20_anas@ لم يعد ثمة مجال للتراجع، بعدما دخلت السعودية عامها الثاني منذ إعلان رؤيتها الطموحة لاقتصاد معافى من إدمان النفط، تتعدد مصادر دخله، بما ينقل أسواقه وتنميته ومواطنيه إلى واقع جديد من الرقي والتطور، وترتكز إحدى أهم الخطوات في إنعاش الاقتصاد المحلي، على طرح جزء من أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام. وحديث ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن بيع أسهم أرامكو، بالأمس، لم يكن بالحديث العابر، إذ كشف لأول مرة عن وجود وثيقة منذ إنشاء شركة أرامكو، أصدرها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، لطرح الشركة كمساهمة عامة يمتلك فيها المواطنون أسهما بقدر ما يرغبون، منذ تخصيص الشركة من حصصها مئة وعشرين ألف سهم يكون منها ستون ألف سهم أمر المك عبدالعزيز بإخراجها للمواطنين، مبيناً أن خطة الدولة طرحها كمساهمة عامة للمواطنين، لكن لم يستجب أحد حينها لنداءات الملك المؤسس. حرص الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن منذ البدء في التنقيب عن إكسير حياة السعوديين الأسود، على إشراك المواطنين للمساهمة في «أرامكو»، وحمل تعميم الملك المؤسس للمواطنين في 28 محرم 1342ه، دلالات عميقة، إذ لم يكن الملك عبدالعزيز أنانياً ولا غافلاً بل مدرك لما تعطيه هذه الرسالة للمواطن، حين أعلن نداءه للمواطن بالشراكة في أعظم حدث لحقه العلم في بطن الأرض، ليدفع به أنهاراً من الدولار والدراهم، بحسب ما وثقه نائب رئيس الحرس الوطني سابقا رحمه الله عبدالعزيز التويجري. وتضمن تعميم الملك الراحل عبارات مهمة مثل «والقصد أن تكون مصالحها للرعية أحسن وأن لا تكون للغير مع أن كلا من الأجانب والعرب يحبون أخذ هذه الحصص حتى يدفعوا لنا زيادة على قيمتها المعينة»، رغبة الملك القائد في حصر تلك الأسهم للمواطنين فقط دونا عن غيرهم، مبيناً بعد النظر لدى القيادة والنافع للمواطنين بقوله «فالحصة التي قيمتها جنيه واحد ربما تبلغ الخمسين جنيهاً أو ربما تزيد والله أعلم»، مشدداً على أهمية الاستجابة لندائه، وحرصه على مواطنيه بقوله «ولكن احرصوا على الأمر لا يفوتكم، تراه ما يحصل لكم فيما بعد، لا تخلوا المصالح تروح لغيركم، بادرونا بالجواب».
