مقترحات بإجراءات أكثر صرامة للحصول على التأشيره الأميركية

أظهرت وثيقة حكومية نشرت امس (الخميس) أن وزارة الخارجية الأميركية، اقترحت إجراءات أكثر صرامة لاستجواب المتقدمين للحصول على تأشيرات لدخول البلاد ممن تعتقد أنهم يحتاجون لدرجة أعلى من التدقيق في مسعى نحو الوصول إلى «التدقيق المشدد» الذي طلبه الرئيس دونالد ترامب.
وقالت الخارجية في مذكرة للسجل الاتحادي إن «مجموعة من قواعد الاستجواب ستنطبق على المتقدمين للحصول على تأشيرة هجرة وتأشيرة دخول الذين تقرر أنهم من بين من يتطلب السماح لهم بالدخول مزيداً من التدقيق، فيما يتعلق بالإرهاب أو أي موانع أخرى لتأهلهم تتصل بالأمن القومي«.
وستطلب السلطات من المتقدمين تسليم أرقام جوازات سفرهم السابقة كافة وعناوين صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية، مع عناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم ومعلومات شخصية عنهم تعود إلى 15 عاماً لدى تقدمهم للحصول على تأشيرة دخول، لكن المسؤولين لن يطلبوا كلمات السر لحسابات مواقع التواصل.
وإذا ما تم التصديق عليها ستكون المعايير الجديدة الخطوة الأولى الملموسة نحو فحص أكثر صرامة، ما طلبه ترامب من الوكالات الاتحادية تطبيقه على المسافرين من دول اعتبر أنها «تمثل تهديداً للولايات المتحدة» في أمر تنفيذي أصدره في كانون الثاني (يناير) الماضي.
ويضيف اقتراح وزارة الخارجية أن المتقدمين المعنيين بتلك التغييرات قد يطلب منهم توفير معلومات إضافية عن مواعيد سفرهم إلى مناطق كانت «تحت السيطرة العملية لمنظمة إرهابية» إذا وجد مسؤول قنصلي أنهم سافروا إليها.
والتغييرات المقترحة يجب أن تخضع لفترة من النقاش العام أولاً قبل أن يصدق عليها مكتب الإدارة والموازانة التابع للبيت الأبيض أو يرفضها بحلول 18 الشهر الجاري.
وصرحت وزارة الأمن الداخلي، التي تشارك أيضاً في مهام مراجعة إجراءات الفرز للمتقدمين للحصول على تأشيرات، إن «طلب الخارجية لا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تحديد سبل جديدة لحماية الشعب الأميركي».
وقال الناطق باسم وزارة الأمن الداخلي، ديفيد لابان: «بعض التحسينات ستكون سرية والبعض الآخر ستكون علنية، لكن الوزارة بدأت للتو فقط البحث عن سبل لتحسين سلامة منظومتنا للهجرة».
ووفقاً لتقديرات الخارجية الاميركية، ستنطبق المعايير الجديدة على 65 ألف شخص سنوياً، ما يمثل نصف في المئة من عدد المتقدمين للحصول على تأشيرات من مختلف أنحاء العالم، إلا أن تلك الإجراءات لا تستهدف دولاً بعينها.
ويقول محامون مختصون في قضايا الهجرة إن طلب سيرة ذاتية تفصيلية، وتوقع أن يتذكر المتقدمون عناوين كل الصفحات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، سيتسبب على الأرجح في حرمان متقدمين ممن يخطئون من دون قصد أو لا يتذكرون المعلومات كافة المطلوبة من الحصول على تأشيرات.
وقالت المذكرة إن المتقدمين لن يمنعوا بالضرورة من الحصول على تأشيرة دخول حال فشلهم في توفير المعلومات المطلوبة، إذا تبين أن بإمكانهم تقديم «تفسير يمكن تصديقه للأمر».