يلاحظ في هذه الفترة تزايد تحويل جزء من الشركات العائلية إلى مساهمة عامة منتهزين فرصة انتعاش الاوراق المالية وارتفاع أسعار الأسهم نتيجة هذا التكالب المحموم على المتاجرة بالأسهم بطريقة غير مدروسة وغير محسوبة النتائج ولا تستند على واقع ربحية الشركات ووضعها الاقتصادي ولم نسمع عن مثل هذه الاجراءات عندما كانت أسعار الأسهم في ادنى مستوياتها أو عندما كانت تلك الشركات في ازهى أوضاعها الاقتصادية وتدر أرباحاً طائلة على أصحابها ولكن بعد أن كثرت المنافسة في السوق وقل دخل تلك الشركات وأصبحت عبئاً على أصحابها ودخلت مرحلة الشيخوخة (وانتهى عمرها الافتراضي) سارع أصحابها إلى تحويل نسبة لا تتجاوز 30٪ من رأسمالها إلى مساهمة عامة من أجل أن تبقى إدارة هذه الشركات في أيديهم بعد بيع جزء منها للمواطنين ويتصرفون في ادارتها وأموالها كيفما شاؤوا دون رقيب أو حسيب. إن احدى هذه الشركات العائلية تتمثل أغلب أصولها في ناقلات للنفط أكل الدهر عليها وشرب وقل الطلب عليها بسبب قيام شركة أرامكو بتوصيل أنابيب النفط إلى أكبر المناطق استهلاكاً للنفط اما الاخرى فتمثل أغلب أصولها في مصنع للموكيت الذي أصبح الآن في خبر كان بعد أن انصرف الناس عن استعماله إلى استعمال السيراميك. ثم لماذا لا نأخذ بما تطبقه دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشترط على الشركات العائلية التي ترغب تحويل جزء من رأسمالها إلى مساهمة عامة أن لا تقل نسبة ما يطرح عن 55٪ من رأسمال الشركة وأن تقوم وزارة الاقتصاد بتقييم أصولها فلماذا لا نستفيد من تجارب غيرنا؟ وهل هم أكثر غيرة وحرصاً منا على مصالح مواطنيهم؟ أو تحويلها إلى شركات مغلقة حفاظاً على مصلحة البسطاء من المواطنين. إني أهيب بالإخوة رئيس وأعضاء هيئة سوق المال أن لا يسمحوا بطرح هذه الشركات للمساهمة إلا بعد أن يدرسوا أوضاع هذه الشركات دراسة دقيقة وأن يغلبوا المصلحة العامة فوق المصلحة الشخصية لئلا يتكرر ما حصل من بعض الشركات التي حولت جزءا منها إلى مساهمة ومضى عليها عدة سنوات لم توزع ريالاً واحداً من الأرباح ويا ليت انه في حالة رغبة أصحاب الشركات العائلية تحويل جزء للمساهمة أن تحول إلى شركة مغلقة بدلاً من التغرير بهؤلاء البسطاء من المواطنين.
