مصير «الحظر» يتحدد قضائياً 14 فبراير

OKAZ_online@
واجه الحظر الذي فرضه الرئيس ترمب على المهاجرين معارك قانونية مهمة الأسبوع الحالي، يمكن أن تحدد ما إذا كان سيتمكن من المضي قدماً في سياسته المثيرة للجدل، التي انتهجها خلال أول أسبوعين له في السلطة، إذ أمهلت محكمة الاستئناف الحكومة حتى 14 فبراير لتقديم مزيد من المعلومات تقنعها بإعادة النظر في الطعن الذي رفضته أمس الأول الأحد.
وكانت الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو قد قضت برفض الطعن الذي تقدمت به إدارة ترمب على حكم يقضي بوقف تنفيذ قرار حظر المسلمين الذي أصدره في 27 يناير الماضي.
وفتح حكم القاضي الاتحادي بوقف العمل بقرار ترمب، نافذة للمسافرين من الدول السبع المقصودة بالقيود على دخول الولايات المتحدة في حين تستمر حالة الغموض القانوني.
وشن ترمب هجوماً على القاضي الاتحادي ثم على النظام القضائي الذي يعتبره مسؤولاً عن عرقلة جهوده لتقييد الهجرة وهو ما تعهد به خلال حملته الانتخابية عام 2016.
ومن ناحية أخرى، سعى الديموقراطيون لاستغلال هجمات ترمب على القضاء لإثارة تساؤلات بشأن مدى استقلال نيل جورساتش مرشحه للمحكمة العليا.
وكان ترمب ندد بالقاضي الاتحادي في سياتل جيمس روبارت الذي أمر بإيقاف العمل بالحظر يوم الجمعة ووصفه على تويتر ب«هذا المدعو قاضياً» ثم وسع انتقاداته لتشمل «نظام المحاكم».
ومن غير المعتاد أن يهاجم رئيس في السلطة أحد أعضاء السلطة القضائية. ودافع نائب الرئيس مايك بنس عن ترمب إلا أن جمهوريين حثوا الرئيس الأمريكي على التوقف عن هذا الوابل من الانتقادات للسلطة القضائية التي يصفها الدستور الأمريكي بأنها تقوم بضبط سلطات السلطة التنفيذية والكونغرس.