الفالح: ندعو القطاع الخاص للثقة في أبناء الوطن وقدراتهم الإنتاجية

في ندوة الجنادرية في جلسة أدارها شبكشي

Maryam 9902@
أكد ل«عكاظ» وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن عملية فصل السعوديين من القطاع الخاص مشكلة موقتة نظرا لأن عام 2016 كان عاما انتقاليا.
وقال الفالح ردا على سؤال الصحيفة حول كيفية الحد من البطالة في ظل استمرار القطاع الخاص في إنهاء خدمات الآلاف من السعوديين «أعتقد أن المشكلة ستتقلص، إذ أعلن وزير المالية التزام الحكومة بجدولة الدفع بشكل منتظم».
وأضاف برنامج التحول يتضمن حزمة من المشاريع سينفذها القطاع الخاص، وهو يحتاج إلى كوادر بشرية أغلبها سيكون من السعوديين، وفي نهاية الأمر كل ما أعلن في الرؤية والميزانية يصب في مصلحة المواطن، وأوجه دعوة للقطاع الخاص بأن يكون جريئا وواثقا في أبناء الوطن، ويستفيد من قدراتهم الإنتاجية والإبداعية، فكل الشركات التي نجحت ووصلت للعالمية في المملكة من سابك وأرامكو ومعادن حتى الشركات الأجنبية التي استثمرت في المملكة وجدت في كوادرنا الوطنية وسيلة إلى زيادة ربحيتها.
من جهته، قال وزير المالية محمد الجدعان: «إن مكتب ترشيد الإنفاق الذي تأسس العام الماضي لمراجعة المشاريع الحكومية وفر للمملكة 80 مليار ريال (21 مليار دولار) في التكاليف»، وتوقع تحقيق مزيد من الوفورات خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، وأن يكون لذلك أثر إيجابي على الوضع المالي للمملكة، لافتا إلى أن الوزارة أعدت آلية لسداد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوما من وصول أمر الدفع، مؤكدا اهتمام وزارته بآلية تسديد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوما من وصول أمر الدفع إلى وزارة المالية من الجهة المستفيدة.
وأضاف، الوزارة عقدت العديد من ورش العمل مع القطاع الخاص تأكيدا على التزامنا بدعم وتميكن القطاع لأداء الدور المناط به لتحقيق رؤية 2030، وأن سياسة المملكة واضحة جدا بما يخص القطاع الخاص وجميع الخطط المتعلقة بذلك تم شرحها في وثيقة برنامج تحقيق التوازن، وأن القطاع الخاص شريك رئيس وأساسي لتحقيق رؤية 2030، مؤكدا أن برنامج تحفيز القطاع الخاص وتبلغ قيمته 200 مليار ريال سيسهم في خلق بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية «أنه قد يتم طرح «أرامكو» في أكثر من سوق في آن واحد، حيث نعمل على تقييم الأمر وكل الخيارات مفتوحة»، موضحا أن استهلاك السعودية من الطاقة كبير جدا مقارنة بعدد السكان والمساحة، وأكد أن المملكة تتصدر صناعة النفط العالمية بموثوقية حتى أصبحت من أكبر 20 اقتصادا في العالم. وأضاف، قطاع الطاقة قوي في المملكة والأقوى عالميا وسنبني على قوة قطاع الطاقة لتحقيق الرؤية من خلال مبادرات تقودها الوزارة، والدخول في الطاقة المتجددة والكهرباء، إلى جانب تعظيم القيمة التي سيحصل عليها الاقتصاد من خلال البترول. وقال الفالح إن المملكة تعمل على القفز بالصادرات غير النفطية إلى 50 %، وتعظيم استخدام المنتج المحلي، كما تطمح المملكة بالوصول إلى نسبة 70 % من صادراتها غير النفطية في 2030.
من جهته، قال المحلل الاقتصادي فضل بوعينين إن المهتمين بالاقتصاد والتنمية كانوا يوجهون انتقاداتهم للحكومة لعدم وجود رؤية واضحة لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وعدم وجود تنوع اقتصادي يحول أمام خلق المزيد من الوظائف، إلى جانب تحمل الحكومة تبعية التوظيف. وأضاف أن رؤية 2030 جاءت لتحقق الهدف، وأن الحكومة كان هدفها التغيير، وعملت على إعادة هيكلة الدولة قبل الاقتصاد، فالحكومة بدأت بشكل قوي في إيصال الرؤية بشكل واضح وشفاف ومفصل. وطالب الدكتور مرزوق بن تنباك في مداخلة على هامش الندوة بضرورة توفير المعلومات الصحيحة لبناء رؤية 2030 على أساس صحيح، مستشهدا بالهاشتاق النشط الذي يقول إن وزير المالية محمد الجدعان يؤكد على أن 60 % من السعوديين أغنياء وتعريف الغنى هو من يكفي ويزيد دخله حاجته بينما سجلت وزارة العمل يوم أمس 850 ألف أسرة تحت خط الفقر.
وزاد: «إن عدد متوسط الأسر خمسة أشخاص أي أن خمسة ملايين ومئة شخص تحت خط الفقر، هاتان معلومتان متناقضتان مما جعلني أشك أن المعلومات التي تصلنا غير دقيقة أو أننا لم نصل إلى المعلومة الصحيحة لكي تكون الرؤية المطبقة واضحة وصحيحة»
وفي رد لوزير المالية الجدعان على المداخلة قال أنا لم أتابع الهاشتاق الذي يتحدث عنه، ولكن حساب المواطن وجزءا أساسيا منه هو الوصول إلى معرفة المحتاج إلى الدعم، والهدف من إعادة هيكلة أسعار الطاقة هو أن نوجه الدعم لمن يستحق، لذلك لا يمكن للحكومة أعني وزارة المالية التي تقول إن نسبة الأغنياء ونسبة الفقراء كذا، سنتحدث من واقع معلومات محددة بدأت بتسجيل مليون مواطن الآن ونتمنى أن تنتهي خلال الأسابيع القادمة لنعرف الحقيقة، فلا يمكن أن نتحدث ونحكم ونحدد ما هي التكاليف والدعم قبل معرفة البيانات التفصيلية.
وفِي رد للفالح على مداخلة قال: أنا ذكرت أن طرح أرامكو سوف يعظم من قدرتها على المساهمة في الاقتصاد، وأن لها طريقتين للمساهمة، طريقة مباشرة عن طريق ما تقدمه للحكومة ولوزارة المالية عن طريق الريع والضرائب، وفي المستقبل سيتحول ذلك إلى ريع وضرائب وتوزيع أرباح كأي شركة، مثل سابك ومعادن وشركات تتملك فيها أجهزة حكومية نسبة من الأسهم، والطريقة الأخري التي تساهم فيها الشركات الرائدة التي لدينا في المملكة هي المساهمة الاقتصادية عندما تقوم أرامكو بمشروع مثل بتروا كميائي وصدارة وبترو رابغ وغيرها، فهي تولد وظائف وتنتج مواد تدخل في مدخلات الاقتصاد والصناعة تتولد عنها فرص عديدة عندما تستثمر في التقنية، وتفتح أسواقا للاقتصاد السعودي، وتفتح مجالات قد لا تقاس بنفس درجة قياس الإيرادات المالية، ونسبة طرح أرامكو ستكون قليلة، وستظل النسبة العظمي تحت ملكية المملكة، والمساهمة الاقتصادية ستعظم، وستظل أرامكو كيانا كبيرا، وستزيد قدرتها الإنتاجية.