الطب والمخدرات والدواء والقضاء

@majedgaroub
من العقوبات التكميلية التي تواجه المنشآت والشركات الطبية المرخص لها بالإتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية إلغاء الترخيص الخاص بإدارة المنشأة إذا كان الجاني هو المرخص له بإدارتها أو المدير المسؤول عن إدارتها وارتكب أحد الأفعال الجرمية وهي تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين، جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، زراعة النباتات المنصوص عليها في النظام أو جلب أي جزء منها أو تصديره أو تملكه أو حيازته أو إحرازه أو التصرف فيه وذلك في جميع أطوار نموها وكذا بذورها أو المقايضة بها أو المشاركة في أي من هذه الأفعال ويعد زارعا كل من قام بعمل من الأعمال اللازمة لنمو البذور أو الشتلات أو العناية بالزرع إلى حين نضجه وحصاده، صنع معدات أو مواد أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بقصد استخدامها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو إنتاجها أو صنعها بشكل غير مشروع، غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، المشاركة بالاتفاق أو التحريض٬ أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة الشروع في ارتكاب أي فعل منها.
ويجوز حرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عقوبة السجن المحكوم بها. كما يجوز الحكم بإغلاق المحل أو المنشأة موقتا مدة لا تزيد على سنة، أو إغلاقهم نهائيا في حالة تكرار وقوع أحد الأفعال المقترنة من الأفعال المذكورة.
ويلغى ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى الأفعال المذكورة ويلغى ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية الممنوح للمنشأة الصيدلية إذا وقع أحد الأفعال المذكورة ممن يملك المنشأة أو تكرر وقوعها من أحد المسؤولين فيها وتمنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية لديها إذا تكرر وقوع أحد الأفعال المذكورة من أحد المسؤولين فيها عن هذه المواد.
ومن الأحكام العامة في عقوبات جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية أن يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها كل من شارك في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها سواء أكانت هذه المشاركة بالاتفاق أم بالتحريض أم بالمساعدة.
فعلى المنشآت والشركات الطبية المرخص لها الحذر في إدارة التعامل بالمخدرات والمؤثرات العقلية.