«نزاهة» تتلقى 30 ألف بلاغ وتحقق في 8 آلاف قضية

Al_robai@
تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) خلال خمسة أعوام نحو 30 ألف بلاغ، ثلثها خارج دائرة اختصاصها، فيما باشرت التحقيق في ثمانية آلاف قضية، أبرزها قضية توظيف ابن أحد المسؤولين في أحد القطاعات براتب تجاوز 20 ألف ريال، وقضية إبرام ثمانية عقود لشراء تراخيص في شركة الكهرباء بقيمة 80 مليون ريال.
وسلمت «نزاهة» هيئة التحقيق والادعاء العام ملفات مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية لعدد من المسؤولين، تنوعت بين عقود شراء رخص من دون وجود مشاريع أو دراسة جدوى، واستقطاب استشاريين أجانب في برنامج على مهمات وأعمال سبق إعدادها، واستبدال أحد مقاولي وزارة النقل (مشروع إنشاء جسر على طريق أبها - النماص المزدوج بنحو 160 مليون ريال)، بعبارات لتصريف الأمطار، ومشروع إنشاء 33 عمارة سكنية تابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في الساحل الغربي بنحو 230 مليون ريال، وإحالة أحد مسؤولي فرع وزارة النقل في منطقة جنوبية إلى الجهات المختصة لاستغلاله نفوذه الوظيفي في تجاوزات إدارية ومالية، ترتب عليها حصوله على تعويض نزع ملكية عقارات بأكثر من مليوني ريال، إضافة إلى حصول عدد من أقاربه على تعويضات تزيد على 12 مليوناً.
ورصدت «نزاهة» مخالفة أربعة موظفين في جامعة الباحة ووقوعهم في التزوير وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي لتثبيت أقاربهم في وظائف دون أن يباشروا العمل فعليا، وإصدار شهادات خبرة وعقود مزورة لعاملين في الجامعة، وأحالت متهمين بتجاوزات تتمثل في التزوير والرشوة واختلاس المال العام في عقود لتوريد بعض المستلزمات الطبية لمستشفى ولادة وأطفال في منطقة شمالية شرقية، وصدرت في حقهم أحكام بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مليون ريال لأحد موظفي الشؤون الصحية في المحافظة، والسجن لمدد تراوح بين ثلاث سنوات وسبع سنوات لخمسة آخرين (سعوديين وثلاثة مقيمين)، وغرامات تراوحت بين 100 ألف ومليون ريال، وإعادة المبالغ المختلسة.
كما استعادت «نزاهة» 30 مليوناً صودرت بطرق غير قانونية من خلال نزع الملكيات لمصلحة الطريق الدائري في محافظة شمالية، ووجهت تهم الرشوة والتزوير وتبديد المال العام إلى أربعة موظفين حكوميين، اثنان في إدارة الطرق، وثالث في الزراعة، والرابع في البلدية، وحكم عليهم بالسجن والتغريم وإلزامهم برد المبالغ كافة.
وخسر كاتب عدل وظيفته بعد تورطه في قضية فساد تمثلت في بيع أرض مرات عدة من دون حضور مالكها الأصلي، ما يعني تزويراً وإثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة، وأدانته المحكمة وعاقبته بالسجن لمدة سنتين، فيما عاقبت موظفين آخرين في الدائرة نفسها بالسجن لمدة سنتين لأحدهما، وسنة للآخر، إضافة إلى قضية استئجار مبنى إداري تابع لمدينة الملك سعود الطبية من دون استخدامه، مع استمرار صرف الإيجار السنوي لأكثر من ثلاث سنوات، بمبالغ تجاوزت مليون ريال.
اختلاسات بنكية
ورصدت الهيئة تورط موظفي أحد فروع البنوك المحلية في قضية فساد تمثلت في اختلاس أموال من حسابات عملاء الفرع، وصدر في حقهم الحكم بالسجن لمدد تراوحت بين سنتين وأربع سنوات.
لا تهاون مع المفسدين
وشدد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد المحيسن على ضرورة بذل الجهات العامة والخاصة المزيد من الجهود في مجال مكافحة الفساد، للمُساهمة في تحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتعزيز حماية النزاهة، والقضاء على الفساد والمفسدين وحفظ المال العام، ومحاسبة المقصرين، دعماً للجهود المبذولة لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي أكدت على عدم التهاون أو التسامح مع الفساد، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتفعيل المحاسبة والمساءلة، فضلا عن توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، موضحاً أن «نزاهة» بذلت الجهود المطلوبة في إطار تعاونها مع الجهات الحكومية المعنية بتقييم المملكة في مؤشر مدركات الفساد (CPI) من خلال إقامة ثلاث ورش عمل تختص بتفاعُل الجهات مع آلية تقييم المؤشر خلال عام 2016، واستهدفت الورش الثلاث أكثر من (26) جهة حكومية، لتعريفها بأهداف المؤشر، ونوع الآليات التي يستخدمها في تقييمه لمستوى انتشار الفساد في المملكة.
ودعا المحيسن الجهات الحكومية إلى توفير المعلومات المطلوبة، ونشرها عبر مواقعها الإلكترونية وتحديثها وتزويد المنظمات المختصة بها في حال طلبها، إضافة إلى تزويد الهيئة بتقارير وافية عنها، كي تتولى توفيرها في اللقاءات الدولية واتصالاتها مع الجهات والمنظمات المختصة.
ليست كل الهدايا رشاوى
قال مصدر إداري في «نزاهة» ل«عكاظ»: ليست كل هدية تصنف في خانة الرشاوى، إذ إن الرشوة تقوم على آلية غير قانونية يتحول بها الحق إلى باطل، وتقلب معادلة تطبيق النظام رأساً على عقب ليصبح مطوعاً لخدمة شخص المهدي (الراشي)، مشيراً إلى أن الهدية التي تستميل موظفاً أو مسؤولاً وتؤثر عليه في مخالفة الأنظمة أو المحاباة تعد رشوة وقضية فساد، أما الهدايا التكريمية ومن شخص ليس له عند الموظف أو المسؤول مصلحة آنية أو مستقبلية فليست من الرشوة. وعد قضايا الرشاوى من الأمور الملتبسة، كون البعض يقبل الرشوة على أنها هدية مباحة.