80 مليار ريال وفرها مكتب ترشيد الإنفاق من مراجعة المشاريع

أكد السعي ليكون صندوق الاستثمارات أكبر الصناديق السيادية عالمياً.. وزير المالية:

كشف وزير المالية محمد الجدعان أمس، أن مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي التابع للوزارة والذي تم تأسيسه العام الماضي لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي والنظر في فرص تحقيق الاستدامة ومراجعة المشاريع، استطاع أن يوفر من هذه المراجعة ما يقارب 80 مليار ريال في التكاليف. كما توقع الجدعان تحقيق المزيد من الوفورات خلال العام الجاري والأعوام المقبلة، مبيناً أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على الوضع المالي للمملكة بصفة عامة. جاء ذلك خلال مشاركته ضمن الفعاليات الثقافية للمهرجان الوطني للتراث والثقافة 31 كمتحدث رئيس في ندوة المملكة 2030: رؤية تستشرف المستقبل، والتي أدارها حسين شبكشي، وشارك فيها أيضاً كل من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد التويجري، والاقتصادي فضل ألبوعينين. وأكد وزير المالية السعي إلى أن تصبح المملكة قوة استثمارية عالمية، وأن يكون صندوق الاستثمارات العامة أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، لافتاً إلى أن الجهات المعنية تعمل على تحويل موقع المملكة الإستراتيجي الفريد إلى مركز لوجستي عالمي يعمل على ربط القارات الثلاث: آسيا وأوروبا وأفريقيا. كما أكد وجوب أن يكون لدينا قوتان أساسيتان لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وهما القوة البشرية والقوة المالية. وذكر الجدعان، أن الوزارة أعدت آلية لتسديد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوماً من وصول أمر الدفع كما وعد في ديسمبر. وأضاف أن القطاع الخاص شريك رئيس وأساسي في تحقيق رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن هناك جهات عدة لمتابعة تحقيق الرؤية، كمكتب ترشيد الإنفاق ومكتب تحفيز القطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي ومركز أداء ومركز الإنجاز والتدخل السريع. وأبان الجدعان أن برنامج تحفيز القطاع الخاص، والذي تبلغ قيمته 200 مليار ريال، سيسهم في خلق بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص وزيادة الإيرادات غير النفطية. كما نوَّه إلى أن سياسة المملكة واضحة جداً بما يخص القطاع الخاص وجميع الخطط المتعلقة بذلك تم شرحها في وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي، مشيراً إلى عقد العديد من ورش العمل مع القطاع الخاص تأكيداً على إلتزامنا بدعم وتمكين القطاع لأداءالدور المناط به لتحقيق الرؤية. من جانبه، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، إن من المرجح أن تدرج شركة أرامكو السعوديةسهمها في أكثر من سوق في آن واحد، لكن هذا الأمر لا يزال قيد التقييم. ورداً على سؤال من الصحافيين عما إذا كانت «أرامكو» ستدرج أسهمها أولاً في سوق الأسهم السعودية ومن ثم في سوق مالية أخرى خارج المملكة، قال الفالح «من المرجح أن يتم ذلك في آن واحد لكننا لم نعلن شيئاً، نعكف على تقييم الأمر، وجميع الخيارات مفتوحة».