«من شابه أباه فما ظلم».. سارة على خطى والدها في «تداول»

يعكس تعيين السيدة «سارة السحيمي» عضوا في مجلس إدارة السوق المالية (تداول) محاولة تجديد الدماء، والاستفادة من الخبرات المالية والبنكية النسائية، لاسيما أن المرحلة القادمة ستشهد تحولات في سوق الأسهم، منها الانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة «مورغان ستانلي»، وتعزيز الاستثمار الأجنبي، والتأسيس للاستثمار النوعي طويل الأجل، بعيدا عن المضاربات العنيفة.
ويبدو أن المثل العربي القائل «ابن الوز عوام» ينطبق على سارة، فوالدها جماز السحيمي كان رئيسا للهيئة لسنوات عدة سابقة.
وشهد السوق في عهده طفرة نوعية في حجم التداول، كما تتمتع سارة بخبرات مالية وبنكية كبيرة، إذ سبق أن عملت رئيسة تنفيذية لشركة «الأهلي كابيتال»، الذى يعد من أكبر البنوك الاستثمارية في الشرق الوسط، وتحمل شهادة البكالوريوس في المحاسبة، وانضمت إلى شركة «جدوى» للاستثمار، وشغلت منصب المدير ورئيس إدارة الأصول والرئيس التنفيذي بها.
وحققت أرباحا لفتت الانتباه إليها ووصفتها «جدوى» بأنها من أهم قياديات المستقبل في عالم المال، ولا شك أن منصبها الجديد بجانب كفاءات مالية عديدة في المجلس الجديد ل(تداول) يعكس الإمكانات والقدرات الرفيعة التي تتمتع بها.
ولا شك أيضا أن المجلس الجديد لتداول عليه مهمات عديدة، من أبرزها التجهيز للانضمام لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، وهي عملية معقدة قد تستغرق عامين كاملين. وسيعمل المجلس على زيادة عدد الطروحات المستقبلية في السوق لمواكبة رؤية السعودية 2030، والمساهمة في تعزيز الانطلاق الجيد للسوق الموازية.
لذلك هدف تعيين سارة السحيمي إلى تنويع الخبرات والاستفادة من الكفاءات النسائية، ودعم دور «تداول» لاسيما في رفع عدد الشركات وتنظيم الاكتتابات بصورة أكثر شفافية من خلال تلافى السلبيات السابقة، في ظل وجود استثمارات نسائية كبيرة، الأمر الذي يجعل مجلس (تداول) مطالبا في المرحلة القادمة باستقطاب المزيد من الشركات الأجنبية للاستثمار بالسوق وتعزيز الشفافية والاستثمار طويل الأجل.
يذكر أن مهمات (تداول) تختلف عن هيئة السوق المالية، إذ إن الأولى (تداول) هي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في إدراج الأوراق المالية في السعودية، وكذلك مزاولة عمليات إيداع الأوراق المالية السعودية المتداولة ونقلها وتسويتها ومقاصتها وتسجيل ملكيتها.
أما هيئة السوق المالية فتعمل على تنظيم وتطوير السوق وإصدار اللوائح والتعليمات لتطبيق أحكام النظام؛ لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات وحماية المستثمرين والمتعاملين.