انقسامات مصرية بعد الإفراج عن متهمي «تمويل المنظمات» بكفالة أمريكية

الإخوان نفوا التدخل.. وغضب لدى القضاة.. واتهامات ل «العسكري»

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الكفالة التي دفعت للإفراج عن نشطاء أمريكيين مؤيدين للديمقراطية يواجهون اتهامات في مصر تحملتها في الأساس الحكومة الأمريكية. وكانت السلطات المصرية قد اتهمت النشطاء وبينهم ابن راي لحود وزير النقل الأمريكي بالعمل لدى منظمات تتلقى تمويلا أجنبيا غير قانوني ومنعتهم من السفر إلى خارج البلاد. وعرضت القضية للخطر المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر البالغة 1.3 مليار دولار سنويا وشكلت أشد خلاف في العلاقات بين البلدين منذ عقود. ورفع حظر السفر هذا الاسبوع وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن 13 عاملا أجنبيا بينهم ستة امريكيين غادروا مصر على متن طائرة خاصة. وحددت الكفالة التي دفعت للافراج عن المواطنين الأمريكيين بنحو 330 ألف دولار للفرد. ووجهت اتهامات في القضية إلى 43 عاملا أجنبيا ومصريا اجمالا بينهم 16 أمريكيا كان منهم سبعة في مصر خضعوا لحظر السفر. وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين إن أحد السبعة فضل البقاء في مصر. وقالت نولاند إن أموال الكفالة تحملتها في الأساس الحكومة الأمريكية وإن حكومة الرئيس باراك أوباما وافقت على التعامل مع المصروفات القانونية المرتبطة بالواقعة «كجزء من الأنشطة التي تمولها الحكومة الأمريكية». وقالت نولاند إن قرار العودة إلى مصر لمواجهة التهم متروك للمواطنين الأمريكيين. وقالت «نأمل ونتوقع أن نتمكن من إسقاط تلك القضية» مضيفة أنه إذا تم إسقاطها ستحل التساؤلات بشأن الكفالة «على الأرجح».
وغرقت القاهرة في الجدل حول قضية تلقي منظمات مدنية تمويلات من الخارج لزعزعة الأمن القومي المصري ، والسماح لستة عشر متهما أمريكيا بالسفر بعد أن سبق وصدر ضدهم قرار بحظر السفر ، وما تردد عن وجود صفقة بين المجلس العسكري وواشنطن وممارسة ضغوط على القضاء. وأكد مصدر قضائي أن المستشار أشرف العشماوي القاضي المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في القضية اعتذر عن استكمال التحقيقات بسبب انتهاك حرمة القضاء والتدخل السافر في شؤون العمل القضائي.
في السياق نفسه نفت جماعة الإخوان وابدت استغرابها مما ورد من أنباء في وسائل الإعلام المختلفة حول توجيه جهات أمريكية الشكر إليها على ما أسمته موقفا بناء ومسؤولا من جانب الجماعة تجاه قضية المنظمات غير الحكومية، والذي تم تأويله وقراءته في الإعلام المحلي على أساس أن جماعة الإخوان قامت بوساطة ما أو بالتدخل لدى الجهات المعنية أو الجهات التي تدير المرحلة الانتقالية لصالح رفع حظر السفر عن الأجانب المتهمين في هذه القضية.
كما طالب الناشط السياسي الدكتور محمد البرادعي بمعرفة اسم كل مسؤول في سلسلة القيادة التي أطاحت باستقلال القضاء بدءاً من القمة. وقال في ثالث انتقاد يوجهه خلال يومين - بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لقرار رفع الحظر عن سفر الأجانب - «حان وقت الحساب والتطهير».
وبدوره شن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، هجوما عنيفا على المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، قائلا إنه لوث سمعة القاضي الذي تنحى عن نظر قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.
فيما اعتبر المرشح المحتمل للرئاسة عبد الله الأشعل أن السماح بسفر المتهمين يعيد للذاكرة قضية الدكتور سعد الدين إبراهيم، الذي كان من أشد المعارضين للحكومة المصرية، حيث اعتقل بتهم تلقي أموال من الخارج وحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة «الإساءة لصورة مصر» والحصول على أموال من جهات أجنبية دون إذن حكومي، لافتا الى إن ما حدث يعد درسا للمستقبل، ولكن الدرس هو أن العلاقات المصرية الأمريكية بعد الثورة بحاجة إلى إطار جديد.