عام / المجموعة الثانية من جلسات "خلوة العزم" تناقش 3 محاور استراتيجية لتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات والمجالات / إضافة أولى واخيرة وقد ناقشت خلوة العزم ثلاثة محاور استراتيجية تختص بالاقتصاد، والمحور المعرفي والبشري، والمحور السياسي والعسكري والأمني، حيث شارك في أعمال المجموعة الثانية للخلوة فرق عمل ضمت أكثر من 200 مسؤول من البلدين ، وخبراء في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص، وذلك ضمن 11 فريق عمل مختلف، استكمالا للعمل الذي قامت به 9 فرق عمل خلال الخلوة المنعقدة في أبو ظبي في فبراير الماضي. وقد حُدد لكل محور من المحاور الثلاثة عدد من الجلسات النقاشية التخصصية التي ترأسها بصورة مشتركة عدد من أصحاب المعالي والسعادة في كلا البلدين، وبحضور مسؤولين حكوميين وخبراء في القطاعات المختلفة، وذلك لمناقشة الوضع الراهن والتحديات المحتملة، والخروج بأفكار ومبادرات نوعية، فيما ستستمر اللقاءات والمناقشات خلال الفترة المقبلة بين فرق العمل لاستكمال وضع المبادرات وتنفيذها، ورفع المبادرات والمشاريع للمجلس التنسيقي السعودي الإماراتي وعرضها خلال اجتماعه الأول خلال الأيام القادمة. وتفصيلاً، ناقشت فرق العمل في المحور الاقتصادي آليات تعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد حلول مبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وذلك من خلال عدد من المواضيع أهمها: البنية التحتية والإسكان، الشراكات الخارجية، الإنتاج والصناعة، الزراعة والمياه، الخدمات والأسواق المالية، القطاع اللوجستي، النفط والغاز والبتروكيماويات، أما في المحور المعرفي والبشري، فقد ناقشت فرق العمل موضوع التعليم الفني، في حين تم في المحور السياسي والعسكري مناقشة التنسيق والتعاون والتكامل السياسي والعسكري ، كما تم في ختام الخلوة، استعراض المبادرات والمشاريع من رؤساء الجلسات في الجانبين السعودي والإماراتي. وكان معالي الأستاذ محمد بن عبدالله القرقاوي ومعالي المهندس عادل فقيه، وجها كلمتين في نهاية أعمال الخلوة، أكدا فيها أهمية النقاشات والحوارات التي جرت ضمن مختلف فرق العمل والمجموعات في الخلوة، مثمناً جهود المشاركين من كلا الطرفين، ودورهم في رسم صورة مستقبلية للمبادرات والمشاريع المشتركة بين الطرفين، والتي سيتم رفعها لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي ووضع التوصيات بخصوصها. ولفتا النظر إلى أن العمل لن يتوقف بانتهاء الخلوة وأعمالها، حيث سيتم تشكيل فرق عمل ومجموعات لتنسيق العمل بين مختلف القطاعات لتنفيذ مختلف المبادرات، وبما يتوافق مع أهداف المجلس ورؤية القيادة. ويمثل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره، حيث تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مايو 2016، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،وذلك بهدف التشاور والتنسيق في الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالات كافة. ويضم المجلس فرق عمل مشتركة من مختلف القطاعات والمجالات، التي ستقوم بعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الدورية خلال المرحلة المقبلة لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
