"الشورى": وزارة الإسكان أخفقت وخدمات "هيئة الاتصالات" دون المطلوب

article data-articleid="1531557" data-slug="" الشورى": وزارة الإسكان أخفقت وخدمات "هيئة الاتصالات" دون المطلوب" data-categoryname="محليات" data-parentname="" data-analytics="true" data-pushstate="false" ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس اليوم الاثنين عدد من الملفات والتقارير أبرزها الإسكان والاتصالات.
وانتقد المجلس خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1436 / 1437ه أداء وزارة الإسكان وأكد أن الوضع الإسكاني غير المرضي يستدعى حضور الوزير للمجلس لتفسير عدد من القضايا.
وأضاف المجلس أن الوزارة لم توضح استراتيجية أو منهج لمعالجة برنامج تطوير ورفع نسبة امتلاك السكن وتحسين إجراءات الإيجار كما أن نسبة الإنجاز لعدد كبير من المشروعات الإسكانية في مناطق المملكة المختلفة متدنية وبعضها متأخر والآخر تم سحبه من المقاولين وأثر سلباً على أداء الوزارة وتأخير الاستفادة من تلك المشروعات. إضافة إلى أن الإسكان لم تذكر في تقريرها أسباب تدني نسبة الإنجاز ولا الإجراءات التي اتخذتها لعلاج الوضع الحالي والحيلولة دون تكراره.
كما افصح المجلس عن قصور الوزارة وانحراف مسارها فيما يخص توفير التمويل للمطورين لتشييد الوحدات السكنية وتوزيعها على المواطنين، حيث اعتبر أن هذا الامر لايندرج تحت أولويات عمل الوزارة ونبه على وجاهة مبدأ تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص لكنه شدد على ألا يكون ذلك على حساب تمويل المواطن للحصول على المسكن وألا يكون تمويل المطور مزاحماً ومنافساً لتمويل المشتري.
ووجّه عدد من أعضاء الشورى انتقادات حادة إلى الوزارة بشأن تفاقم أزمة السكن وغياب الحلول المناسبة حيث الدكتور عبدالله الحربي وزارة الإسكان بالبدء في توزيع الوحدات السكنية الجاهزة بشكل عاجل ، مضيفاً أنها لم تسلم للمواطنين وحدات سكنية تتلاءم مع حجم دعم الدولة ومع أعداد الاحتياج.
فيما وصف المهندس محمد العلي تقرير الإسكان ب"الشفاف"، وأكد على إحدى توصيات اللجنة التي تنصّ على ضرورة توفير القروض المباشرة من خلال صندوق التنمية لا سيما أن الحاجة تبلغ قرابة 150 ألف وحدة سكنية سنوياً خلال ال 30 عاماً المقبلة.
وقال الدكتور سعدون السعدون: "السكن حلم لكل مواطن.. لماذا يُترك للبنوك أن تتحكم في القروض المقدمة للمواطن؟" مطالباً بمشروعات ضخمة لحل هذه المشكلة التي تزداد كلما تأخرت الوزارة في تنفيذ مشاريعها.
وأشار الأمير خالد آل سعود إلى غياب الملائمة والتوافق بين الوحدات السكنية المخصصة للمدن ذات الكثافة السكانية العالية والأخرى الأقل كثافة.
من جهته تطرق عبدالله السعدون إلى منح الأراضي، وأشار إلى أنها تباع للتجار بثمن بخس، مما يعرّضها للارتفاع بعد وقت طويل.
واستغرب الدكتور سلطان آل فارح من صعوبة توفر أراضٍ للوزارة مع وجود مساحات شاسعة في مدن المملكة.
وتساءل عضو ‫المجلس الدكتور منصور الكريديس عن استراتيجية وزارة الإسكان، للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الإسكان ومستقبله في المملكة.
و‏‏اقترحت الدكتورة سامية بخاري الاستعانة بشركات التطوير العقاري العالمية للإسهام في إنشاء الوحدات السكنية.
وقالت الدكتورة فاطمة القرني: لا يُرى من الوزارة أي إنجاز يسهم في الحدّ من تنامي الطلب على السكن ولا توجد أي حلول واقعية.
من جهة ثانية ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1436 / 1437ه..
حيث قال عضو المجلس خليفة الدوسري أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تدعم شركات الاتصالات أكثر من ضمانها لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف الدوسري أن شركات الاتصالات تحظر بعض خدمات التطبيقات التي قد تؤثر على أرباحها رغم دفع المشترك لمبلغ اشتراك الإنترنت كاملاً.
فيما تساءل عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب عن دور هيئة الاتصالات في درء أخطار الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها بعض المواقع السعودية .
كما طالب عضو المجلس الدكتور خالد العقيل بالتوازن بين توفير الخدمات والنواحي الصحية والبيئية عند إنشاء أبراج الاتصالات في الأحياء السكنية.