البحرين: الكشف عن تنظيم إرهابي يضم أكثر من 54 عنصراً

بينهم 12 متهماً في إيران والعراق

كشف أحمد الحمادي المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، عن ضبط تنظيم إرهابي يضم أكثر من 54 إرهابياً، تم تأسيسه وانضم إليه عدد من المتهمين بينهم 12 متهماً بالخارج في إيران والعراق، وآخر في ألمانيا، وواحد وأربعون في الداخل، ومنهم العشرة الهاربون من السجن، فيما تم ضبط 25 متهماً من أعضاء التنظيم ممن قاموا بتنفيذ عدد من الجرائم الإرهابية.
وأكد الحمادي أن تحقيقات النيابة العامة مستمرة على مدار الساعة لاستكمالها وإنجازها.
وأوضح أن النيابة العامة كانت قد تلقت محاضر تحريات من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، عن نتائج جهود البحث والتحري وما أسفرت عنه بشأن واقعة هروب عشرة من المحكومين من مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو بتاريخ 1/1/2017، والذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة من قوة حراسة السجن.
وقال الحمادي: "التحريات كشفت أن عمليات تنقل الإرهابيين إلى عدد من الدول كانت تنطلق عبر أحد قادة التنظيم في جمهورية ألمانيا الاتحادية، الذي عمل على تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري، لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد".
وبيّن أن قادة وأعضاء هذا التنظيم أعدوا وخططوا لعدد من الجرائم الإرهابية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية وعرقلة السلطات العامة من ممارسة أعمالها، وأنهم في سبيل تحقيق هذه الأغراض قاموا بتنفيذ الجرائم الآتية:
1. واقعة ضبط أسلحة نارية رشاشة وعبوات متفجرة داخل طراد على شاطئ البحر بمنطقة النبيه صالح بتاريخ 1/12/2016.
2. واقعة الهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو وتمكين عدد من المحكوم عليهم في جرائم إرهابية من الفرار، والذي أسفر عن مقتل أحد رجال الشرطة وإصابة آخرين وسرقة أسلحة نارية بتاريخ 1/1/2017.
3. العملية الإرهابية التي استهدفت إحدى دوريات الشرطة بأعيرة نارية وأسفرت عن إصابة أحد أفراد الشرطة في منطقة بني جمرة بتاريخ 14/1/2017.
4. عملية اغتيال أحد ضباط الشرطة بمنطقة البلاد القديم بتاريخ 28/1/2017 أمام مزرعته الخاصة.
5. عملية محاولة الهروب إلى خارج البلاد ومقاومة رجال الشرطة بإطلاق النار عليهم داخل المياه الإقليمية للمملكة، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة من أعضاء التنظيم بتاريخ 9/2/2017.
6. واقعة ضبط أسلحة نارية ومواد متفجرة تستخدم في الجرائم الإرهابية في منطقة الدير 9 فبراير 2017.
وأكد الحمادي أنه بناء على هذه المعلومات التي أكدت التحريات صحتها وما توافر من دلائل وقرائن كافية ومقبولة عنها وعن أشخاص مرتكبيها، فقد أصدرت النيابة العامة الإذن القضائي بتفتيش الأماكن التي حددتها التحريات لضبط ما يحتفظ به المتهمون فيها من متفجرات وأسلحة نارية وذخائر وأوراق وأدوات متعلقة بهذه الجرائم وتفيد في كشف الحقيقة.
وكانت النيابة العامة قد انتقلت على الفور من قبل إلى أماكن ارتكاب كل من هذه الحوادث المشار إليها في حينه، وأجرت معاينات تفصيلية عنها وتحفظت على كافة المضبوطات وأمرت بندب الجهات الفنية المختصة لرفع الآثار من مكان الحادث لفحصها وإعداد التقارير اللازمة عنها.
وأضاف أن الجهات الأمنية أجرت القبض على عدد من المتهمين وفقاً لأحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وعلى إثر عرض هؤلاء المتهمين على النيابة العامة فقد باشرت على الفور إجراءات استجوابهم وفق القواعد القانونية المقررة.
وبين الحمادي ان إجراءات التحقيق واعترافات المتهمين كشفت عن وقائع تكوين وتأسيس هذا التنظيم الإرهابي، وقيام المتهمين الهاربين في إيران والعراق بالتواصل مع أعضاء التنظيم في المملكة بداخل السجن وخارجه لتجنيد عناصر أخرى للتنظيم، ومدهم بالمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر بمختلف أنواعها بعد تهريبها إلى داخل البلاد، وتزويدهم بالأموال اللازمة للإنفاق على معيشتهم وأنشطة التنظيم، كما قاموا بالاشتراك مع القيادي الهارب بألمانيا في تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري، لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد.
كما قام أعضاء التنظيم بمدهم بمخططات ارتكاب تلك العمليات الإرهابية ووسائل الإعداد لتنفيذها والأسلحة والمفرقعات المعد استخدامها، فضلاً عن وسائل تسجيلها بواسطة طائرات لاسلكية لإذاعتها والدعاية لها.
وكشفت التحقيقات عن أنه بالنسبة لواقعة العثور على المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر داخل طراد بمنطقة النبيه صالح، أنه وقع في إطار نشاط قادة وأعضاء التنظيم في تهريب المتفجرات والأسلحة النارية من إيران والعراق إلى داخل البلاد عبر البحر لاستخدامها في تنفيذ الجرائم الإرهابية المقرر ارتكابها.
وقال الحمادي عن التحقيقات، كشفت أن عملية الهروب من مركز الإصلاح والتأهيل تم الإعداد لها بغرض تمكين المحكوم عليهم في قضايا إرهابية من أعضاء التنظيم من الهرب لتنفيذ عدد من الجرائم الإرهابية داخل البلاد، وتمكين بعضهم من الهرب خارج البلاد للحاق بقادة التنظيم في إيران والعراق، وتوجيه باقي أعضاء التنظيم في الداخل في تنفيذ الجرائم الإرهابية، وأن هذا الحادث أسفر عن هروب عشرة عناصر من أعضاء التنظيم المحكوم عليهم، واستشهاد أحد أفراد الشرطة، وذلك بمساعدة أربعة من المتهمين من أعضاء التنظيم من خارج السجن.
وحول عملية إطلاق النار على أحد أفراد الشرطة وإصابته في منطقة بني جمرة، كشف التحقيقات أن الجريمة الإرهابية ارتكبها عدد من المتهمين من أعضاء التنظيم من غير الهاربين من السجن، وقد تم ارتكابه في إطار نشاط التنظيم في الإخلال بالنظام العام واغتيال رجال الشرطة، وذلك بتوجيه من قيادات التنظيم المتواجدين في الخارج.
واكد أن عملية اغتيال أحد ضباط الشرطة في منطقة بلاد القديم تمت بتخطيط بين أحد قادة التنظيم في إيران مع أحد أعضاء التنظيم في الداخل، الذي قام بتنفيذه بمفرده باستعمال سلاح ناري رشاش تم تزويده به من قادة التنظيم، بعد مراقبته لتحركات المجني عليه المعروف لديه بشخصه وصفته.
وأضاف أن عملية مقاومة السلطات وإطلاق النار على رجال الشرطة داخل المياه الإقليمية تمت في إطار محاولة تهريب عشرة متهمين من أعضاء التنظيم إلى الخارج، من بينهم أحد المحكوم عليهم الهاربين من سجن جو، وثلاثة من الذين شاركوا في تنفيذ عملية الهروب من السجن، وعضو التنظيم الذي قام بتنفيذ عملية اغتيال ضابط الشرطة، وقد بادر المتهمون بإطلاق النار على قوة الشرطة التي أنذرتهم بالضبط واتبعت الإجراءات المقررة في القانون في هذا الشأن، والتي اضطر أفرادها لتبادل إطلاق النار مع المتهمين مما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم وعدد من المصابين.
كما اعترف المتهمون على أماكن إخفائهم واحتفاظهم بالمتفجرات والأسلحة النارية التي أمدهم بها قادة التنظيم في الخارج، المستخدمة والمعد استخدامها في تنفيذ الجرائم الإرهابية.
وأصدرت النيابة العامة إذنها على إثر ذلك بضبط هذه المضبوطات التي تم العثور عليها في الأماكن التي اعترف بها المتهمون، وضبط من بينها السلاح الناري الذي تم الاستيلاء عليه من أحد أفراد الشرطة في عملية الهروب من سجن جو.
وقد أسفر ذلك عن ضبط كميات كبيرة من المتفجرات والصواعق والقنابل اليدوية والقوالب المتفجرة، وعدد من الأسلحة النارية الآلية الرشاشة (كلاشينكوف)، ومسدسات وكميات من الذخائر من بينها (7 مسدسات، 4 أسلحة كلاشينكوف، 292 طلقة، 19 عبوة معدة لاستخدامها في أغراض إرهابية، 11 مخزن ذخيرة، 96 صاعق تفجير، وطائرة لاسلكية)، وعدد من السيارات والقوارب المستخدمة في تنفيذ الجرائم الإرهابية وعمليات التهريب.
كما كشف الحمادي، أن التحريات التي قامت بها إدارة المباحث الجنائية كشفت استمرار أحد قادة التنظيم الرئيسين والمتواجد حالياً في إيران في نشاطه ومخططاته الإجرامية والإرهابية الموجهة لمملكة البحرين، والذي سبق له بمعاونة العديد من العناصر الإرهابية والهاربين خارج البلاد ومتواجدين بإيران والعراق تشكيل عدة مجموعات وخلايا إرهابية داخل البحرين سبق ضبطها في السنوات السابقة، فضلاً عن تحالفه مع العديد من العناصر الإرهابية التي تنتمي لعدة تيارات إرهابية، والهاربة ومتواجدة بإيران والعراق، وتشكيل تحالف فيما بينهم، وتشكيل تنظيم إرهابي داخل البلاد، وقد صدر بحقه العديد من الأحكام الجنائية.
وقد أتمت النيابة العامة استجواب المتهمين الذين تم ضبطهم من أعضاء التنظيم، وعددهم 25 متهماً من الذين قاموا بتنفيذ العمليات المذكورة أو ساهموا في ارتكابها، والذين قاموا بإيواء وإخفاء المتهمين الهاربين من السجن.
وهناك عدد من المتهمين لازالوا هاربين ممن ورد ذكرهم في محاضر التحريات، وآخرين ممن ورد ذكرهم باعترافات المتهمين.
وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين الذين تم استجوابهم 16 تهمة، منها الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها الإرهابية، والتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية لارتكاب جرائم إرهابية، وقتل أحد ضباط الشرطة وأحد رجال الشرطة، والشروع في قتل آخرين تنفيذاً لغرض إرهابي، واستيراد وتهريب وحيازة متفجرات وأسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بها بأي حال من الأحوال، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والإتلاف والسرقة بالإكراه ومقاومة السلطات والتعدي على القائمين على تنفيذ القانون، والهروب من الحبس بعد القبض قانوناً، والمساعدة على الهروب والإيواء والتستر والإخفاء لأعضاء التنظيم الإرهابي.
وقد أنكر عدد أربعة من المتهمين ما اسند إليهم من اتهامات، بينما اعترف باقي المتهمين الذين تم استجوابهم بما نسب إليهم.
وأجرت النيابة العامة معاينات تصويرية لبعض المتهمين المعترفين في أماكن وقوع هذه العمليات، حيث قاموا بتصوير كيفية ارتكابهم لها، فضلاً عن سؤال عدد من الشهود.
وأصدرت النيابة العامة قراراتها في شأن هذه التحقيقات، التي شملت حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، وعرضهم جميعاً على الطبيب الشرعي لإجراء الفحص الطبي اللازم، وعرض المضبوطات على الخبراء الفنيين للفحص والإفادة بنتائجه، وطلب باقي الشهود وطلب التحريات عن المتهمين الذين ورد ذكرهم باستجواب المتهمين، وضبط المتهمين الهاربين، كما تم التحفظ على عدد من القوارب والسيارات التي تم استخدامها في الواقعة.