بدلات أعضاء هيئة التدريس

الاستثمار في التعليم بصفة عامة وفي أساتذة الجامعات بصفة خاصة يعد بمثابة استثمار على مستوى الاقتصاد القومي، والذي يتوازى في أهميته مع الاستثمار في المرافق العامة والبنية التحتية، والجامعات هي قلب عملية التنمية في جسد أي مجتمع، لأنها تقوم بضخ الكوادر البشرية المؤهلة علمياً وتقنياً إلى شرايين الاقتصاد والتنمية، وفيما سبق كان الاعتقاد السائد هو أن الاستثمار هو كل شيء مادي تجب تنميته، سواء كانت في شكل موارد طبيعية أو غيرها، ولكن مع التطور المعرفي والتراكم الثقافي والحضاري للمجتمعات، تحول الانتباه والاهتمام -خاصة في الدول المتقدمة- إلى الاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها نوعا من أنواع الطاقة المتجددة وأحد أهم الثروات التي لا تنضب، فالموارد البشرية بعكس الموارد الطبيعية، لها صفة التوارث والتراكم، فكل جيل يضيف للجيل الذي يليه، وكل عنصر بشري يزيد من إنتاج العنصر البشري الآخر ولا ينقص منه.
وتسعى الدول المتقدمة للحفاظ على ثرواتها ونخبها الفكرية لأنها بمثابة المورد المتجدد الذي لا ينضب، فالنخب الفكرية تورث علمها ومعرفتها للأجيال التالية وتحفظ معارفها بصورة شتى ليمكن تطويرها وتنميتها مستقبلاً، والحفاظ على النخب الفكرية ممثلة بصورة جلية ورمزية في أعضاء هيئات التدريس بجامعاتها ينعكس في صور شتى، لعل أهمها هو تلبية احتياجات أعضاء هيئة التدريس المادية ممثلة في رواتب عادلة وحوافز وبدلات ومكافآت ملائمة، وفي إطار سعي المملكة الدائم للتطور في شتى المجالات فمن الطبيعي أن تولي الدولة الاهتمام الكافي لإحتياجات النخب الفكرية لأنها قلب عملية التنمية والأساس الذي لا غنى عنه في أي خطط تطويرية.
من المؤكد أن أعضاء هيئة التدريس لا يمثلون عبئاً مادياً جسيماً على موازنة الدولة أو مواردها، فهم شريحة استثنائية مميزة صغيرة العدد، عادة ما تتم معاملتها معاملة فريدة في غالبية دول العالم نظراً لطبيعة دورها التنويري والتقدمي على الصعيدين النظري والتطبيقي معاً، وبالتالي فإن الحفاظ على هذه النخبة يعتبر من الضروريات بل أولويات خطط التنمية وخاصة تلك المتعلقة بالموارد البشرية، وبنظرة عجلى على التغيرات التي طرأت على حياة الأكاديميين مؤخراً سنتمكن ببساطة من استيضاح النتائج الحتمية وراء إلغاء بعض البدلات بشكل متتالٍ، فبسبب انخفاض دخلهم لما يقارب النصف، لجأ الكثير منهم إلى التقاعد وترك الجامعات، بينما لجأ البعض الآخر إلى تغيير أماكن عملهم والالتحاق بالقطاع الخاص لمزاياه المادية، ولو نظرنا لنتيجة واحدة فقط من اتباع تلك السياسة فسنجد أن لها نتائج غير جيدة على المدى القريب والبعيد، لعل أولها وأهمها هو هجر وحرمان الجامعات السعودية الحكومية من الكفاءات العلمية والأكاديمية المميزة ذات الخبرات المتراكمة على مدار العشرات من السنوات من الجهد والكد والمثابرة.
إن كانت وزارة التعليم لا تبالي كثيراً بهجرة تلك العقول بحجة إمكانية إحلالهم بغيرهم من الشباب حديثي التخرج، فإننا نود التذكير هنا بأن الإحلال سيكون اسميا فقط، لأن هؤلاء لا يملكون نفس الخبرة المتراكمة ولا المكانة ولا المؤهلات العلمية المكافئة، فالخبرات والكفاءات النادرة لا توجد على قارعة الطريق، وإنما هي نتاج خبرات علمية وعملية متراكمة متفاعلة مع البيئة التي أنتجتها طوال عقود طويلة، أما لو تم إحلالهم بكفاءات مماثلة فستتجاوز تكلفة الإحلال تكلفة ما يتقاضاه الأكاديميون الأصليون، ولن يكون هناك أي مغزى من عملية الإحلال في هذه الحالة.
فارق كبير بين الاستثمار في الحجر وبين الاستثمار في البشر، من الصعب أن تكرس وزارة التعليم جهودها لتطوير قطاع التعليم العالي السعودي والارتقاء بشأنه في ظل هجرة هذه العقول، فهذه الوزارة ومنسوبوها هم الركيزة الأولى لتطور المجتمع، حتى إن بعض الدول المتقدمة على الصعيد التعليمي تطلق على الوزارة المسؤولة عن التعليم وزارة التربية والموارد البشرية، مما يدل بصورة لافتة على العلاقة الوطيدة والمتشابكة بين التعليم وبين الاستثمار في الدولة، والاستثمار في التعليم يبدأ من الاستثمار في القائمين بالتعليم، في من يقوم بتعليم المعلمين، وفي من يقوم بتخريج القوى العاملة جميعها بنخبها وعوامها في أرجاء المجتمع، خاصة إذا علمنا أن إلغاء البدلات لهذه الفئة لن يحقق الكثير من الوفورات، وستنعكس آثارها على المدى القريب والبعيد، وآثارها لن تنعكس فقط على الفئة التي تم استهدافها بل على المجتمع بأسره، ولا نختلف على أن عملية الإنفاق بالمملكة تحتاج إلى ترشيد، ولكن الترشيد يحتاج أن يكون مدروساً، ويحتاج أن يكون مهيكلاً وانتقائياً ومبنياً على قواعد تمييزية منطقية، ولا يجب أن يتخذ صيغة التقشف الذي يؤدي إلى نتائج عكسية وأضراراً تفوق ما تم توفيره.
mohammed@dr-mufti.com