مدير ميناء جدة يحذّر التجار من وسطاء الشحن في الخارج

حذر المدير العام لميناء جدة الإسلامي الكابتن ساهر طحلاوي التجار من مغبة الاستعانة بوسطاء الشحن المجهولين في الخارج، الذين يعمدون إلى تعقيد إجراءات شحن البضائع إلى المملكة في مقابل رسوم عالية، مطالباً إياهم بالتوجه مباشرة للوكلاء الملاحيين المعروفين.
وأوضح أن أحد الإشكالات المتعلقة بشركات تشغيل الميناء يكمن في توفير العمالة في ميناء جدة الإسلامي، مبيناً أن أكثر من 50 في المئة من العمالة يهربون من العمل كونه عملاً شاقاً، فضلاً عن درجة الحرارة العالية.
وكشف المدير العام للميناء خلال لقاء جمعه أخيراً برئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة، أن لدى الميناء دراسة مرورية متكاملة أجرتها شركة متخصصة لحل مشكلة الزحام داخل الميناء، وستعرض قريباً على رئيس الموانئ للنظر فيها.
وأبان الكابتن طحلاوي خلال اللقاء الذي حضره أيضاً المدير العام لجمرك ميناء جدة، أن الميناء استطاع تحصيل مبلغ 130 مليون ريال خلال العام 2014 من أجور الأرضيات، منها منطقة الإيداع وإعادة التصدير التي تمكّن التجار من تخزين الحاويات لمدة ثلاث سنوات مجاناً، ومن دون دفع رسوم جمركية بعد أن يتم استئجار الأرضيات.
وتطرق إلى عمليات تفريغ البضائع في الميناء، نافياً وصفها بالعشوائية، وقال إن المشكلة أحياناً تكون من الحاويات نفسها، مشدداً على أن إدارة الميناء تقوم بتعويض التاجر في حال كان سبب التلف الميناء.
وأضاف: «من المهم ملاحظة طريقة وضع البضاعة في الحاويات وأنه يساعد في حسن إرجاعها بشكل سليم، للأسف بعض التجار يحاول استغلال كامل مساحة الحاوية، ما ينتج منه ضرر للبضاعة وتلف لها، إذ لا يمكن للعمالة بأي حال من الأحوال إرجاع البضاعة كما وضعها المصنع».
ولذا فإن الميناء ينصح باستخدام طريقة التخزين وفق ما يسمى ب«الطبليات» ليسهل استخدام الآليات في التفريغ والإعادة للحاويات.
وطالب الغرف التجارية بنشر ثقافة البعد عن وسطاء الشحن في الخارج، إذ يعمد بعض صغار التجار إلى الاتفاق مع مكاتب مجهولة في الصين مثلاً، لشحن بضائع إلى السعودية، والوسيط هو من يتفق مع صاحب السفينة على أنه صاحب البضاعة مع أن الوكيل الملاحي يستطيع استيراد البضاعة بسعر أقل.
وفي رده على سؤال عن ارتفاع أسعار الوكلاء الملاحيين، أكد أن منطقة إعادة التصدير هم تجار وليسوا وكلاء ملاحيين، وقال: «نحن نعمل على تطوير منطقة إعادة التصدير، ونقدم الخدمة نفسها عبر متعهدينا وبأسعار منافسة عبر الحاويات المجزأة، وهناك تعليمات بعدم تجديد أي عقد انتهت مدته في منطقة المستودعات».
من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة مكة المكرمة ماهر جمال في كلمته إلى وجود تحسن كبير، لاسيما في محطة الحاويات، لافتاً إلى أن الجميع يطمح للأفضل والأسرع، وتابع: «في الواقع تعقيد الإجراءات يمكن أن يكون بيئة طاردة للتجار الحقيقيين، وهو ما يضطرهم للاستعانة بوكلاء نيابة عنهم، كما يعاني التجار من تأخر المختبرات في النتائج».
وطالب بالحصول على قائمة تقويم المخلصين الجمركيين ليتسنى للتجار الاستفادة منها، وأهمية إعلام صاحب الشحنة أين وصلت عبر رسائل الجوال.
بدوره، تساءل الأمين العام لغرفة تجارة مكة المكرمة الدكتور عبدالله آل غالب عن مشكلة نقل البضائع داخل وخارج الميناء، والاتفاقات الجمركية وكيفية الاستفادة منها. وكانت إجابة المدير العام للميناء ساهر طحلاوي على ذلك بقوله: «بالنسبة لمشكلة النقل، حددنا موقعين لدخول القطار إلى الميناء في مشروع قطار الرياض، وهما في مراحل الطرح للمنافسة، كما نسعى لإنشاء محطة الخمرة لتنزيل البضائع، ولا مشكلة لدينا في خروج الشاحنات على مدار 24 ساعة، لكن الدخول ينبغي ألا يكون قبل التاسعة صباحاً لأن منافذ جدة لا تفتح إلا هذا الوقت».
وقال طحلاوي: لدينا دراسة متكاملة للحركة المرورية وضعتها شركة متخصصة، ستعرض قريباً على رئيس الموانئ، ونحن جاهزون بالتفصيل لموضوع القطار وننتظر فقط التنفيذ».
الغامدي: لا نتحصل على4 بلايين ريال .. قيمة الإعفاءات الجمركية
كشف المدير العام لجمرك ميناء جدة الإسلامي محمد بن حجر الغامدي أن جمرك الميناء لا يتحصل على نحو 3 – 4 بلايين ريال قيمة الإعفاءات الجمركية سنوياً، سواء من الدول العربية أم الخليج.
وأكد الغامدي أن نسبة التزام التجار بمتطلبات الجمارك تصل لنحو 60 إلى 70 في المئة، وهم حريصون على سمعتهم، وتقدم لهم كل التسهيلات، واستدرك قائلاً: «المشكلة أن بعض التجار ليسوا بتجار ولا يقفون على تجارتهم بأنفسهم، وإنما عبر وكلاء استيراد لا تهمهم أي مخالفات».
وأشار مدير الجمرك إلى سعيهم لإنجاز جميع الشحنات خلال ثلاثة أيام من وصولها، إلا في الحالات الخاصة التي تستدعي مزيداً من الفحص والتدقيق، وأضاف: «الإجراءات المطولة يجب ألا تكون في المطارات أو الموانئ، نحن نتعامل مع 3 – 4 آلاف حاوية يومياً وهو رقم كبير، وأبشركم سنحصل على جهازين جديدين، إضافة إلى 11 جهاز فحص موجودة بالفعل». ونبه مدير جمرك ميناء جدة الإسلامي إلى أن لدى الجمارك 20 مؤشر خطورة تتعامل معه بالنسبة للواردات، مؤكداً استعدادهم لمعالجة أي تقصير من الجمارك، وزاد: «علماً بأن الكثير من هذه الملاحظات ليست من الجمارك».
وأشار محمد الغامدي إلى أن البوابة الإلكترونية الجديدة للجمارك التي ستدشن قريباً ستتيح للتاجر تتبع بضاعته، وموقع وصولها، سواء في الأشعة، أم المختبرات، أم المعاينة، وقال: «البوابة عبارة عن منظومة متكاملة تشمل جميع الأطراف، كما سيتم درس السداد عبر نظام سداد لتوفير الوقت والجهد على التجار». مطالباً التجار بأن يكون تسليم المستندات بشكل رسمي حتى لا يتحملون المسؤولية إذا ما حصل أي تزوير من الوكلاء أو غيرهم.