزارة الخارجية الأمريكية اقترحت إجراءات أكثر صرامة لاستجواب المتقدمين للحصول على تأشيرات لدخول البلاد ممن تعتقد أنهم يحتاجون لدرجة أعلى من التدقيق في مسعى نحو الوصول إلى "التدقيق المشدد" الذي طلبه الرئيس دونالد ترمب.
وستنطبق المعايير الجديدة على 65 ألف شخص سنويا وهو ما يمثل نصف بالمئة من عدد المتقدمين للحصول على تأشيرات من مختلف أنحاء العالم، وفقا لتقديرات وزارة الخارجية، إلا أن تلك الإجراءات لا تستهدف دولا بعينها. وستشمل الإجراءات الجديدة أسئلة عن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت وزارة الخارجية في مذكرة للسجل الاتحادي إن مجموعة من قواعد الاستجواب ستنطبق على "المتقدمين للحصول على تأشيرة هجرة وتأشيرة دخول الذين تقرر أنهم من بين من يتطلب السماح لهم بالدخول مزيدا من التدقيق فيما يتعلق بالإرهاب أو أي موانع أخرى لتأهلهم تتصل بالأمن القومي".
وستطلب السلطات من المتقدمين تسليم أرقام كل جوازات سفرهم السابقة وعناوين صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية مع عناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم ومعلومات شخصية عنهم تعود لخمسة عشر عاما لدى تقدمهم للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة وفقا للوثيقة لكن المسؤولين القنصليين لن يطلبوا كلمات السر لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
وإذا ما تم التصديق عليها ستكون المعايير الجديدة أول خطوة ملموسة نحو فحص أكثر صرامة وهو ما طلب ترمب من الوكالات الاتحادية تطبيقه على المسافرين من دول اعتبر أنها تمثل تهديدا للولايات المتحدة في أمر تنفيذي أصدره في يناير كانون الثاني ثم أصدره بصيغة معدلة في مارس آذار.
ويضيف اقتراح وزارة الخارجية أن المتقدمين المعنيين بتلك التغييرات قد يطلب منهم توفير معلومات إضافية عن مواعيد سفرهم إلى مناطق كانت "تحت السيطرة العملية لمنظمة إرهابية" إذا وجد مسؤول قنصلي أنهم سافروا إليها.
وقال ديفيد لابان المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي "بعض التحسينات ستكون سرية والبعض الآخر ستكون علنية لكن الوزارة بدأت للتو فقط في (البحث عن) سبل لتحسين سلامة منظومتنا للهجرة".