المالكي متسائلاً: هل تصحيح الاختبارات إنجاز ل«تقويم التعليم»؟

شوريون أكدوا أن تقريرها خلا من المعايير والمقارنات

@faris377
انتقد أعضاء في مجلس الشورى أمس (الأربعاء) تقرير هيئة تقويم التعليم، ولفتوا إلى أنه خلا من أي مقارنات أو معايير يمكن من خلالها معرفة ما عملت عليه الهيئة وما أنجزته.
وقال عضو المجلس الدكتور عبدالإله الساعاتي: «إن التعليم العام لدينا بحاجة إلى تطوير سريع بما يتوافق مع المتغيرات التي نعيشها في عصرنا هذا، وإن تقرير الهيئة خلا من أي معايير لتقويم التعليم، وإذا خلا تقرير الهيئة من أي معايير فكيف يمكننا تقويم أدائها؟، مضيفاً لدينا مدارس لا يوجد فيها أبسط معايير التقويم، وكذلك المناهج الدراسية بحاجة إلى تقويم».
من جانبه، قال عضو المجلس الدكتور حسين المالكي: «إن وضع الاختبارات وتصحيح أوراق الاختبارات والتي درجتها الهيئة في تقريرها في قائمة الإنجازات، لا تعتبر إنجازات تُحسب للهيئة لأنه عليها مسؤوليات كبيرة ومهمات منوطة بها، وأن اعتبار وضع الاختبارات وتصحيح الاختبارات إنجازات فهذا أمر مؤسف». ولفت عضو المجلس الدكتور خالد الدغيثر إلى أن الخطة الإستراتيجية للهيئة خلت من أي معايير للمنشآت التعليمية أي المدارس، مضيفاً لأنه لدينا مدارس حكومية لا توجد فيها أي معايير للمدارس النموذجية أو المسارح أو الصالات الرياضية وغيرها، فحري بالهيئة العمل على وضع معايير للمنشآت التعليمية، وزاد: «تقدم الهيئة تراخيص للأفراد والمؤسسات للقيام بتقويم التعليم وكأنها تعتزم خصخصة عملية التقويم للتعليم، وكان من الواجب عليها بذل المزيد من الجهد للحفاظ على مستوى أدائها وأن تقوم بالمهمات المنوطة بها والاعتماد على نفسها في تقويم التعليم». وطالب عضو المجلس الدكتور محمد الوكيل بدمج هيئة تقويم التعليم الأكاديمي مع هيئة تقويم التعليم، وأن تعمل هيئة تقويم التعليم على مراجعة أسعار منح التراخيص للمنشأة التعليمية ووضع أسعار في متناول من يرغبون في الاستثمار في التعليم، خصوصاً أن أسعار منح التراخيص تجاوزت أكثر من 5 ملايين ريال، واستغرب الوكيل أن العديد من البرامج التي تقدمها الجامعات السعودية خصوصاً في تخصص الهندسة والحاسب الآلي تحصل على تراخيص من هيئات دولية معترف بها وجهات مرموقة، دون أن تحصل هذه البرامج على ترخيص من هيئة تقويم التعليم، رغم أنه تقدمها جامعات حكومية ويصرف عليها من ميزانية الدولة والهيئة.