إدارة ترامب تسرّع خطة ترحيل طالبي اللجوء

في الوقت الذي يعد فيه البيت الأبيض بإصدار مرسوم هجرة «أقل تقييداً» من سابقه الذي أثار فوضى عارمة في المطارات وأبطله القضاء، أعدت وزارة الأمن الداخلي الأميركي إرشادات جديدة لوكالات الهجرة تهدف إلى «تسريع عمليات الترحيل من خلال رفض طلبات اللجوء مبكرا».
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على مسودة مذكرة بتاريخ أول من أمس (الجمعة) إن الهدف منها «تشديد إجراءات الفحص الأولي»، وتُلزم مسؤولي الهجرة «عدم قبول طلبات اللجوء إلا إذا كان المتقدمون لديهم فرصة جيدة للحصول في نهاية المطاف على اللجوء»، لكنها لم تحدد معايير بعينها لإثبات وجود مخاوف حقيقية من التعرض للاضطهاد في حال إعادة طالب اللجوء إلى وطنه.
وتلزم التوجيهات مسؤولي اللجوء «الحصول على كل المعلومات المطلوبة» لتحديد ما إذا كانت هناك «مخاوف حقيقية» من تعرض طالب اللجوء إلى الاضطهاد إذا ما أعيد إلى بلده، وهي العقبة الأولى التي يواجهها المهاجرون على الحدود الأميركية - المكسيكية الذين يطلبون الحصول على اللجوء.
وذكرت المصادر أن الخطة تهدف إلى منح موظفي اللجوء سلطة تقديرية واسعة لتحديد الطلبات التي «يحتمل بشكل كبير» الموافقة عليها من قبل محكمة مختصة في شؤون الهجرة.
من جهته قال وزير الأمن الداخلي جون كيلي إن صيغة جديدة «مُحكَمَة» لمرسوم الحظر ستصدرها إدارة الرئيس دونالد ترامب «لن تمنع حاملي البطاقات الخضراء التي تمنحهم حق الإقامة من الدخول ولا المسافرين الذين استقلوا طائرات بالفعل».
وأضاف خلال مؤتمر ميونيخ للأمن إن «الرئيس يبحث إصدار نسخة أكثر إحكاما واتساقا من الأمر الأول وسوف تتاح لي الفرصة للعمل على خطة تنفيذ بالأخص للتأكد من عدم وجود عالقين قادمين من الخارج إلى مطاراتنا».
ولدى سؤاله عما إذا كان سيسمح لحاملي بطاقات الإقامة الخضراء الدخول قال كيلي: «هذا افتراض جيد وفيما يتعلق بالتأشيرات، إذا كان الأمر جاريا من دولة بعيدة عن الولايات المتحدة فسيسمح لهم بالدخول عند وصولهم».
ووعد كيلي بوجود «فترة تمهيدية قصيرة للتأكد من أن المسافرين في الدول الأخرى (المشمولين بالحظر) لن يستقلوا الطائرات لكن إن استقلوها وأصبحوا في طريقهم سيسمح لهم بدخول البلاد».
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلا عن مذكرة داخلية في وزارة الخارجية أن مسودة الأمر التنفيذي البديل تظهر أن الإدارة الأميركية تهدف إلى وضع قيود على المواطنين من الدول السبع المسلمة التي شملها الأمر التنفيذي الأول وهي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي أن الموعد المتوقع لإصدار الأمر الجديد هو بعد غد مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية ستسعى إلى تطبيق الأمر الجديد بعد أسبوع أو اثنين من توقيعه.