مجلس النواب الأميركي يقرّ تعديل «أوباماكير»

منح مجلس النواب الأميركي الرئيس دونالد ترامب نصراً تشريعياً، بعدما أقرّ تعديل أجزاء ضخمة من قانون الرعاية الصحية الذي صدر خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وعُرف باسم «أوباماكير»، وإبداله بخطة جمهورية للرعاية الصحية.
ووافق على التعديل 217 نائباً، فيما عارضه 213، بينهم جميع النواب الديموقراطيين، ما أتاح للجمهوريين أصواتاً تكفي لتمرير التشريع في مجلس النواب، وإحالته على مجلس الشيوخ لدرسه.
الى ذلك، وقّع ترامب مرسوماً في شأن الحريات الدينية، يخفّف حظراً على النشاط السياسي للكنائس ومؤسسات أخرى معفاة من الضرائب. وخفّف المرسوم قيوداً مفروضة عن المؤسسات الدينية التي تعارض وسائل منع الحمل، ولم يتضمّن بنوداً تتيح للوكالات الحكومية وللشركات رفض تقديم خدماتها للمثليين، باسم الحرية الدينية، كما كانت تخشى مجموعات مدافعة عن حقوق المثليين والحريات المدنية. لكن اتحاد الحريات المدنية الأميركي أعلن انه سيرفع دعوى للطعن بمرسوم ترامب.
وخاطب ترامب رجال دين بارزين خلال توقيعه المرسوم، قائلاً: «لن نسمح باستهداف المؤمنين أو ترهيبهم أو إسكاتهم بعد الآن». ورأى وجوب ألا تكون هناك رقابة على «العظات الدينية، أو أن يُستهدف القساوسة».
على صعيد آخر، أظهرت وثيقة حكومية أن وزارة الخارجية الأميركية اقترحت إجراءات أكثر صرامة لاستجواب المتقدّمين للحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، ممّن تعتقد بأنهم يحتاجون الى درجة أعلى من التدقيق، وذلك في محاولة لبلوغ «التدقيق المشدّد» الذي طلبه ترامب على المسافرين من دول اعتبر أنها تشكّل تهديداً لبلاده.
وستنطبق المعايير الجديدة على 65 ألف شخص سنوياً، ما يمثّل 0.5 في المئة من عدد المتقدّمين لنيل تأشيرات من العالم، وفقاً لتقديرات الوزارة. لكن تلك الإجراءات لا تستهدف دولاً محددة، علماً أنها ستشمل أسئلة عن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
ووَرَدَ في مذكرة أعدّتها الوزارة أن قواعد استجواب ستنطبق على «المتقدّمين للحصول على تأشيرة هجرة وتأشيرة دخول، الذين تقرّر أنهم بين مَن يتطلّب السماح لهم بالدخول مزيداً من التدقيق، في ما يتعلّق بالإرهاب أو أي موانع أخرى لتأهلهم، تتصل بالأمن القومي».
وستطلب السلطات من المتقدّمين تسليم أرقام كل جوازات سفرهم السابقة وعناوين حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية، مع عناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم ومعلومات شخصية عنهم تعود الى 15 سنة، لدى تقدّمهم لنيل تأشيرة لدخول الولايات المتحدة. لكن المسؤولين القنصليين لن يطلبوا كلمات السر لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
وتفيد المذكرة بأن المتقدّمين المعنيين بتلك التغييرات قد يُطلب منهم تأمين معلومات إضافية عن مواعيد سفرهم إلى مناطق كانت «تحت السيطرة العملية لتنظيم إرهابي»، إذا وجد مسؤول قنصلي أنهم سافروا إليها.
والتغييرات المقترحة يجب أن تخضع لفترة من النقاش العام أولاً، قبل أن يصادق عليها مكتب الإدارة والموازنة التابع للبيت الأبيض، أو يرفضها بحلول 18 الشهر الجاري.
ويعتبر محامون متخصصون في ملفات الهجرة أن طلب سيرة ذاتية تفصيلية تغطي 15 سنة، وتوقّع أن يتذكر المتقدّمون عناوين كل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، قد يحرم متقدّمين ممّن يُخطئون من دون قصد، أو لا يتذكرون كل المعلومات المطلوبة، من نيل تأشيرات.
لكن المذكرة أشارت الى أن المتقدّمين لن يُمنعوا بالضرورة من الحصول على تأشيرة، في حال فشلهم في تأمين كل المعلومات المطلوبة، إذا تبيّن أنهم يستطيعون تقديم «تفسير يمكن تصديقه» للأمر.
في غضون ذلك، رفعت عائلات ثلاثة اشخاص قُتلوا خلال هجوم سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا أواخر العام 2015، والذي أوقع 14 قتيلاً، دعوى قضائية ضد «فايسبوك» و «غوغل» و «تويتر»، معتبرة أن هذه المواقع أتاحت لتنظيم «داعش» ترويج أفكاره عبر منصاتها.
ووَرَدَ في الدعوى: «لسنوات أتاح المُتهمون للتنظيم استخدام شبكاتهم الاجتماعية وسيلة لنشر الدعاية المتطرفة وجمع الأموال وجذب مزيد من المقاتلين. تطوّر داعش في السنوات الماضية إلى أخطر تنظيم إرهابي في العالم، لم يكن ليحدث من دون تويتر وفايسبوك وغوغل (يوتيوب)».