قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن أكثر الجهات التي تقلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الوقت الحالي هي المواجهات العنيفة مع القضاء، لافتة إلى أن السلطة التنفيذية تحت إدارته يمكن أن تنفلت إلى حد يدعو للقلق حتى بين مؤيديه. وأشار تقرير الصحيفة إلى أن ترمب يلقي بالمسؤولية ويحملها لأفراد أو جهات كلما عجز عن مواجهة قضية أو موضوع يعترضه، ومن ضمن تلك الجهات وسائل الإعلام ومراكز الرأي العام والناخبون، مشيرة إلى تعارض القرار الذي أصدره مؤخرا بحظر دخول مواطني سبع دول إسلامية مع قرارات القضاء الذي حكم بعدم أهلية القرار. وتطرق التقرير إلى أن ترمب اتهم السلطة القضائية بمساعدة الإرهابيين في قتل المواطنين الأميركيين، وذلك في نفس الأسبوع الذي أعلن فيه مرشحه للمقعد الشاغر في المحكمة العليا، لافتا إلى أن مثل هذا الاتهام قد يشير إلى تحركات ترمب قريبا ضد أي قرار يعارض تحركاته أو أفكاره. ضعف التأييد توقع التقرير، استمرار الصراع بين ترمب والسلطة القضائية، مشيرة إلى أن أعضاء إدارته لا زالوا يحترمون حكم القانون وهو الأمر الذي يمكن أن يحدث نوعا من الخلاف داخل الدائرة المقربة منه، متسائلا عن الجهة التي يمكن أن توقفه في الوقت الذي يقرر فيه الخروج عن القانون. وأشارت الصحيفة إلى أن القرارات الصادرة أخيرا مثل بناء الجدار الفاصل مع المكسيك، وإلغاء اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا مع كنداوالمكسيك، وحظر مواطني سبع دول من دخول البلاد، زاد ذهول وقلق المؤيدين له. وأثارت قرارات ترمب الأخيرة انتقادات واسعة محليا ودوليا، حيث اتهمه مراقبون بعدم الأهلية للمنصب، وجهله بالدستور الأميركي، وغياب سياسة الاستشارة لديه قبل اتخاذ أي خطوة أو قرار، رغم وجود كفاءات في إدارته والمقربين منه. معارك مسبقة لا تعد هذه هي المرة الأولى التي يشتبك فيها ترمب مع القضاء، حيث شهدت فترة ما قبل انتخابه في العام الماضي هجوما عنيفا منه، عندما كان القاضي جونزالو كورييل يبت في دعوى قضائية ضد "جامعة ترمب"، بسبب أصوله المكسيكية واتهمه وقتها بالانحياز ضده. كما هاجم أيضا قاضي محكمة جزائية في ولاية كاليفورنيا، واتهمه بإصدار أحكام قضائية لا يتوقعها الناس، إضافة إلى اتهامه بأنه يحمل تراثا مكسيكيا يتضارب مع العمل الموكل إليه فيما يخص قضية الجامعة. وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس منذ أن تولى مهام منصبه أظهر نهجا يتصادم مع فروع سلطات الحكومة وأولها القضاء، فيما يتبقى على الكونغرس تحديد مدى جدية هذا الصراع مع السلطة التنفيذية من عدمه، باعتبار سيطرة الجمهوريين عليه. كما توقع نواب وسياسيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أن يلقي هجوم ترمب على القضاء بظلاله على ترشيح القاضي نيل جورساتش، للمحكمة العليا وما يمكن أن يحدث في الفترة المقبلة.
