لائحة تنفيذية جديدة ل «نظام مكافحة المخدرات» تحدد 32 نوعاً من المخدرات وكمياتها

وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التي حددت تعريفاً للمدمن ومدة بقائه في المصحة وشروط الوصفة الطبية، وضوابط استيراد بذور المواد المخدرة وشروط زرعها، وكيفية حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها، وطرق نقلها.
وأوضحت اللائحة 32 نوعاً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وكمياتها. وأكدت وجوب أن تكون المنشأة الخاصة الراغبة في استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة مرخصة من وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وذكرت أن على الجهة الراغبة في استيراد بذور النباتات المخدرة التقدم بطلب يتضمن نوع البذور وكميتها والغرض من طلبها، وفي حال الرغبة في زرع هذه البذور يشترط تحديد مكان الزراعة ومدتها، وأن يكون المكان المعد للزراعة محاطاً بسياج أمني، وتحت الحراسة الأمنية التابعة للجهة المستفيدة، ولا يسمح بدخوله إلا للمصرح لهم.
وأوضحت اللائحة ضوابط وشروط نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة وتسليمها، وهي أن يكون النقل داخل حاويات محكمة الغلق ومختومة، وأن تكون الحاوية خلال فترة النقل والتسلم والتسليم تحت حراسة أمنية مرخصة ومعتمدة من وزارة الداخلية.
وأسندت إلى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالاتفاق مع وزير الصحة اعتماد إجراءات وضوابط تسلم عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في مستودعات ومصانع الأدوية والمؤسسات العلاجية.
ووضعت ضوابط لتسجيل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
وطلبت من الهيئة العامة للغذاء والدواء تشكيل لجنة دائمة بمشاركة وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة، تتولى وضع شروط وإجراءات منح تراخيص المصانع والمعامل الراغبة في إنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو فصلها، أو تشييدها، لأغراض علمية أو تجارية، وكيفية مراقبتها، ودرس طلبات الترخيص.
وأشارت اللائحة إلى إمكان الترخيص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة وفقاً لضوابط.
وعرفت المدمن بأنه من يثبت إدمانه بتقرير طبي صادر من مصحة مخصصة لهذا الغرض، محددة الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة، على ألا تقل مدة علاجه عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، مع إعطاء المحكمة إمكان النزول عن الحد الأدنى لأسباب موجبة.
وأشارت إلى أنه يراعى في تشديد العقوبة على المتورط في المخدرات والمؤثرات العقلية حرمة الحرمين الشريفين وقدسيتهما، وجميع الأماكن المعدة للتعليم أو التدريب، والنشاطات المرتبطة بها وكذا المرافق التابعة لها والأماكن المجاورة لها.
وطلب مجلس الوزراء تشكيل لجنة في وزارة الداخلية يشارك فيها مندوبون من وزارات الصحة والعدل والمالية (الجمارك) وهيئة التحقيق والادعاء العام والهيئة العامة للغذاء والدواء لرصد الملاحضات التي قد تطرح حول النظام أو اللائحة التنفيذية ودرسها وتمحيصها، وبعد الوصول إلى قناعة بالحاجة إلى إجراء تعديل للنظام أو اللائحة التنفيذية ترفع الاقتراحات اللازمة في هذا الشأن.
وفي ما يأتي نص اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية:
المادة الأولى:
1 - يحدد وزير الصحة المختبرات المعتمدة لإجراء التحاليل المخبرية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والعينات المأخوذة من المتهمين.
2 - يعتمد التحليل المخبري خبيران متخصصان فيما يأتي:
أ - نتيجة الكشف عن كنه المادة المضبوطة وإثبات إيجابياتها أو سلبيتها للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي ومدى خطورتها.
ب - نتيجة تحليل العينات المأخوذة من المتهمين.
3 - تعد وزارة الصحة النماذج الخاصة بالتحاليل المخبرية وتعتمدها بالتنسيق مع وزارة العدل.
4 - تحدد وزارة الصحة كيفية أخذ العينات والكميات اللازمة للتحليل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
المادة الثانية:
1 - وسائط النقل هي:
أ - السفن.
ب - الطائرات.
ج - القطارات.
2 - ضوابط حمل الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في وسائط النقل هي:
أولاً: وسائط النقل غير السعودية داخل إقليم المملكة.
1 - يشتمل التصريح على أسماء هذه الأدوية وكمياتها ونسبة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي فيها.
2 - يعلن المسؤول عن واسطة النقل اسم الشخص المسؤول عن عهدة هذه الأدوية.
3 - إذا ظهر لموظف الجمارك المختص - أثناء عمليات التفتيش أو التدقيق في سجلات عهدة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية - أي مخالفة، فيثبت الواقعة في محضر رسمي وتبلغ وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم.
4 – إذا دعت الحاجة إلى تزويد وسيلة النقل بالأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لوجود نقص لديها، فإنها تتقدم بطلب بذلك إلى الإدارة المختصة بمحطة الوصول، يوضح فيه سبب الطلب وأسماء الأدوية والكميات المطلوبة منها على ألا تزيد على المصرح لها به أصلاً في البلد الذي تحمل علمه أو جنسيته، وتحاط الجمارك علماً بذلك.
5 – تختص إدارة الخدمات الطبية في كل جهة عسكرية باتخاذ الإجراءات المذكورة آنفاً حيال وسائل النقل العسكرية الأجنبية.
ثانياً: وسائط النقل السعودية:
1 – ترفع الجهات المسؤولة عن وسائط النقل احتياجها السنوي من الأدوية الطبية الإسعافية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لاعتماده من الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو تعديله أو رفضه مع إيضاح السبب.
2 – يجب أن تحفظ الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وفقاً لما ورد في المادة (الثامنة والعشرين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة.
3 – تسلم عهدة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلى المسؤول عن وسيلة النقل أو من ينيبه، ما لم يكن ضمن طاقمها صيدلي أو طبيب.
4 – الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ويجوز حملها في وسيلة النقل هي ما يأتي:
اسم الدواء ونسبة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي:
ديازيبام 10 ميلجرام 2 ميللي، مورفين 10 ميلجرام 1 ميللي، لورازيبام 2 ميلليجرام 1 ميللي، ترامادول 100 ميلليجرام 2 ميللي، بيثيدين 50 ميللجرام 1 ميللي، ميدازولام 15 ميللجرام 3 ميللي.
5 – كميات الأدوية المذكورة في الجدول أعلاه تحدد بناء على عدد الركاب ومدة رحلة وسيلة النقل – مع الأخذ في الحسبان طبيعة الرحلة ووجود طبيب على وسيلة النقل من عدمه - وذلك على النحو الآتي:
6 – يجب أن تكون هذه الأدوية على شكل حقن تستخدم لمرة واحدة فقط، ويجوز لوسيلة النقل تأمين كل هذه الأدوية أو جزء منها بحسب حاجتها.
7 – يجب الالتزام بالشروط والضوابط المنظمة لاستخدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة.
8 – إذا ظهر للموظف المختص – أثناء عمليات التفتيش أو التدقيق في سجلات عهدة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية – أي مخالفة، فتضبط الواقعة بمحضر ضبط بحسب طبيعتها.
9 – تختص إدارة الخدمات الطبية في كل جهة عسكرية باتخاذ الإجراءات المذكورة آنفاً حيال وسائل النقل العسكرية السعودية وما في حكمها.
10 – للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء أن يعدل قائمة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، المسموح بها في وسائل النقل، وكمياتها وأشكالها الصيدلانية.
3 – يقصر استخدام الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية داخل وسيلة النقل.
المادة الثالثة:
1 – السلطات المختصة بمراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي: المديرية العامة لمكافحة المخدرات وكل جهة ذات اختصاص بمكان وقوع الجريمة ومحلها.
2 – السلطات المختصة بملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي: كل جهة لها صفة الضبط الجنائي أو القيام بأعمال الضبط الجنائي أو التحقيق أو المحاكمة – كل في ما يخص أعمال وظيفته – وفق ما يقضي به نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة ونظام الإجراءات الجزائية.
المادة الرابعة:
السلطات المختصة في طلب مساعدة الدول الأخرى في ضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار هي:
1 – المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
2 – إدارة الاتصال للشرطة الدولية (الإنتربول).
المادة الخامسة:
1 – السلطات المختصة في ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم خارج المملكة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي: المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والمحاكم المختصة.
2 – تحرك الدعوى بناء على طلب رسمي من السلطات المختصة في البلد الذي ارتكبت الجريمة على إقليمه، أو إفادة صادرة من جهة رسمية، على أن ترافق الطلب أو الإفادة صور مصدقة من الوثائق المستند إليها في توجيه الاتهام، متضمنة وقائع الجريمة وأوصافها وبيان أدلة ثبوتها.
المادة السادسة:
1 – السلطات المختصة في ملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خارج أراضي المملكة هي:
أ – المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
ب – إدارة الاتصال للشرطة الدولية (الإنتربول).
2 – يراعى في اتخاذ الإجراءات المشار إليها في المادة (الثامنة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ما تقضي به الاتفاقيات الدولية.
المادة السابعة:
1 – الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة هي: لجنة المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية، وتحال إليها جميع طلبات المساعدة القانونية.
2 – يراعى في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها، ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 ولائحتها التنفيذية.
المادة الثامنة:
1 – السلطات المختصة بالسماح بإدخال أو مرور المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو مواد حلت محلها عبر إقليم المملكة أو الخروج منه هي: المديرية العامة لمكافحة المخدرات ومصلحة الجمارك.
2 – ضوابط التسليم المراقب وشروطه:
أ – إذا كانت الشحنة تستهدف إقليم المملكة فهي:
1 – أن يكون الطلب مكتوباً باللغة العربية.
2 – أن يشتمل الطلب على المعلومات المتوافرة عن مصدّر الشحنة وناقلها ووسيلة النقل ونوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي والأشخاص المتورطين في ارتكاب الجريمة الموجودين داخل إقليم المملكة.
3 – أن تلتزم الجهة الطالبة بضبط مصدّر الشحنة والمتهمين الآخرين – سواء تم الوصول إلى الأشخاص المتورطين داخل المملكة أو لم يتم الوصول إليهم لأي سبب – وتزويد الجهة المختصة في المملكة بنتائج التحقيقات والمحاكمة في القضية.
4 – أن تلتزم الجهات المختصة بالضبط في المملكة بتحري الدقة أثناء قيامها بإجراءات الضبط والتحقق من عدم وجود أي تحريض أو استدراج أو تغرير بالغير، ومتى ما ظهر لها ما يدل على ذلك فعليها المبادرة إلى وقف الإجراءات أو إلغائها وإبلاغ سلطات الدولة الطالبة بذلك.
5 – وجود المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية محل التسليم المراقب أو جزء من الكمية في حال الاتفاق على استبدالها.
6 – أن يتضمن الطلب ما يتفق عليه في شأن الشحنة محل التسليم ووسيلة النقل، سواء ضبط المتورطين أم لم يضبطوا.
7 – أن تتحقق الجمارك وإدارة مكافحة المخدرات من الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب في المنفذ الذي ستمر الشحنة من خلاله بموجب محضر مشترك. ثم تسلم بعد جردها مع وسيلة النقل - إن وجدت – إلى إدارة مكافحة المخدرات، لاستكمال باقي الإجراءات.
ب – إذا كان مطلوباً أن تمر الشحنة عبر إقليم المملكة إلى اقليم دولة أخرى فهي:
1 – أن يكون الطلب مكتوباً باللغة العربية.
2 – أن تتحقق الجمارك من وجود المادة المخدرة أو المؤثر العقلي محل التسليم أو المواد التي أحلت مكانها وفقاً لما ورد في طلب التسليم.
3 – أن تتولى إدارة مكافحة المخدرات – بالتنسيق مع أي جهة مختصة داخل المملكة – مراقبة هذه الشحنة حتى خروجها من إقليم المملكة وتسليمها إلى سلطات الدولة الأخرى.
4 – أن يشتمل الطلب على معلومات كاملة عن الشحنة وكذلك موافقة الدولة المتجهة إليها، وإن كانت ستمر عبر أقاليم عدة دول بعد خروجها من إقليم المملكة، فيتعين على الجهة المختصة في الدولة الطالبة التنسيق مع تلك الدول وأخذ موافقتها وإرفاق ما يثبت ذلك.
ج – إذا كانت الشحنة مكتشفة داخل إقليم المملكة وهي في طريقها إلى إقليم دولة أخرى فهي:
1 – أن يكون الطلب مكتوباً باللغة العربية.
2 – أن تتفق السلطات المختصة في المملكة مع سلطات البلد محل التسليم على إرسال الشحنة نفسها أو استبدالها.
3 – إذا اتفق على إرسال الشحنة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون استبدالها فيجب استقطاع عينات من الكمية.
4 – أن يتضمن الطلب ما يتفق عليه في شأن الشحنة محل التسليم ووسيلة النقل، سواء ضبط المتورطون أم لم يضبطوا.
3 – في جميع الحالات وفي حال كون الشحنة تحتوي على أي مادة ممنوعة أخرى غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، على إدارة مكافحة المخدرات التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة قبل الشروع في أي إجراء من إجراءات حالات التسليم المراقب المشار إليها.
4 – تتخذ الإجراءات المذكورة في الفقرات السابقة، بعد موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه على أن ينسق مع الجمارك في ما يخصها.
5 – لوزير الداخلية – أو من يفوضه – في الحالات التي يراها، الاستثناء من هذه الضوابط والشروط، على أن تتحقق السلطات المختصة من وجود المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ومكان إخفائها وتكتفي بالمشاهدة وعدم تفتيشها.
المادة التاسعة:
1 – يجب أن تكون المنشأة الخاصة – الراغبة في استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة – مرخصة من وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه.
2 – يجب أن يكون لدى المنشأة الحكومية أو الخاصة احتياج سنوي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
3 – تمنح رخصة الاستيراد لمدة سنة حداً أقصى تنتهي صلاحيتها بنهاية سنة الاحتياج.
4 – شروط تجديد رخصة الاستيراد:
أ – أن يكون ترخيص المنشأة الخاصة ساري الصلاحية.
ب – أن يكون لدى الجهة الطالبة احتياج معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء للسنة المراد التجديد خلالها، يغطى الكمية المطلوب استيرادها.
ج – في حالة وجود تأخير في الاستيراد، فيجب على المنشأة تقديم ما يثبت أن التأخير كان لأسباب مقبولة.
5 – على الجهة طالبة التصدير تقديم إذن استيراد ساري الصلاحية من الدولة المراد التصدير إليها مشتمل على ما يأتي:
أ – اسم وعنوان الجهة المستوردة والجهة المستفيدة والشركة الصانعة والمصدرة.
ب – اسم المادة العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها.
6 – تمنح رخصة التصدير لمدة تماثل مدة صلاحية إذن الاستيراد الصادر من الدولة المراد التصدير إليها، على ألا تتجاوز مدة صلاحيتها سنة.
7 – شروط تجديد رخصة التصدير:
أ – أن يكون ترخيص المنشأة الخاصة ساري الصلاحية.
ب – أن يكون لدى الجهة الطالبة احتياج معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء للسنة المراد التجديد خلالها، يغطي الكمية المطلوب تصديرها.
ج – أن تكون رخصة الاستيراد الصادرة من الدولة المراد التصدير إليها سارية المفعول ومطابقة لبيانات رخصة التصدير.
8 – يجب أن تشتمل رخصة الاستيراد أو التصدير على البيانات الآتية:
أ – اسم وعنوان الجهة المستوردة والجهة المستفيدة والشركة الصانعة والمصدرة.
ب – اسم المادة العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها.
ج – تعليمات الرخصة التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء.
9 – يكون استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بواسطة النقل الجوي، وللهيئة العامة للغذاء والدواء بالاتفاق مع وزارة الداخلية السماح باستخدام وسائل نقل أخرى. وعلى المستورد أن يتقيد بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي قررتها الشركة الصانعة والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والأنظمة السارية في المملكة.
10 – لا يجوز استيراد عينات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للتسجيل فقط.
المادة العاشرة:
تراجع الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها وفق الضوابط الآتية:
1 – ألا تتجاوز الكمية المراد استيرادها الكمية الواردة في احتياج المنشأة الذي اعتمدته الهيئة العامة للغذاء والدواء.
2 – أن تكون بيانات وكمية المادة المراد تصديرها مطابقة لبيانات وكمية المادة أو جزء من الكمية في رخصة الاستيراد الصادرة من الدولة المراد التصدير إليها.
3 – ألا تتجاوز الكمية المراد تصديرها الاحتياج السنوي المعتمد للدولة المراد التصدير إليها من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.
المادة الحادية عشرة:
1 – يشترط لإصدار رخصة فسح المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك توافر رخصة استيراد صادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل تاريخ وصول المواد إلى المملكة، وتستثنى من ذلك الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية التي بحوزة المرضى القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها للاستعمال الشخصي وفقاً للإجراءات والضوابط التي يعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع وزير الصحة.
2 – تحفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لدى الجمارك وفقاً للشروط الواردة في المادة (التاسعة عشرة) من هذه اللائحة.
3 - يجب أن تشتمل رخصة الفحص على تعليمات الرخصة التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء.
المادة الثانية عشرة:
1 – على الجهة الراغبة في استيراد بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التقدم بطلب يتضمن نوع البذور وكميتها والغرض من طلبها.
2 – يوجه هذا الطلب إلى وزارة الداخلية وتدرسه لجنة مكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة الزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء.
3 – تكون صلاحية رخصة الاستيراد سنة من تاريخ صدورها.
4 – يتضمن ترخيص الاستيراد البيانات الآتية:
أ – اسم البذور ونوعها وكميتها.
ب – اسم المستفيد وعنوانه.
ج – اسم وعنوان الجهة المستوردة والمصدرة.
د – الغرض من الاستيراد.
ه - تاريخ صلاحية رخصة الاستيراد.
و – تعليمات الرخصة التي تحددها وزارة الداخلية.
5 – لا يجوز تسليم البذور التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الداخلية على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح. ويشترط لإصدار رخصة الفسح توافر رخصة استيراد صادرة من وزير الداخلية قبل تاريخ وصول البذور إلى الجمارك.
6 – لا يجوز استيراد البذور إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها. ولا يجوز أن تحتوي الطرود الخاصة بهذه المواد على أي مادة أخرى.
7 – تكون البذور بعهدة شخص تحدده الجهة الطالبة عند رفع الطلب مع الالتزام بما ورد في المادة (الثانية والعشرين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
8 – تلتزم الجهة المنتفعة بإثبات استهلاك الكمية للغرض الذي طلبت من أجله، وذلك بموجب بيان تحتفظ به، وتزود وزارة الداخلية بصورة منه.
9 – إذا لم تستهلك الكمية يسلم الباقي إلى إدارة مكافحة المخدرات بموجب بيان، وتطبق عليه الأحكام الواردة في المادة (الثانية والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة.
10 – يشترط للترخيص بالزراعة ما يأتي:
أ – تحديد مكان الزراعة ومدتها.
ب – أن يكون المكان المعد للزراعة محاطاً بسياج أمني، وتحت الحراسة الأمنية التابعة للجهة المستفيدة، ولا يسمح بدخوله إلا للمصرّح لهم.
ج – أن يلتزم المستفيد بحفظ إنتاج النباتات من بذور وغيرها بما يكفل عدم تسربها أو استخدامها لغير الغرض الذي من أجله صدر الترخيص، وتتولى الجهة التي يتبع لها المستفيد إجراءات الرقابة والتفتيش للتحقق من ذلك.
د – أن يتلف الباقي من المزروعات والإنتاج – إن وجد – وفقاً للمادة (الثانية والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة.
المادة الثالثة عشرة:
ضوابط وشروط نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة وتسليمها:
1 – أن يكون النقل داخل حاويات محكمة الغلق ومختومة بختم ذي رقم تسلسلي مسجل في بيان أصله مع الحاوية ونسخة منه لدى الجهة الموردة ونسخة لدى الجهة المستفيدة.
2 – أن يكون تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من المستودع إلى الحاوية أو العكس بموجب بيان يوقّعه مسؤول العهدة في المستودع والمسؤول المرافق للحاوية.
3 – أن يشتمل بيان التسليم على اسم المادة والحجم والعبوة والكمية رقماً وكتابة، واسم وعنوان الجهة المسلمة والمتسلمة وتاريخ التسلّم والختم.
4 – أن تكون الحاوية – خلال فترة النقل والتسلم والتسليم – تحت حراسة أمنية مرخصة ومعتمدة من وزارة الداخلية.
5 - إذا نقلت المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بوساطة شركة نقل خاصة، فيجب أن تكون هذه الشركة مرخصة من وزارة الداخلية.
6 – عند نقل الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، تضاف الشروط الآتية:
أ – أن يكون التخزين أثناء النقل وفقاً لمواصفات التخزين التي أقرتها الشركة الصانعة.
ب – أن يكون المسؤول المرافق للحاوية صيدلياً أو فني صيدلي.
ج – أن يشتمل بيان التسليم على الشكل الصيدلاني والتركيز ورقم التشغيلة والصلاحية.
7 – عند نقل العينات المرسلة إلى المختبرات للتحليل، يجب أن تكون داخل طرد محكم الإغلاق وبداخله خطاب يوضح فيه اسم المادة والكمية بالعدد أو الوزن، على أن يرافق الطرد خطاب موجه إلى المختبر بطلب التحليل مع ذكر رقم الحرز السري.
المادة الرابعة عشرة:
1 – لا تسمح الجمارك بمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة إلا بتصريح من وزير الداخلية أو من يفوضه.
2 – يشترط لمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة ما يأتي:
أ – حصول المصرح له على ترخيص من الدولة المستورد منها والدولة المصدر إليها.
ب – تحديد واسطة النقل ومسارها ومنفذ الخروج.
ج – تحديد نوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي والاسم والكمية والنسبة.
د – أن تكون هذه المواد تحت حراسة أمنية تحددها وزارة الداخلية.
3 – تتولى الجمارك التحقق من توافر الشروط اللازمة لعبور المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عبر إقليم المملكة، وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية.
4 – تتحقق الجمارك من خروج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من إقليم المملكة عبر منفذ الخروج المحدد لها خلال المدة المقررة. وإذا لم تغادر فتبلغ إدارة مكافحة المخدرات بذلك فوراً لإكمال ما يلزم بحسب الاختصاص، على أن تبلّغ الجمارك بما تم في هذا الشأن.
المادة الخامسة عشرة:
يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء – بالاتفاق مع وزير الصحة – إجراءات وضوابط تسلم عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في مستودعات ومصانع الأدوية والمؤسسات العلاجية.
المادة السادسة عشرة:
1 – يجب أن يشتمل بيان تسجيل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على الآتي:
أ – رقم السجل الدوري (المدور) وتاريخه.
ب – الاسم العلمي للمادة المخدرة (أو المؤثر العقلي) وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها.
ج – الكمية الباقية من السجل الدوري السابق.
د – الكمية الواردة.
ه - جهة الورود.
و – المجموع الكلي.
ز – الكمية المصروفة.
ح – البيانات الخاصة بمن صرفت له الكمية.
ط – الكمية الباقية.
ي – اسم مسؤول عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتوقيعه.
ك – اسم مدير المنشأة أو من يفوضه وتوقيعه.
ل – الختم الرسمي للمنشأة.
2 – تقدم بيانات السجل الدوري (المدور) كل ستة أشهر إلى وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه، وتحفظ صورة منها لدى المنشأة.
3 – يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء – بالاتفاق مع وزير الصحة – إجراءات مراقبة الصرف وضوابطها.
المادة السابعة عشرة:
يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء – بالتنسيق مع وزير الصحة – إجراءات وضوابط بيع وتسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتصرف فيها في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية.
المادة الثامنة عشرة:
1 – تقدم طلبات الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل تختص بإنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو فصلها، أو تشييدها، لأغراض علمية أو تجارية، إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
2 – تشكل في الهيئة العامة للغذاء والدواء لجنة دائمة بمشاركة وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة، تتولى مباشرة المهمات الآتية:
أ – وضع شروط وإجراءات منح تراخيص المصانع والمعامل المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، وكيفية مراقبتها.
ب – دراسة طلبات الترخيص المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، ومدى مناسبة الموافقة عليها.
3 – ترفع الهيئة العامة للغذاء والدواء طلبات الترخيص التي وافقت عليها اللجنة الدائمة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراء اللازم.
المادة التاسعة عشرة:
1 – شروط حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها:
أ – أن تحفظ وفقاً لمواصفات وشروط التخزين التي قررتها الشركة الصانعة.
ب – أن يكون الحفظ في خزنة أو مستودع في المنشأة المرخص لها.
ج – أن تكون هذه الخزنة (أو المستودع) مخصصة لتخزين المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فقط.
د – أن تكون هذه الخزنة (أو المستودع) محكمة الإغلاق، وألا يترك مجال لخلعها أو كسرها أو نقلها، وأن تزود بنظام إنذار أمني للحماية.
2 – تتحقق الهيئة العامة للغذاء والدواء – بالتنسيق مع وزارة الصحة – من سلامة وأمن ما يتوافر من تقنية حديثة لحفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بما يكفل خاصيتها في الحفظ وفق الشروط السابقة قبل الموافقة على استخدامها.
3 – يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء – بالتنسيق مع وزير الصحة – إجراءات وضوابط حفظ وإتلاف الأصناف التالفة والعبوات الفارغة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
4 – في حالات الزيادة أو الفقد أو النقص أو التلف في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تتخذ الإجراءات الآتية:
أ – يلتزم مسؤول العهدة بالمحافظة عليها وإبلاغ رئيسه المباشر بما لاحظه دون لمس أو تغيير في أوضاعها، وعلى المسؤول وضع حراسة فورية على المكان والتحفظ على جميع ما فيه.
ب – إذا كان الفقد أو النقص أو التلف ناتجاً من سطو أو كان هناك اشتباه بالسرقة أو ما يدل على محاولة السطو، فعلى مدير المنشأة إبلاغ قسم الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات بالحادثة.
ج – إذا كان الفقد أو النقص أو التلف أو الزيادة غير مصحوب بعلامات اعتداء أو سطو أو ليس هناك اشتباه في سرقة، فإنه يتخذ الآتي:
1- يشكل مدير المنشأة لجنة تحقيق من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون أحدهم من مراقبة المخزون في المنشأة، لتقويم بما يأتي:
أ/ جرد الأصناف التي في المكان الذي وقع فيه الزيادة أو النقص أو الفقد أو التلف لحصر الزائد أو الناقص أو المفقود أو التالف منها وكمياته.
ب/ تقصي أسباب الزيادة أو الفقد أو النقص أو التلف الحاصل، وما إذا كان ذلك نتيجة إهمال أو تقصير أو أي عارض آخر طارئ، مع تحديد مسؤولية المقصر أو المتسبب في الإهمال.
2- يرفع مدير المنشأة تقرير اللجنة إلى وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه لاتخاذ الإجراء اللازم، ويحتفظ بصورة منه في سجل العهدة.
3- إذا وجد المختص في وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء الذي له صفة الضبط الجنائي أن الزيادة أو الفقد أو النقص أو التلف ناتج من فعل جنائي، فيعد محضر ضبط بالواقعة، وتبلغ إدارة مكافحة المخدرات وهيئة التحقيق والادعاء العام بذلك.
المادة العشرون:
شروط الوصفة الطبية هي:
يجب أن تحتوي الوصفة على دواء واحد فقط.
تتكون الوصفة من أصل مكتوب في أعلاه بخط أحمر (مادة مقيدة) وصورتين مكتوب عليهما (غير قابل للصرف).
ج- يحتفظ بأصل الوصفة في الصيدلية ويعطى المريض صورة وتحفظ الصورة الأخرى في دفتر الوصفات.
د- يجب أن تكتب الوصفة بحبر غير قابل للمحو، وأن تخلو من الشطب أو التعديل.
2- بيانات الوصفة هي:
أ/ اسم المنشأة وعنوانها.
ب/ اسم المريض رباعياً وعمره وجنسه وجنسيته.
ج/ رقم ملف المريض ورقم الهوية.
د/ رقم الوصفة وتاريخها.
ه/ التشخيص.
و/ اسم الدواء العلمي والشكل الصيدلاني، والجرعة المقررة ومدة العلاج رقماً وكتابة.
ز/ اسم الطبيب المعالج ورقم بطاقة العمل وتوقيعه.
ح- اسم الصيدلي ومسؤول العهدة ورقم بطاقة العمل وتوقيعه.
ط/ تعليمات الوصفة التي تحددها وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ي/ ختم المنشأة.
تكون صلاحية الوصفة من تاريخ إصدارها على النحو الآتي:
أ- يوم واحد فقط في الحالات الإسعافية.
ب- سبعة أيام لمرضى العيادات والمرضى الخارجين من المستشفى.
4- لوزير الصحة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء تعديل الشروط والبيانات ومدة الصلاحية المذكورة في الفقرات السابقة من هذه المادة.
5- تتحقق وزارة الصحة – بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء – مما يتوافر من تقنية حديثة في كتابة الوصفة بما يكفل مراعاتها للشروط السابقة قبل الموافقة على استخدامها.
المادة الحادية والعشرون:
يحفظ أصل الوصفة لمدة ثلاث سنوات.
يجب على كل صيدلية الاحتفاظ بسجل خاص بالوصفات لمدة خمس سنوات.
يتم إتلاف الوصفة وسجل الوصفات بعد انقضاء المدة المحددة للحفظ بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء بقرار من مدير المنشأة أو من ينيبه، ويعد محضر بذلك.
المادة الثانية والعشرون:
يجب أن يكون هناك سجل خاص في المنشآت الصيدلية لكل دواء يحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي.
يجب أن تكون صفحات السجل مرقمة تسلسلياً.
يجب أن يشتمل السجل في الصيدليات والمستودعات على البيانات الآتية:
أ/ اسم الدواء العلمي وشكله الصيدلاني وتركيزه وحجمه.
ب/ الرصيد السابق.
ج/ الكمية الواردة ورقم التشغيل وتاريخ الصلاحية.
د/ الجهة الوارد منها وتاريخ الورود.
ه/ المجموع الكلي.
و/ الكمية المصروفة ورقم التشغيل وتاريخ الصرف واسم من صرفها وتوقيعه.
ز/ اسم الجهة المستفيدة وعنوانها (للمستودعات فقط).
ح/ اسم المريض وعمره ورقم الهوية والملف الطبي ورقم الوصفة واسم من وصفها (للصيدلية فقط).
ط/ الكمية الباقية.
يجب أن تكتب السجلات بحبر غير قابل للمحو، وعند التعديل يوقّع على ذلك.
عند نهاية كل سنة يجب أن يكتب على السجل اسم مسؤول عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتوقيعه، واسم مدير المنشأة – أو من ينيبه – وتوقيعه، وأن يختم السجل بالختم الرسمي للمنشأة.
تحفظ السجلات لمدة عشر سنوات.
يتم إتلاف السجلات بعد انقضاء المدة المحددة للحفظ بوساطة لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء بقرار من مدير المنشأة أو من ينيبه، ويعد محضر بذلك.
تتحقق الهيئة العامة للغذاء والدواء – بالتنسيق مع وزارة الصحة – مما يتوافر من تقنية حديثة في تسجيل جميع ما يرد إلى الصيدلية أو المستودع بما يكفل مراعاتها للشروط السابقة.
المادة الثالثة والعشرون:
يعتمد وزير الصحة – بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء – إجراءات وضوابط وصف وصرف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية في المؤسسات العلاجية.
يعتمد وزير الصحة الإجراءات والضوابط للتحقق من التزام المؤسسات العلاجية بما ورد في هذه المادة، والاطلاع على ما يثبت ذلك.
المادة الرابعة والعشرون:
1- يرخص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفقاً للضوابط الآتية:
أ- أن يكون ترخيص العيادة الصادر من وزارة الصحة ساري الصلاحية.
ب- أن يكون لدى العيادة احتياج سنوي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ج- يجب أن تكون الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية في عهدة الطبيب صاحب العيادة وتحت مسؤوليته، أو في عهدة صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي يعمل في العيادة.
د- تقتصر الحيازة على الأدوية الإسعافية التي حددها وزير الصحة.
ه- يخضع الوصف والصرف في عيادات الأطباء الخاصة للضوابط المنصوص عليها في المواد (20، 21، 22، 23) من هذه اللائحة.
ضوابط حيازة وإعطاء الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية:
أ/ يكون مدير المركز الإسعافي مسؤولاً عن الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في المراكز الإسعافية، وذلك إذا لم يكن في المركز صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي.
ب/ يكون رئيس الفرقة الإسعافية مسؤولاً عن عهدة الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في وسيلة النقل الإسعافية.
ج/ يعتمد وزير الصحة الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وكمياتها وأشكالها الصيدلانية المسموح بها في الحالات الإسعافية.
د/ تعطى الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية وفق الآتي:
تعطى الأدوية الإسعافية للمصاب عن طريق المسعفين بعد أخذ موافقة الطبيب وتحديد الدواء والكمية.
يعاد وعاء الدواء الفارغ إلى الجهة التي صرفت الدواء. ويسجل في سجل العهدة اسم المريض، واسم الطبيب ووقت الاتصال به وتاريخه، واسم الدواء المصروف وكميته ووقت صرفه واسم من صرفه وتوقيعه.
إذا كانت الكمية المقررة للمصاب أقل من سعة حقنة واحدة، فعلى المسعف الذي أعطى الدواء ورئيس الفرقة الإسعافية الذي أشرف على ذلك إتلاف الكمية الباقية، ويوقعان على ذلك في التقرير الإسعافي الخاص بالمصاب.
المادة الخامسة والعشرون:
أفراد العائلة هم الأبوان والأولاد والإخوة والزوج.
المادة السادسة والعشرون:
يصدر وزير الصحة الضوابط والتعليمات المتعلقة بإعادة الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وكيفية التصرف فيها، بما فيها الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية التي تصرف من مؤسسة علاجية حكومية أو خاصة.
المادة السابعة والعشرون:
تطبق الأحكام الواردة في نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ولائحته التنفيذية على السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، في ما يتعلق بشروط وإجراءات جلبها أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها، وكيفية مراقبتها والجهات المختصة بذلك.
تزود الجهات المختصة – المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة – وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات) بما يأتي:
التقديرات السنوية للاحتياجات السنوية – بالسنة الميلادية – المشروعة للسلائف الكيميائية التي تحددها وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات).
صورة من رخصة الاستيراد والفسح.
ج- الغرض الذي جلبت لأجله هذه السلائف الكيميائية، والكمية التقريبية المطلوبة لهذا الغرض.
د- بيانات وتقارير كل ثلاثة أشهر ميلادية عن الآتي:
1- الكميات التي استهلكت والباقي منها.
2- الكميات المنتجة والمستهلكة منها.
3- الكميات التالفة.
4- أسماء المواد المنتجة وكمياتها، وأسماء الجهات المستفيدة منها وعناوينها، وكمية كل جهة، والغرض من استخدام هذه المواد لدى كل جهة مستفيدة.
5- يجب أن تكون هذه الكميات بالوزن (كيلوغرام، غرام) أو بالحجم (لتر، مليلتر).
ه- بيان في نهاية كل سنة ميلادية بما يأتي:
1/ مجموع الكميات المستوردة (المفسوحة) بالوزن أو بالحجم، والدولة المستورد منها.
2/ مجموع الكميات المصدرة بالوزن أو الحجم، والدولة المصدر إليها.
3/ يجب أن يكون الوزن بالصافي، ولا يشمل وزن العلبة أو الحاوية.
و- صورة من محاضر مخالفات نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ولائحته التنفيذية.
3- بالإضافة إلى الجهات المختصة المنصوص عليها في نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، تنسق وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات) مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لمراقبة السلائف الكيميائية والتحقق من صحة البيانات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة والعشرون) من هذه اللائحة.
4- يكون مسؤولاً عن عهدة السلائف الكيميائية – الواردة في الجدول رقم (3) المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – صيدلي سعودي أو كيميائي سعودي أو فني صيدلي سعودي أو فني كيميائي سعودي.
المادة الثامنة والعشرون:
يستند إلى الأحكام السابقة قبل صدور نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في توجيه الاتهام وإقامة الدعوى العامة بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (5 و 6) من البند (أولاً) من المادة (السابعة والثلاثين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
يجب أن يشتمل الحكم على تحديد الوصف الجرمي والمادة المخدرة أو المؤثر العقلي.
المادة التاسعة والعشرون:
يلحق المسجد المرافق الخدمية التابعة له.
يراعى في التشديد حرمة الحرمين الشريفين وقدسيتهما.
يشمل التشديد جميع الأماكن المعدة للتعليم أو التدريب، والنشاطات المرتبطة بها وكذا المرافق التابعة لها والأماكن المجاورة لها.
تشمل المؤسسات الإصلاحية:
- دور التوقيف.
- الإصلاحيات والسجون.
ج- دور التوجيه والملاحظة ومؤسسات رعاية الفتيات الاجتماعية.
المادة الثلاثون:
إذا رأى القاضي تعزير المتعاطي أو المستعمل للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالسجن، فلا تتجاوز العقوبة الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الحادية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المادة الحادية والثلاثون:
يسلم ما في حوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إلى الجهة التي يتقدم إليها. ويثبت ما يضبط في محضر رسمي ويسلم إلى إدارة مكافحة المخدرات.
إذا لم يسلم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية وإنما أرشد إلى مكانها، فتضبطها الشرطة إذا لم تكن هناك إدارة لمكافحة المخدرات. تشمل قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية – الواردة في الفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – الأفعال الجرمية المعاقب عليها بموجب المادة (الحادية والأربعين) من ذات النظام، إذا كان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
يحفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حيازتها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في المرة الأولى، وذلك وفقاً لما تقضي به أحكام نظام الإجراءات الجزائية.
تلتزم الجهة التي تأمر بحفظ التحقيق بإبلاغ إدارة مكافحة المخدرات في المنطقة لتسجيل القضايا التي تحفظ في سجل خاص وفقاً للفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المادة الثانية والثلاثون:
المدمن من يثبت إدمانه بتقرير طبي صادر من مصحة مخصصة لهذا الغرض.
الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة.
أ/ المدمن الذي تثبت إدانته بارتكاب جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، على ألا تقترن بأي جريمة أخرى.
ب/ المدمن الذي حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو اشتراها أو تسلمها وكان ذلك بقصد التعاطي فقط، على ألا تفيض عن حاجته أو استعماله الشخصي.
ج- المدمن الذي تضبطه الجهات المختصة بناء على بلاغ أو شكوى.
3- تحدد المصحة مدة الإيداع بتقرير طبي بحسب ما تقتضيه حالة علاج المدمن، على ألا تقل مدة الإيداع عن خمسة عشر يوماً.
4- ترفع لجنة النظر في حالات الإدمان تقريرها عن المدمن إلى هيئة التحقيق والادعاء العام مشتملاً على حالته الاجتماعية والصحية ومدة العلاج التي يحتاج إليها.
5- ترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة مشتملة على تقرير لجنة النظر في حالات الإدمان.
6- يودع المدمن في المصحة بأمر من المحكمة بعد الحكم بثبوت الإدانة.
7- لا تقل مدة العلاج عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، ويجوز للمحكمة النزول عن الحد الأدنى لأسباب موجبة.
8- لا يستفيد من الإيداع الحالات الآتية:
أ- المدمن الذي سبق الأمر بإيداعه المصحة مرتين بأمر من المحكمة.
ب- المدمن الذي سبق أن ارتكب أثناء فترة علاجه داخل المصحة أياً من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ج- يستثنى من الفقرة (أ) من مضى على آخر أمر بإيداعه ثلاث سنوات.
9- شروط الإفراج:
أ/ تفرج المصحة عن المودع بعد استقرار حالته بموجب تقرير طبي، على أن تشعر لجنة النظر في حالات الإدمان كتابياً بذلك.
ب/ إذا تطلبت حالة المودع تمديد فترة علاجه، ترفع المصحة إلى لجنة النظر في حالات الإدمان تقريراً عن الحالة قبل انتهاء مدة العلاج بوقت كاف.
ج/ يصدر أمر التمديد لفترة أو لفترات أخرى من القاضي مصدر أمر الإيداع.
يلغى أمر العلاج من المحكمة بطلب من هيئة التحقيق والادعاء بناء على تقرير من اللجنة، وذلك في الحالات الآتية:
عدم جدوى العلاج.
مخالفة المدمن للواجبات المفروضة عليه لعلاجه في المصحة.
ج- مخالفة أنظمة المصحة وتعليماتها.
د- إذا ارتكب المودع أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المادة الثالثة والثلاثون:
مهمات لجنة النظر في حالات الإدمان واختصاصاتها:
أ/ تشكيل لجان فرعية وتحديد مهماتها واختصاصاتها وإجراءات سير العمل فيها.
ب/ دراسة التقارير التي ترفعها اللجان الفرعية عن حالات الإدمان، ورفع توصيات في شأنها إلى اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
ج/ متابعة أداء اللجان الفرعية وتقويمه.
د/ تحيد الجهات المخولة باستقبال طلبات العلاج من الإدمان، سواء من المدمن نفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه، ووضع ضوابط تلقي هذه الطلبات.
ه/ وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والخمسون) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
تضم اللجنة في عضويتها مندوبين من الجهات الآتية:
وزارة الداخلية.
وزارة الصحة.
ج- وزارة الشؤون الاجتماعية.
د- هيئة التحقيق والادعاء العام.
ه- اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
إجراءات سير عمل اللجنة:
أ/ تكون للجنة سكرتارية تتولى تنسيق أعمالها.
ب/ يكون مكان انعقاد هذه اللجنة مقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
ج/ يكون للجنة رئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وبالتناوب بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، ويختار وزير الداخلية الرئيس بالاتفاق مع وزير الصحة.
د/ تنعقد هذه اللجنة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، ويجوز انعقادها بطلب من الرئيس متى دعت الحاجة إلى ذلك.
ه/ تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.
و/ للجنة أن تستعين – في سبيل تأدية مهماتها – بكل من تراه من المختصين في هذا الشأن.
ز/ تدعم الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أعمال اللجنة ولجانها الفرعية مادياً وفنياً.
ح/ للجنة الحق في إضافة ما تراه من إجراءات لتسهيل العمل.
المادة الرابعة والثلاثون:
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، هي المواد والكميات الآتية:
الخشخاش (الأفيون) 100 ملغرام، القنب وراتنغ القنب 100 ملغرام، القات 1000 ملغرام، فنتانيل 10 ملغرام، هيدروكودون 225 ملغرام، هيدرومورفون 150 ملغرام، ميثادون 1 غرام، مورفين 1.5 غرام، أوكسيكودون 0.5 غرام، بيثيدين 6 غرام، كوديين 6 غرام، دكسترويروبوكسيفين 3 غرام، ثنائي الهيدروكوديين 6 غرام، درونابينول 0.5 غرام، فينيدات الميثيل 1 غرام، بوبرينوروفين 150، بوتالبيتال 0.5، فلونيترازيبام 15 ملغرام، بنتازومين 3 غرام، بنتوباربيتال 1.5 غرام، باربيتال 7.5 غرام، كلورديازيبوكسيد 0.5 غرام، كلورازيبات 300 ملغرام، ديازيبام 150 ملغرام، لورازيبام 3705 ملغرام، ميدازيبام 300 ملغرام، ميبرويامات 20 غرام، أوكسازيبام 0.75 فينوباربيتال، 1.5 غرام، برازيبام 0.5 غرام، تيمازيبام 300 ملغرام، تترازيبام 1.5 غرام، مجموعة الامفيتامينات عشرة أقراص.
لوزير الداخلية – بالتنسيق مع وزير الصحة – أن يعدل أنواع وكميات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المذكورة في الجدول الوارد في الفقرة (1) أعلاه.
المادة الخامسة والثلاثون:
تحدد وزارة الصحة – بالتنسيق مع لجنة النظر في حالات الإدمان – العيادات النفسية المشار إليها في المادة (الخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المادة السادسة والثلاثون:
تصادر المواد المذكورة في الفقرة (1) من المادة (الثانية والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمجرد ضبطها، على أن يثبت ذلك في محضر الضبط.
لوزير الداخلية أن يبقي لدى الجهة الضابطة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية غير المشروعة التي ضبطتها حتى موعد إتلافها أو تسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات.
أ- تشكل لجنة أو أكثر – بحسب ما يراه وزير الداخلية – لإتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة، يشارك فيها مندوب من كل من:
1/ إمارة المنطقة.
2/ إدارة مكافحة المخدرات.
3/ المحكمة.
4/ هيئة التحقيق والادعاء العام.
5/ مصلحة الجمارك.
6/ الجهة التي تولت الضبط.
ب - تحدد ضوابط وإجراءات إتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة بقرار من وزير الداخلية.
ج- يحدد مجلس الوزراء مكافأة أعضاء لجنة الإتلاف.
4- يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة – كلها أو بعضها – إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية، وذلك وفقاً لضوابط تصدر بقرار من وزير الداخلية.
المادة السابعة والثلاثون:
تتخذ الجهات التنفيذية المختصة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المواد (الخامسة والخمسين، والسادسة والخمسين، والسابعة والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
المادة الثامنة والثلاثون:
يصدر الإعفاء المنصوص عليه في المادة (الحادية والستين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقرار مسبب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
المادة التاسعة والثلاثون:
لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف في القطاعات العسكرية صفة الضبط الجنائي في الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية داخل القطاعات والمنشآت التابعة لها، على أن ينسق بينهم وبين مسؤولي الضبط الجنائي والتحقيق لدى الجهات المختصة في قضايا المخدرات.