maryam9902@ بحثت جلسات المجموعة الثانية ل«خلوة العزم» بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في ختامها في الرياض أمس (الخميس) تعزيز التعاون السعودي - الإماراتي. وتأتي «خلوة العزم» انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، ووضع خريطة طريق لها على المدى الطويل، وتعكس «خلوة العزم» حرص البلدين على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات عدة، وتعزيز دور منظومة العمل الخليجي المشترك. كما تأتي الخلوة ضمن سلسلة من اللقاءات المشتركة بين السعودية والإمارات ضمن مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، الذي يرأسه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من الجانب السعودي، ومن الجانب الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لمناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك ووضع إطار عام وخطط لعمل مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي. واستهلت أعمال الخلوة بكلمة من وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه، أكد فيها أن جلسات المجموعة الثانية لخلوة العزم تسهم في تعزيز أوجه التعاون والتكامل وتبرز الرؤى المشتركة التي ينطلق منها كلا البلدين. وأوضح أن المواضيع الحيوية التي تتناولها الخلوة تعنى بمناقشة الوضع الراهن والتحديات المحتملة، والغاية منها هي الخروج بأفكار ومبادرات ومشاريع نوعية، وتطوير سياسات مشتركة لكلا البلدين. وأكد أن خلوة العزم تمثل انتقالاً من مسيرة التنمية والتعاون بين البلدين إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور، إذ تعد نموذجا نوعيا في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتهدف إلى إيجاد منصة للتشاور والتنسيق بين فرق العمل، من خلال سلسلة من اللقاءات والأنشطة الدورية بين مختلف فرق العمل الثنائية في المجلس لتفعيل مخرجات الخلوة ومناقشة آليات تفعيل خطط التعاون المختلفة ورفعها إلى مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي. من جانبه، أكد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات محمد بن عبدالله القرقاوي في كلمته، أهمية الخلوة ومخرجاتها في دعم التعاون بين البلدين وأهداف مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، واستكمالاً في الوقت نفسه لجهودهما في تعزيز منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبما يمهد لمرحلة جديدة من العمل المثمر والبناء بين الطرفين. وقال: إن التعاون والتكامل اليوم بين المملكة والإمارات في أقوى صوره، والعلاقات تكبر وتقوى لتدعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، والقيادة في البلدين تسعى لجعلها استثنائية ونموذجية، وللإمارات والسعودية مواقف مشهودة في التعاون الإقليمي يحتذى بها. وقد ناقشت خلوة العزم ثلاثة محاور إستراتيجية تختص بالاقتصاد، والمحور المعرفي والبشري، والمحور السياسي والعسكري والأمني، وشارك في أعمال المجموعة الثانية للخلوة فرق عمل ضمت أكثر من 200 مسؤول من البلدين، وخبراء في القطاعات المختلفة، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص، وذلك ضمن 11 فريق عمل مختلفا، استكمالا للعمل الذي قامت به تسع فرق عمل خلال الخلوة المنعقدة في أبو ظبي في فبراير الماضي. وحُدد لكل محور من المحاور الثلاثة عدد من الجلسات النقاشية التخصصية لمناقشة الوضع الراهن والتحديات المحتملة، والخروج بأفكار ومبادرات نوعية، فيما ستستمر اللقاءات والمناقشات خلال الفترة القادمة بين فرق العمل لاستكمال وضع المبادرات وتنفيذها، ورفع المبادرات والمشاريع للمجلس التنسيقي السعودي - الإماراتي وعرضها خلال اجتماعه الأول خلال الأيام القادمة. وناقشت فرق العمل في المحور الاقتصادي آليات تعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد حلول مبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وذلك من خلال عدد من المواضيع أهمها: البنية التحتية والإسكان، الشراكات الخارجية، الإنتاج والصناعة، الزراعة والمياه، الخدمات والأسواق المالية، القطاع اللوجستي، النفط والغاز والبتروكيماويات، أما في المحور المعرفي والبشري، فقد ناقشت فرق العمل موضوع التعليم الفني، في حين تم في المحور السياسي والعسكري مناقشة التنسيق والتعاون والتكامل السياسي والعسكري، كما تم في ختام الخلوة استعراض المبادرات والمشاريع من رؤساء الجلسات في الجانبين السعودي والإماراتي. وكان محمد بن عبدالله القرقاوي والمهندس عادل فقيه، وجها كلمتين في نهاية أعمال الخلوة، أكدا فيها أهمية النقاشات والحوارات التي جرت ضمن مختلف فرق العمل والمجموعات في الخلوة، مثمنين جهود المشاركين من كلا الطرفين، ودورهم في رسم صورة مستقبلية للمبادرات والمشاريع المشتركة بين الطرفين، والتي سيتم رفعها لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي ووضع التوصيات بخصوصها، ولفتا إلى أن العمل لن يتوقف بانتهاء الخلوة وأعمالها، إذ سيتم تشكيل فرق عمل ومجموعات لتنسيق العمل بين مختلف القطاعات لتنفيذ مختلف المبادرات، وبما يتوافق مع أهداف المجلس ورؤية القيادة.
