تصنيف شركات النقل البري السعودية بمساعدة البنك الدولي

إعادة عقود الوكلاء الملاحيين للقضاء على التأمين الإضافي

MOD1111222@
فيما كشف رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العامودي أن المؤسسة تدرس إعادة حوكمة عقود الوكلاء الملاحيين؛ للقضاء على رسوم التأمين الإضافية المفروضة على الحاويات، أكد رئيس هيئة النقل العام رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح الرميح وجود تحرك الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي لتصنيف شركات النقل البري، بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية السعودية.
واعترف خلال ورشة عمل «منصة الخدمات اللوجستية»، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس (الأحد)، بالتقصير في الرقابة على الشاحنات الأجنبية الممارسة لنقل البضائع بصورة مخالفة، لافتا إلى وجود لجنة متخصصة لمشروع النقل العام في حاضرة الدمام؛ بهدف تسريع تنفيذ مشاريع النقل العام بمشاركة القطاع الخاص.
وأوضح أن الهيئة تعمل بالتعاون مع شركة «تحكم» التابعة لوزارة الداخلية بمراقبة تلك الشاحنات في الشرقية وجدة كمرحلة أولى، على أن يجري شمول مختلف المناطق قبل نهاية العام.
وأكد صعوبة تقليص مدة السماح للشاحنات بدخول السعودية البالغة 14 يوما؛ نظرا لوجود اتفاقيات ثنائية بين الدول.
ونوه بالاتفاق مع مصلحة الجمارك لإرسال قوائم لإيقاف الشاحنات المخالفة، وفرض غرامات مالية، والتحرك مع وزارة الخارجية لإيقاف التأشيرات للشاحنات المخالفة.
وذكر وجود مبادرة لإنشاء خطوط برية بالتعاون مع القطاع الخاص مثل خط الرياض - الدمام، وآخر الدمام - الجبيل. من جهته قال رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العامودي: «الموانئ تشكل أكثر من 70% من أحجام التبادل التجاري السعودي غير النفطي، فيما أن 12% من حجم التبادل التجاري العالمي يمر بالخليج العربي، كما أن الموانئ تعمل على إعادة الهيكلة والإصلاح التشريعي للموانئ من خلال ثلاثة محاور، وهي: التنظيم، والتجارة، والتشغيل».
وأضاف: «المؤسسة تدرس إعادة حوكمة عقود الوكلاء الملاحيين، للقضاء على رسوم التأمين الإضافية المفروضة على الحاويات، كما أن المؤسسة تدرس الحلول المناسبة سواء بإنشاء جهة محايدة أو تابعة للمؤسسة».
وأكد أن الرسوم الإضافية تعد أحد العيوب في العقود القديمة، وأن العقود الجديد تتناول إعادة النظر في التعرفة الحالية، مشيرا إلى أن الإجراء الثاني للقضاء على الرسوم الإضافية يتمثل في استخدام النظام الآلي عبر الدفع الإلكتروني.
توجه خليجي لإلغاء المنافذ البينية
أشار مدير عام مصلحة الجمارك السعودية أحمد الحقباني إلى وجود توجه خليجي لإلغاء المنافذ البينية، مفيدا أن هيئة الخبراء تدرس الإعفاءات الصناعية على الواردات.
ولفت إلى أن تطبيق المخالفات بالحد الأدنى أو الأعلى ينسجم مع نظام الجمارك الموحد الخليجي، وأن المخالفات تتضاعف في حال تكرارها. وتابع: «المصلحة بدأت في منتصف الشهر الماضي جمادى الأولى نظام تقني لتوضيح عدد المخالفات». وطالب باتخاذ آليات متغيرة وليس ثابتة في نظام الجمارك الخليجي الموحد، مؤكدا رفع مقترحات لتطوير النظام.
وذكر وجود حراك لإعادة فتح منفذ «جديدة عرعر» على الحدود العراقية، متوقعا إعلان فتح المنفذ قريبا. وأفاد أن المصلحة تعمل في سبيل الوصول إلى فسح البضائع خلال 24 ساعة عبر تقليص مستندات الاستيراد من 14 مستندا إلى 4 مستندات، وتأهيل الكوادر البشرية وتأسيس غرفة لفحص البضائع بالأشعة السينية اعتبارا من 20 فبراير الماضي.