«هيئة المقاولات» تقترض 4 ملايين ريال من «العفالق»

كشف رئيس هيئة المقاولين المهندس أسامة العفالق ل«عكاظ» وجود عجز لدى الهيئة يقدر ب 4 ملايين ريال، وأنه سدد ذلك العجز من ماله الخاص «كسلفة» للهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة لم يصلها أي دعم حكومي.
وقال: «المصروفات بلغت نحو تسعة ملايين ريال في عام 2016، ولم يصلنا أي دعم حكومي حتى الآن، إلا أن وزارة التجارة والاستثمار وعدت بدعم ميزانية الهيئة القادمة بمبادرات تصل إلى 4.5 مليون ريال، كما أن ميزانية 2017 ستصل إلى 60 مليون ريال».
وأوضح أن رسوم الاشتراك السنوية لشركات المقاولين تشمل الشركات الوطنية والأجنبية أيضا.
وأضاف: «الاشتراك بالهيئة يختلف بحسب حجم المنشأة، التي تنقسم إلى متناهية الصغر، وصغيرة، ومتوسطة، وكبرى، والرسوم على الصغرى تصل إلى 750 ريالا، وعلى المتوسطة 1500 ريال، ومن 3000 حتى 10 آلاف ريال للمؤسسات الكبرى التي تتعدى عمالتها 200 عامل وستكون تلك الرسوم سنويا».
وحول التستر في قطاع المقاولات، بيّن العفالق أن سبب ذلك هو عدم الشفافية، لافتا إلى أن الهيئة تعمل مع المنشآت الصغيرة في هذا الاتجاه من خلال مبادرات، أهمها إظهار تصنيف المقاولين كإمكانات وقدرات حتى يقضى على ذلك التستر.
وأوضح أن كل الشركات التي تعمل في قطاع المقاولات والتشغيل والصيانة بالمملكة سيلزمون بالتسجيل لتنظيم القطاع، وأن الشركات التي لا تلتزم بالإجراءات الجديدة لن تتمكن من الدخول في المناقصات الخاصة بمشاريع الدولة.
وتابع: «إلزام الشركات بالتسجيل بالهيئة سيكون بعد انعقاد الجمعية العمومية بعد أسبوعين من الآن».
وحول تعثر المشاريع، ذكر العفالق أن ذلك يرجع لأسباب كثيرة، كاحتواء المشاريع على عقود مهلهلة، وإجراءات ضعيفة، وأفاد بأنه حسب دراسة هيئة مكافحة الفساد فإن 60 % من المشاريع الحكومية متعثرة ليس بسبب المقاولين.
وعن زيادة رسوم العمالة تابع بقوله: «لسنا جهة تنفيذية، ولكن كان من المفترض أخذ رأي الهيئة».