المادة (77).. ما لها وما عليها

المقصود بالمادة 77 هي إحدى مواد نظام العمل، وهي أحد التعديلات التي تم تطبيقها مؤخرا وتنص على: «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً بمقدار أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين».
حيث يرى البعض من مؤيدي المادة 77 أنها تقضي على الحماية الحكومية «الزائدة» للعامل من فقدان العمل، والتي بدورها تشجع الركون والدعة وتخلق بيروقراطية غير منتجة تؤدي إلى أمان وظيفي مبالغ فيه يعود بردة فعل عكسية تتمثل في قلة الإنتاجية.
وأن المادة (77) أعادت التوازن حيث منحت حماية لأصحاب العمل كونها موازية في الأهمية لحماية العمال.
يكون الكلام أعلاه مقبولا في سوق غير عشوائي وفيه حماية للمواطن داخل وطنه، والأولى بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تشدد على تطبيق المادة (3) من نظام العمل والذي ينص على: (أن العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل)، وتسعى إلى تطبيقه عمليا قبل السماح بتطبيق المادة (77). ولأن سوق العمل لدينا تعرض لمرحلة تشويه طيلة الثلاثة عقود الماضية بعمالة وافدة رخيصة وغير مؤهلة والتي بدورها أصبحت جاذبة لصاحب العمل في ظل غياب للتشريعات والأنظمة والحد الأدنى للأجور. وأُكمل على هذا التشويه عشوائية الاستثمار الأجنبي وتخبطاته والتي زادت الطين بلة!!
وأعود هنا إلى تصريح عضو مجلس الشورى د.عبدالله الجغيمان والذي ذكر أن 50 ألف موظف سعودي تم فصلهم من القطاع الخاص مقابل توظيف 172 ألف أجنبي!
فهل هناك عشوائية أكثر من هذا؟
فباب الاستقدام مفتوح دون ضوابط تذكر، ويا ليت من تم فصلهم من المواطنين تم توظيف مواطنين ليحلوا محلهم.
لا يمكن تطبيق مثل المادة (77) بوجود مثل هذا الخلل والذي جعل المواطن تزاحمه كل شعوب الأرض في وظيفة داخل وطنه.
الأمر الآخر والمهم والذي تغفل عنه الجهات المعنية هو محدودية الفرص للمواطن بالعمل الحر والذي يرجع السبب الأساسي فيه إلى غياب ساعات العمل وغياب التنظيم في سوق العمل الحر والذي يخرج المواطن من المنافسة مقابل الوافد نظرا للواجبات الاجتماعية للمواطن مقابل تحرر الوافد منها، إضافة إلى قضية التستر التجاري والذي هو السرطان الذي ينخر في جسم اقتصادنا الوطني، ولم نر تحركاً للجهات المعنية في محاربته، فنحن في الواقع لا نستقدم عمالة بل رجال أعمال بتأشيرات عمالة!
لهذا ليس هناك من فرصة للمواطن سوى العمل الوظيفي ولهذا لابد من حمايته لحين إصلاح الخلل في سوق العمل.
تغريدة: هل تعلم أن السعودي تُزاحمه كل شعوب الأرض على وظيفة داخل وطنه!.