«الكونغرس» يشترط موافقته على شن الحرب

رغم دعم غالبية أعضائه لضرب «الشعيرات»

OKAZ_online@
غداة الضربة التي وجهتها واشنطن إلى قاعدة «الشعيرات» السورية أمس الأول، أصر البرلمانيون الأمريكيون على ضرورة أن يحدد الرئيس دونالد ترمب إستراتيجية في هذا النزاع، وأن يحصل على موافقة الكونغرس إذا كان يريد شن حرب في سورية.
وأحيا إطلاق صواريخ عابرة على القاعدة السورية ردا على مجزرة «خان شيخون»، الجدل حول شرعية لجوء الرئيس إلى القوة العسكرية دون استشارة الكونغرس، وحول صلاحياته العسكرية كقائد للقوات المسلحة، على رغم أن غالبية الأعضاء من الجمهوريين والديموقراطيين أعلنوا دعمهم لترمب في هذه الضربة.
واعتبر برلمانيون أن الضربة المحدودة تشكل رسالة إلى الأسد بأنه لا يمكنه استخدام ترسانته الكيميائية بلا عقاب، لكن أعضاء الكونغرس يؤكدون أن إطلاق 59 صاروخ «توماهوك» لا يشكل إستراتيجية ويتوقعون من ترمب أن يحدد أهدافه الإستراتيجية في النزاع السوري، كما يطالبون بألا يحذو حذو سلفه أوباما الذي انخرط في الحرب ضد «داعش» في العراق وسورية في 2014 دون أن يحصل على موافقة مسبقة من الكونغرس.
ويرى البرلمانيون أنه، إذا كانت الولايات المتحدة تريد محاربة النظام السوري رسميا، وهو ما لم يفعله أوباما خلال ولايته، فإن ذلك سيشكل مرحلة إستراتيجية جديدة تتطلب مشاركة الكونغرس.
وكان الكونغرس في الماضي يعلن الحرب رسميا بموجب الحق الحصري الذي تمنحه له المادة الثامنة من البند الأول للدستور، لكن المرة الأخيرة التي أعلن فيها الحرب بهذه الصورة كانت في الحرب العالمية الثانية.
وبعد حرب فيتنام، تبنى الكونغرس «قرار سلطات الحرب» لإجبار الرئيس على الحصول على موافقة برلمانية قبل أي تدخل في «أعمال عدائية» يمكن أن يطول أكثر من 60 يوما، إلا أن عددا من الرؤساء تجاهلوا هذا القانون، ومن بينهم بيل كلينتون (البوسنة والهرسك في 1995 وكوسوفو في 1999) وأوباما (ليبيا في 2011)، أما جورج بوش فحصل على تفويضين كبيرين بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 لغزو أفغانستان وغزو العراق في 2002، ويشكل هذان القراران الأساس القانوني للعمليات العسكرية في العراق وسورية ضد «داعش».