الفالح: المملكة تستهلك 5 ملايين برميل من الطاقة يوميا وفصل السعوديين مشكلة مؤقتة

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، إن المملكة تعد من أكبر دول العالم استهلاكا للطاقة، مقارنة مع عدد السكان وحجم الناتج الإجمالي، إذ يقدر حجم استهلاك المملكة من الطاقة، نحو 5 ملايين برميل نفط وغاز يوميا، وأرجع ذلك الارتفاع في الاستهلاك إلى الهيكلة الاقتصادية والأسعار والقطاعات الصناعية التي تستخدم النفط والغاز المعمول بها منذ عشرات السنوات.
مسألة وقتية
عدّ الفالح في تصريحات صحفية على هامش افتتاح ندوات مهرجان الجنادرية 31، أمس، مشكلةَ فصل بعض شركات القطاع الخاص موظفيها السعوديين، مسألةً "وقتية"، لافتا إلى أن تأكيدات الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، بالإلتزام بدفع مستحقات القطاع الخاص في الوقت المحدد، إضافة إلى كل ما جاء في الرؤية السعودية 2030، سيكون له دور من الحد من هذه المشكلة.
وفي السياق نفسه، استبعد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن يكون فصل الشركات موظفيها السعوديين عائدا إلى وجود أزمة اقتصادية، بل إلى المحافظة على هامش ربح عال.
مضيفا، أن الشركات استغلت ثغرات في بعض بنود نظام العمل، للتخلص من موظفيها السعوديين.
قدرات القطاع الخاص
دعا الفالح القطاع الخاص إلى أن يكون جريئا، وواثقا في قدرات أبناء الوطن، مشيرا إلى أن الشركات الوطنية التي وصلت إلى العالمية مثل أرامكو وسابك ومعادن، والاتصالات السعودية، اعتمدت على أبناء الوطن، وحتى الشركات الأجنبية التي قدمت للعمل والاستثمار في المملكة، وجدت في الكوادر الوطنية وسيلة لزيادة ربحيتها، والانطلاق إلى الأمام، فحري على قطاعنا الخاص، خصوصا الشركات الخاصة، أن تنتفض وتترك الاعتماد على العمالة الأجنبية، ليستدرك بعد ذلك بقوله "العمالة الأجنبية مرحب بهم، وهم جزء من الاقتصاد السعودي، وجزء من النسيج الاجتماعي لهذا البلد، لكن الأولوية لأبناء الوطن في الفرص الوظيفية التي ستتضاعف خلال القطاع الخاص مستقبلا، مؤكدا أن هذا ما سيتم وسيحدث بتسارع، مطالبا الجميع بالتفاؤل والإيجابية حتى خلال الفترة الانتقالية، وعدم القياس بما تأتي به الرؤية.
كفاءة الطاقة
حذر الفالح من وصول استهلاك المملكة من الطاقة إلى 9 ملايين برميل مكعب في اليوم 2030، معظمها من النفط، لمحدودية إنتاج المملكة من الغاز، وذلك في حال استمرت الهيكلة الاقتصادية والأسعار نفسها، مشددا على أن ذلك غير مستدام وغير مناسب.
وأضاف "دخلنا في عدة برامج، منها برنامج كفاءة الطاقة الذي سيرشّد من استهلاك الطاقة سواء كانت صناعية أو تجارية أو منزلية، وكذلك معايير الترشيد في الأجهزة الكهربائية التي تستوردها المملكة، خصوصا أجهزة التكييف، مبديا أمله في أن تتمكن تلك البرامج من خفض الاستهلاك بمقدار 30 %".
لفت الفالح إلى أن المملكة تسعى إلى تعظيم إنتاج الطافة المتجددة والغاز الطبيعي، مشيرا إلى شروع شركة أرامكو في برنامج وصفه ب"الطموح"، لإكتشاف وإنتاج الغاز الطبيعي الذي يعدّ من أفضل مصادر الطاقة النظيفة، مؤكدا أن إنتاج المملكة من الغاز الطبيعي ارتفع بشكل كبير جدا، ويسهم في 50% من الطاقة المستخدمة في إنتاج الكهرباء، وتسعى الوزارة إلى أن يصل إلى 70%، خلال الاستمرار في الاستكشاف.
طرح أسهم أرامكو
استبعد الفالح أن يؤثر طرح أسهم شركة أرامكو على سيطرة الدولة عليها، مؤكدا أن الطرح سيحول الشركة إلى العالمية، مضيفا أن الحكومة السعودية عملت للحصول على ملكية أصول الشركة تدريجيا، وهي مملوكة الآن بشكل كامل، وهو أمر ربما يجهله كثيرون.
وزاد الفالح، أكاد أن أجزم أن طرح أسهم أرامكو سيذهل ويدهش العالم، مما تملكه شركة أرامكو من إمكانات وقدرات، مضيفا أنه حتى لو تم طرح 5% من أسهم الشركة فلن تستطيع أي سوق في العالم استيعاب الطرح، مؤكدا أن هناك عدة عوامل يعتمد عليها تحديد موعد الطرح، الحكومة السعودية، وتنظيمات خاصة بالشركة، وجهوزية الأسواق العالمية للطرح.
كاشفا عن وجود توجه لطرح أسهم الشركة في 3 أسواق عالمية، منها السوق المالية السعودية في الرياض.
مليونا برميل استهلاك
توقع الفالح أن توفر المملكة في 2030، خلال تعظيم إنتاج الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، ما يعادل مليونين إلى مليونين ونصف المليون برميل من الاستهلاك اليومي للطاقة، مضيفا أن مليونين ونصف مليون برميل يفوق إنتاج دول تعتمد بشكل كبير على النفط، مثل النرويج والمكسيك، كما يفوق إنتاج الدول الأوروبية مجتمعة.
4 مليارات دعم
كشف نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد التويجري، إنشاءَ وحدة خاصة في وزارة التجارة لدعم المنشآت الصغيرة، سيعلن عنها قريبا، بتمويل مبدئي يصل إلى 4 مليارات ريال، تهدف إلى إعطاء أصحاب المنشآت الصغيرة فرصة للانطلاق والإبداع.
توفير 80 مليارا
نفى وزير المالية، محمد عبدالله الجدعان، أن يكون تحدث عن غنى السعوديين في أي مكان.
جاء ذلك، في سياق رده على الانتقادات التي وُجهت إليه في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تصريح منسوب إليه، في إحدى المحطات الفضائية الأجنبية، بأن نسبة السعوديين ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة لا تتجاوز 40% من إجمالي سكان المملكة، و60% من السعوديين أغنياء.
وقال الجدعان خلال الندوة، إنه يتوقع مزيدا من الوفورات هذا العام والأعوام المقبلة، مشيرا إلى أن تحقيق مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، استطاع أن يوفر العام الماضي قرابة 80 مليار ريال في التكاليف، متوقعا أن يصل بمقدار 170 مليار ريال، سيتم تحقيقها خلال الفترة القادمة إلى 2020، مبينا أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على الوضع المالي للمملكة بصفة عامة.
قوة استثمارية عالمية
أكد الجدعان أن المملكة تسعى إلى أن تصبح قوة استثمارية عالمية، وأن يكون صندوق الاستثمارات العامة أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، ونعمل على تحويل موقعنا الإستراتيجي الفريد إلى مركز لوجستي عالمي يعمل على ربط القارات الثلاث: آسيا، أوروبا، إفريقيا، مضيفا أن هناك عدة جهات لمتابعة تحقيق الرؤية، كمكتب ترشيد الإنفاق، ومكتب تحفيز القطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، ومركز أداء، ومركز الإنجاز والتدخل السريع
تحفيز القطاع الخاص
أضاف الجدعان "أعدت الوزارة آلية لتسديد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوما من وصول أمر الدفع إليها من الجهة المستفيدة، مؤكدا التزام الوزارة بتسديد جميع مستحقات القطاع الخاص خلال المدة المحددة، كاشفا تمكُّن الوزارة من تسديد 100 مليار ريال من مستحقات القطاع الخاص، في 2016، وفي 2017 سددت 300 مليار من المستحقات، وأشار إلى أن برنامج تحفيز القطاع الخاص الذي تبلغ قيمته 200 مليار ريال، سيسهم في خلق بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص وزيادة الإيرادات غيرالنفطية.
ترشيد الإنفاق
أكد الأستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتور حبيب الله تركستاني، ل"الوطن"، أن توفير هذه المبالغ الهائلة دليل على وجود المصاريف غير المبررة في المشاريع الحكومية، مشددا على ضرورة القضاء على الفساد المالي في أي مشروع، كي لا يؤثر على الاقتصاد الوطني، وأن هناك مشاريع مبالغ في قيمتها، ووجود مكتب ترشيد الإنفاق أسهم في هذا التوفير، إضافةً إلى توفير مبالغ أخرى في المستقبل.
وطالب تركستاني، بوجود قسم خاص في كل القطاعات الحكومية والخاصة، يُعنى بترشيد الإنفاق ومحاسبة المسؤولين عن المشاريع المبالغ في أسعارها المالية.
أسباب التوفير
رأى الخبير الاقتصادي راشد الفوزان، أن المبالغ المالية التي وفرها مكتب ترشيد الإنفاق، جاءت بعد إعادة النظر في المشاريع، وتعديل الجدولة الزمنية، وما ترتب عليها في تعديل نسبة التكاليف، ولكن "نزاهة" لا تدخل إلا بعد تنفيذ المشاريع وبعد اكتشاف العيوب أو عندما تستقبل الشكوى خلال إجراءات العقود، وما فيها من تجاوزات مالية.