«المقاولات» تلزم الشركات بتقرير «سمة» الائتماني لكشف حقيقتها أمام الأفراد

بهدف توفير معلومات كاملة عن الشركات والمؤسسات ومدى قدرتها على تنفيذ مشاريع البناء

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولات المهندس أسامة العفالق ل«عكاظ» أن الهيئة ستلزم شركات المقاولات بالحصول على التقرير الائتماني من «سمة».
وأوضح أن الهيئة تحرص في تحركها مع البنوك الوطنية و«سمة»؛ لتعزيز الثقة بين المنفذ «الشركات»، والمستفيد «المالك».
وأوضح أن إلزامية تسجيل الشركات في الهيئة ضمن آليات تعزيز الثقة في شركات المقاولات، وأن الهيئة تسعى لطرح مشروع الحساب الضامن.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على الربط الإلكتروني لتسهيل إجراءات تسجيل الشركات، الذي بدأ مع انعقاد الجمعية العمومية الأسبوع الماضي.
وبين أن الاقتراحات مرتبطة بالتنظيم الداخلي لقطاع المقاولات، إضافة إلى تواصل الهيئة مع الجهات الحكومية لترجمة الكثير من المبادرات القادمة.
وذكر أن العقد الموحد لشركات المقاولات مع القطاع الخاص إحدى المبادرات التي يجري العمل عليها، مشددا على ضرورة إيجاد آلية إلزامية عوضا عن العقود الاستشارية.
ولفت إلى أن الهيئة تبحث في العديد من الخيارات الخاصة بإلزامية العقد الموحد على جميع الشركات العاملة في السوق، مفيدا بوجود قناعة مشتركة من الجهات المختصة والقطاع الخاص بأهمية إلزامية العمل بالعقد الموحد.
وقال «العقد الموحد سيحل الكثير من المشكلات، لكنه يحتاج إلى تنظيم، وهو من ضمن المبادرات التي تعتزم الهيئة على إنجازها خلال العام الجاري».
وأضاف: «الهيئة حريصة على استكمال البيت الداخلي وتصنيف شركات المقاولات؛ بهدف إعطاء كل ذي حق حقه وفقا للإمكانات التي يمتلكها، إذ إن التصنيف سيقتصر على الشركات العاملة مع القطاع الخاص، وسيأخذ في الاعتبار مجموعة معايير، منها على سبيل المثال القدرات الإدارية، والكادر البشري، والخبرات، والأصول، والسمعة في السوق».
وتابع: «التصنيف المعمول به في وزارة التجارة والاستثمار يضم مجموعة كبيرة من شركات المقاولات سواء متخصصة أو عامة، فيما تتحرك الهيئة لتعريف الشركات وفقا للتخصصات التي تعمل بها».