وزير البترول : قادرون على تلبية الطلبات وزيادتنا ليست لتعويض إنتاج إيران

أزد - احمد العسيري -الرصد رفض المهندس علي النعيمي وزير البترول، ربط استعداد السعودية لزيادة إنتاجها من النفط بتعويض إنتاج إيران؛ في حال تم حظرها دولياً.
وتأتي تصريحات النعيمي في ظل التقارير القائلة بعدم قدرة المملكة على العمل بالطاقة القصوى في سد العجز في حال خرجت ايران من السوق، فالتقارير الاقتصادية تشير إلى أن المملكة لن تكون قادرة لتلبية الطلب العالمي بأكثر من 2- 3 أشهر، خصوصا وأن فرض عقوبات على النفط الايراني سيحدث فجوة في ميزان العرض بالأسواق العالمية.
وقال النعيمي : "نحن لم نقل أبداً إن السعودية تسعى لتعويض إنتاج إيران من النفط في حال تم حظره، بل قلنا إننا مستعدون لتلبية الزيادة في طلب زبائننا من النفط ونملك فائض قدرة إنتاجية قادراً على تلبية الزيادة في الطلب العالمي نتيجة أي ظرف". وأكد النعيمي لدى حضوره، أمس، حفل توقيع اتفاقية تأسيس شركة ينبع أرامكو ساينوبك (ياسرف)، ارتفاع قدرات السعودية الإنتاجية، وقال: "أكدنا مراراً أن القدرات النفطية للمملكة تصل إلى 12.5 مليون برميل يومياً، ونحن قادرون على الحفاظ على مستوى إنتاجها الحالي وزيادته إن تطلب الأمر". وفي تعليقه على تشكيك البعض في قدرة المملكة، قال: "فليقولوا ما يريدون ولكننا أعلم بقدراتنا". من جانبه، ذكر خالد الفالح رئيس شركة أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، في مؤتمر صحافي على هامش الحفل، أن شركة أرامكو سترفع قدراتها التكريرية إلى ثمانية ملايين برميل يومياً في عام 2020، وسيصبح الجزء الأكبر من صادرات السعودية من المواد المكرّرة والمنتجات البتروكيماوية. وقال: إن برنامج "أرامكو" المتسارع للتحول من شركة نفط إلى شركة للطاقة يدفع الشركة إلى توسيع استثماراتها في التكرير والبتروكيماويات، وتتبع توجهات السوق والتجاوب مع متطلباتها.
وأوضح أن الشركة تعمل لتكون ضمن أكبر ثلاث شركات في العالم في إنتاج البتروكيماويات. وأشار إلى أن التقدير الأولي لتكلفة مشروع (ياسرف) 8.5 مليار دولار، ومن المحتمل أن تصل إلى عشرة مليارات دولار.
وأكد الفالح أن "أرامكو" قادرة وحدها على إنجاز مشاريع ضخمة، مستشهداً بمصافي خريص والحوية وجازان، "إلا أن الشريك الأجنبي يفتح الأسواق العالمية لمنتجات المملكة ويعزز التعاون والفرص الاستثمارية ويرفع من أداء العمل في المشاريع المشتركة".
في مايلي مزيد من التفاصيل:
نفى المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية نية المملكة رفع إنتاجها النفطي لتعويض النقص الذي سيحدث في حال تم حظر النفط الإيراني، وقال '': ''نحن لم نقل أبداً إن المملكة تسعى لتعويض إنتاج إيران من النفط في حال تم حظره، بل قلنا إننا مستعدون لتلبية الزيادة في طلب زبائننا من النفط ونملك فائض قدرة إنتاجية قادرا على تلبية الزيادة في الطلب العالمي نتيجة أي ظرف''.
وأكد النعيمي على هامش حفل توقيع اتفاقية تأسيس شركة ينبع أرامكو ساينوبك (ياسرف) المحدودة الذي نظمته شركة أرامكو أمس، ارتفاع قدرات المملكة الإنتاجية، وقال: ''أكدنا مراراً أن القدرات النفطية للمملكة تصل إلى 12.5 مليون برميل يومياً، والمملكة قادرة على الحفاظ على مستوى إنتاجها الحالي وزيادته إن تطلب الأمر''. وفي تعليقه على تشكيك البعض في قدرة المملكة، قال: ''فليقولوا ما يريدون ولكننا أعلم بقدراتنا''.
من جانبه، ذكر خالد الفالح رئيس شركة أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، في مؤتمر صحفي على هامش الحفل، أن شركة أرامكو سترفع قدراتها التكريرية إلى ثمانية ملايين برميل يومياً في عام 2020 وسيصبح الجزء الأكبر من صادرات المملكة من المواد المكررة والمنتجات البتروكيماوية. وقال: إن برنامج أرامكو المتسارع للتحول من شركة نفط إلى شركة للطاقة يدفع الشركة لتوسيع استثماراتها في التكرير والبتروكيماويات وتتبع توجهات السوق والتجاوب مع متطلباتها، وأوضح أن الشركة تعمل لتكون ضمن أكبر ثلاث شركات في العالم في إنتاج البتروكيماويات.
وأضاف: إن التقدير الأولي لتكلفة مشروع (ياسرف) تبلغ 8.5 مليار دولار ومن المحتمل أن تصل إلى عشرة مليارات دولار، وأكد أن أرامكو قادرة وحدها على إنجاز مشاريع ضخمة، مستشهداً بمصافي خريص والحوية وجازان، إلا أن الشريك الأجنبي يفتح الأسواق العالمية لمنتجات المملكة ويعزز التعاون والفرص الاستثمارية ويرفع من أداء العمل في المشاريع المشتركة، كما أن دخول شريك أجنبي وطرح جزء من المشروع في سوق الأسهم يخفف العبء المالي والإداري على الشركة. وأوضح الفالح أن الطلب على الغاز بسبب التوسع في صناعة البتروكيماويات واستخدامه في إنتاج الطاقة يتسارع بشكل أكبر من زيادة قدرات الشركة في الإنتاج والاستكشاف، مشيراً إلى ارتفاع حجم إنتاج واحتياطي المملكة من الغاز ووجود عمليات استكشاف عديدة في الربع الخالي والشمال الغربي للمملكة، موضحاً أن انخفاض أسعار الغاز هو التحدي الأكبر أمام الاستثمار في الغاز.
وقال: إن الشركة تواجه التزايد في الطلب المحلي على الطاقة بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة خصوصاً شركة الكهرباء وتم طرح مبادرات للحد من الزيادة في الاستهلاك مثل استخدام الغاز لتوليد الطاقة ورفع كفاء الطاقة المستخدمة.
وقال: إن أرامكو السعودية تعمل جاهدة على تطوير قدراتها التقنية في صناعة النفط والغاز لتصبح مواكبة لقدراتها الإنتاجية، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً مستمراً في البحث والتطوير مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وعدد من أرقى الجامعات العالمية كما أن وادي الظهران يشكل مركزاً تقنياً واعداً يضم عددا من مراكز البحث والتطوير التابعة لأكبر شركات الطاقة في العالم، وأضاف: إن تأسيس جامعة الملك عبد الله يشكل خطوة مهمة في هذا الاتجاه. ولفت الفالح إلى أن القدرات التقنية للشركة لم تحقق التوقعات ولكن هناك عمل حثيث لتطوير هذا الجانب.
وكانت شركة أرامكو السعودية وشركة ''ساينوبك'' قد احتفلتا أمس بتوقيع اتفاقية تأسيس شركة (ياسرف) بحضور المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية والأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز مستشار وزارة البترول والثروة المعدنية والأمير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، رئيس مجلس إدارة سابك رئيس الهيئة الملكية والدكتور خالد بن صالح السلطان مدير جامعة الملك فهد. كما وقعت شركة ساينوبك اتفاقية أخرى مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لإنشاء مركز للشركة في وادي الظهران. وتقتسم الشركتان مشروع ''ياسرف'' حيث تبلغ حصة أرامكو 62.5 في المائة بينما تبلغ حصة ساينوبك 37.5 في المائة من المشروع الذي يقام في مدينة ينبع على مساحة تبلغ 5.2 مليون متر مربع بطاقة تكريرية تبلغ 400 ألف برميل يومياً من الزيت العربي الثقيل الذي يصل للشركة من فرضة الزيت الخام في ينبع عبر خط أنابيب يتم إنشاؤه. وسيتم تصدير المنتجات السائلة مثل البنزين والديزل من خلال فرضة الغاز في مدينة ينبع بينما سيتم تصدير انتاج الشركة من الفحم البترولي من خلال مرفق لتوصيل المواد الصلبة في ميناء الملك فهد في ينبع.
وسينتج المشروع المشترك عند اكتماله 263 ألف برميل يوميا من الديزل شبه الخالي من الكبريت، و90 ألف برميل يوميا من البنزين، 6200 طن متري يومياً من الفحم البترولي، 1200 طن متري يومياً من الكبريت.
ويشارك القطاع الخاص الوطني في إنشاء المشروع من خلال تصنيع 30 في المائة من المواد والآلات محلياً مثل أوعية ضغط ، أفران، أنابيب، هياكل حديدية، لوحات مفاتيح، محولات كهربائية، وكابلات.
وفي كلمته في حفل الافتتاح قال خالد الفالح: إن المشروع يأتي ضمن التحول الاستراتيجي لأرامكو للتحول إلى شركة طاقة متكاملة، وسيوفر المشروع 1200 وظيفة مباشرة و5000 وظيفة غير مباشرة، كما أن 60 في المائة من قيمة المشروع ستنفق داخل المملكة على التوريد وأعمال المنشآت.
وقال: إن المشروع الحالي يعد رابع مشروع مشترك بين الشركتين وسيضاف إلى مشاريع شركتي التكرير والتسويق في مقاطعة فوجيان الصينية، وشركة أرامكو السعودية ساينو للغاز المحدودة، ومشروع التنقيب والإنتاج في المملكة.
وقال: إن ''ساينوبك'' هي أكبر عملاء أرامكو المستوردين للنفط الخام كما أن الصين تعد في الوقت الحالي أكبر سوق للنفط السعودي، فيما تعد المملكة أكبر مورد للنفط إلى الصين، حيث تزودها بنحو خمس وارداتها الإجمالية من النفط، وأكد أن ''ياسرف'' يبشر بشراكات أخرى في المستقبل في المملكة وفي الصين، وفي مختلف أنحاء العالم.
وأكد الفالح أن الاستثمارات المختلفة ذات المستوى العالمي التي تقوم بها أرامكو محليا ودوليا في مجال التكرير والبتروكيميائيات تؤكد أن مجال التكرير والمعالجة والتسويق يظل مجال عمل مجد ومربح، وقال: نأمل أن تصل طاقة التكرير الإجمالية لأرامكو السعودية في مختلف أنحاء العالم إلى ثمانية ملايين برميل في اليوم مع بداية العقد المقبل، مؤكداً أن التوسعة التي تتم حالياً في أرامكو هي أكبر توسعة تشهدها شركة بترول في العالم. وبين الفالح: إن أرامكو السعودية تستطيع تحقيق أقصى قدر من القيمة المضافة على المدى البعيد من خلال تحقيق التكامل بين جميع مراحل أعمالها، بدءا بخروج الزيت من فوهة البئر وانتهاءً بضخ الوقود في محطة البنزين وتصنيع المنتجات التي تحقق القيمة المضافة من ألياف وبوليمرات ومطاط ولدائن. وأكد قدرة الشركة على الاستفادة من مزايا الإنتاج الضخم لزيادة قدرتنا على المنافسة.
وأشار إلى أن مشروع ياسرف شاهد حي على المناخ الملائم للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة، ومؤشر على فرص العمل الجاذبة التي توفرها المملكة لشركائها الاستراتيجيين. لافتاً إلى أن أرامكو السعودية تنفذ برنامجاً استثماريا متواصلاً لإقامة البنى التحتية والمشاريع الصناعية، وأن المملكة تنفذ مجموعة كبيرة ومتنوعة من المشاريع ذات المستوى العالمي في مجالات النقل والمنافع والإنشاء والقطاعات الصناعية، وأشار إلى فرصة تاريخية أمام الشركات الصينية للاستثمار في المملكة ولعب دور مهم في تنفيذ هذه المشاريع فيها.
وأشاد الفالح بقدرات شركة ساينوبك كونها تمتلك نحو نصف الطاقة التكريرية الصينية الإجمالية، وثلاثة أرباع تجارة النفط الخام في الصين، مضيفاً: إن قيمة هذه الشركة لا تقتصر على المعرفة الفنية والخبرة بالأسواق والتاريخ المشرف الحافل بالإنجازات فحسب، وإنما تشمل أيضاً الفهم السليم لدورها كرائدة في مجال الطاقة العالمي.
من جهته ذكر فو تشينغيو رئيس مجلس إدارة مجموعة ساينوبك أن علاقة شركته بأرامكو تعود إلى أوائل التسعينيات من القرن المنصرم، عند بداية مناقشة مشاريع التكرير والمعالجة والتسويق في الصين، وقال: إنه منذ ذلك الوقت طورت ساينوبك وأرامكو السعودية علاقة تعاون عابرة للحدود في مختلف مراحل أعمال المواد الهيدروكربونية، بما يشمل الاستثمار في مجال التنقيب والإنتاج وفي مجال التكرير والمعالجة والتسويق، إلى جانب الاستثمار في النفط الخام وتقديم الخدمات الهندسية.
وقال: إن انسجام الأهداف الاستراتيجية للشركتين وثقة السلطات السياسية في البلدين ومساندتها تمثلان عنصرين أساسيين في قوة العلاقات الثنائية، ففيما تحتاج الصين، بصفتها واحدة من أكبر محركات نمو الاقتصاد العالمي، إلى الطاقة لتغذية نموها المتواصل، تحتاج المملكة، بصفتها أكبر منتجي الطاقة في العالم، إلى سوق يمكنها الاعتماد عليها. وأضاف: إن أرامكو السعودية شريك على مستوى عالمي، مشيراً إلى التعاون في مشروع فيوجان المتكامل وفي تسويق المنتجات في الصين. كما أن ''ساينوبك'' من كبار مقدمي الخدمات الهندسية إلى مشاريع التنقيب والإنتاج والتكرير والمعالجة والتسويق العائدة لأرامكو السعودية، وقد دخلت في استثمارات مشتركة في مجال التنقيب عن الغاز. إضافة إلى أن ''ساينوبك'' تحصل على نحو 800 ألف برميل في اليوم من النفط الخام من المملكة العربية السعودية، لتصبح بذلك أكبر مشتر للنفط الخام من أرامكو السعودية. وأوضح فوتشينغيو أن المشروع ينسجم مع استراتيجية ''ساينوبك''، حيث تفتح ''ياسرف''، باعتبارها أكبر استثمار صيني في المملكة، فصلاً جديداً في أعمال ''ساينوبك'' الخارجية وتمنحها القدرة على الوصول إلى الموارد وتبرهن على الالتزام بتلبية احتياجات الطاقة العالمية على المدى البعيد. وأكد أنه سيتم تشغيل هذا المشروع وفقاً لأعلى المعايير، والالتزام بتطوير الأعمال الصديقة للبيئة التي تتسم بانخفاض انبعاثاتها من الكربون. وقال: إن ''ساينوبك'' ملتزمة بتحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، من خلال إنفاق أغلبية الاستثمار في المملكة، وتشجيع القيام باستثمارات في مجال الصناعات التحويلية، وإيجاد آلاف من فرص العمل المباشرة، وغير المباشرة، وإضافة إلى ذلك، سيحصل المهندسون والفنيون والموظفون الآخرون ممن سيعملون في تنفيذ هذا المشروع على مختلف أشكال التدريب ليتحولوا إلى أيد عاملة ماهرة.
الاقتصادية - عكاظ - وكالات