كشفت مصادر متطابقة أن وزارة الإسكان بصدد وضع معايير محددة واشتراطات دقيقة تضمن من خلالها الحصول على الشركات المناسبة القادرة على تنفيذ مشاريعها بما يضمن لها سرعة الإنجاز مع كفاءة الجودة على غرار بعض الجهات الحكومية. وأشارت المصادر إلى أن هيئة المقاولين المزمع تأسيسها قريبا ستسهم في تنفيذ العديد من مشاريع وزارة الإسكان عن طريق تأهيل شركات المقاولات المتوسطة والصغيرة، وتكوين تحالفات فيما بينها لإنشاء كيانات كبرى تكون قادرة على تغطية المتطلبات. وحول قدرة هيئة المقاولين على إحداث مثل هذه الطفرة في القطاع فور بدء أعمالها رسميا، أكد عضو لجنة المقاولين الوطنية الدكتور عبدالله المغلوث أن الهيئة سيكون لها دور قوي في عمليات تنفيذ المشاريع الإسكانية، مشيرا إلى أن الوزارة ستقدم مشاريعها لشركات مقاولات كبيرة محلية وعالمية بما يزيد من قوة التنافس ويدعم أداء التشييد والإنشاء محليا. ومضى يقول: حتى تصبح شركات المقاولات المحلية قادرة على المنافسة والتنفيذ الفاعل، فإنها ستعمل على تكوين كيانات كبرى وعملاقة عن طريق الاندماجات والاستحواذات بين الشركات المتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى الكبيرة منها؛ لكي تكون هناك شركات قادرة على تنفيذ مشاريع الدولة الضخمة التي تقدر بمليارات الريالات كمشاريع الحرمين الشريفين، والإسكان، والمطارات، والجامعات، والقطاعات العسكرية. وعن أسباب اختيار ظهور الهيئة في هذا التوقيت بالرغم من المطالبات التي ظلت تطلقها لجان المقاولات القطاعية في الغرف التجارية واللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودي؛ قال: تعثرات المشاريع تتطلب وجود مرجعية للمقاولين حتى يتم الوقوف على المشاكل وحلها خاصة أن شركات المقاولات تحصل على مشاريع تقدر سنويا ب300 مليار ريال في العديد من المجالات، لذلك بات من المهم وجود هذه الهيئة كجهة مرجعية ترعى شؤون القطاع، وتعمل على تطويره بما يخدم مشاريع الدولة. وحول الدور الذي كان القطاع يحظى به من وزارة الشؤون البلدية والقروية، قال الدكتور المغلوث الذي يشغل منصب العضوية في جمعية الاقتصاد السعودية: وزارة الشؤون البلدية والقروية لم تكن حاضنة لقطاع المقاولات بل كانت مهمتها منحصرة في تصنيف المقاول من خلال وكالة البلديات لشؤون تصنيف المقاولين عبر سلسلة من الإجراءات والشروط حتى يصبح المقاول جاهزا للدخول في المشاريع الحكومية لكن التصنيف لوحده أثبت أنه غير كاف لإحداث نمو واضح في القطاع الذي يصل ناتجه السنوي إلى نحو 4 في المئة. وأفاد خلال حديثه أن الفكرة تحولت إلى واقع عندما صار هناك حاجة إلى إحداث قفزة في صناعة المقاولات عن طريق هيئة تتمتع بالاستقلالية وتحظى باحترام من قبل الجهات الرسمية للكشف عن المعوقات التي تعيق نمو هذا القطاع. وعن دور الهيئة في توسيع دائرة توطين الوظائف داخل قطاع المقاولات، أوضح عضو لجنة المقاولين الوطنية الدكتور هاني مفتي أن الوظائف التي يشغلها السعوديون ارتفعت بشكل واضح في الفترة الأخيرة بسبب؛ مشيرا إلى أن منح شركات المقاولات الوطنية فرصة المشاركة في المشاريع الكبرى يساعد على توليد حزمة مختلفة من الوظائف التي يمكن إشغالها في الوقت الحالي بالسعوديين. ومضى يقول: توطين الوظائف داخل قطاع المقاولات بدأ يتسع كثيرا حتى بات يضم عددا كبيرا من السعوديين ويشكل إحدى ركائز النمو العمراني من خلال البناء والتشييد والتشغيل والصيانة والبنى التحتية بما فيها الطرق لذلك صار وجود الهيئة من ضمن توجه الدولة في تطوير الأنظمة الاقتصادية. وتطرق في حديثه إلى أهمية إيجاد نقاط تواصل مشتركة مع وزارة العمل من أجل دعم متطلبات القطاع بما يحمي مصالح المستثمرين من جهة، ويضمن ديمومة نمو القطاع على المديين المتوسط والبعيد. مفتي أكد أن الهيئة سيكون لها العديد من الأدوار الإيجابية التي ستساعد المقاول على تجاوز الكثير من المعوقات التي ينجم عنها في الغالب تعثر المشاريع أو العجز عن مواصلة التنفيذ. يشار إلى أن هيئة المقاولين ستضم المقاولين المهنيين من ذوي الخبرة على أن يكون بالإمكان انتخاب رئيس مجلس الإدارة والأعضاء لدورتين متتاليتين كل واحدة منها مدتها 4 سنوات في حين يحق لوزير التجارة والصناعة حل المجلس إذا اجتمعت الظروف المناسبة لاتخاذ مثل هذا القرار.
