الخارجية تنتفض.. 900 دبلوماسي يعارضون الحظر

بعد إقالة وزيرة العدل.. 3 ولايات جديدة تنضم للطعون

OKAZ_online@
بعد تصريحات وزيرة العدل بالوكالة سالي بيتس المنتقدة لقرار الرئيس ترمب بمنع دخول مواطني سبع دول إسلامية لأمريكا والتي أدت لإقالتها من منصبها، انتفضت الخارجية الأمريكية، إذ وقَّع 900 من مسؤولي الوزارة، على مذكرة داخلية تعارض قرار ترمب، ما قد يشير لتفاقم الأزمة داخل الإدارة الأمريكية الجديدة.
المذكرة التي قدمها دبلوماسيون إلى وزارة الخارجية تم التوقيع عليها (أمس الأول)، من خلال نظام خاص بالوزارة يطلع عليه الدبلوماسيون فقط.
ولا يظهر عدد الموقعين على المذكرة، غير أن وسائل إعلام أمريكية قالت، وفق مصادرها، إن العدد بلغ 900 دبلوماسي، بعد أن كان نحو 100 يوم الإثنين الماضي.
ووفقا لوكالة الأناضول، فقد جاء في مسودة المذكرة التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية أن قرار ترمب سيغلق الأبواب أمام أكثر من 200 مليون مسافر شرعي على أمل منع عدد صغير من المسافرين ممن يودون إيذاءنا وهي لن تجعل بلادنا أكثر أمنا.
بالمقابل تزايدت الطعون القانونية على أول الإجراءات التي اتخذها ترمب بشأن الهجرة، مع قيام ثلاث ولايات أخرى بالطعن على الأمر التنفيذي الذي يحظر سفر مواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة.
وانضمت ماساتشوستس ونيويورك وفرجينيا إلى واشنطن في المعركة القانونية ضد حظر السفر الذي يعتبره البيت الأبيض ضروريا للأمن القومي.
ووصفت المدعية العامة لولاية ماساتشوستس مورا هيلي الحظر بأنه غير دستوري، مشيرة إلى أن مكتبها سينضم إلى دعوى قضائية في محكمة اتحادية تطعن على الحظر، فيما ذكر المدعيان العامان لنيويورك وفرجينيا أيضا أن الولايتين ستنضمان إلى دعاوى قانونية مماثلة أمام محاكم اتحادية لديهما طعنا على الحظر.
وفي الوقت الذي ترى فيه الطعون أن الأمر ينتهك الضمانات التي يكفلها الدستور للحرية الدينية، تعد هذه الإجراءات القانونية أحدث تحديات للأوامر التنفيذية التي أصدرها ترمب الأسبوع الماضي، والتي أثارت موجة احتجاجات في مدن أمريكية كبرى، إذ ندد الآلاف بالإجراءات التي اتخذها الرئيس بوصفها تنطوي على التمييز.
وكانت واشنطن هي أول ولاية يرفع المدعي العام بها دعوى قضائية ضد الأمر التنفيذي لترمب، بينما كانت سان فرانسيسكو أول مدينة أمريكية تطعن على الأمر الرئاسي، بحجب تمويل اتحادي عن المدن الأمريكية التي تتبنى سياسات حماية للمهاجرين غير الموثقين.