الستون: رؤية 2030 تدعم حقوق المرأة السعودية

طالب برفع حظر قيادتها للسيارة

أكد المقرر المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان خبير الأمم المتحدة البروفيسور فيليب الستون أن خطط الحكومة السعودية الجريئة والطموحة توفر لاقتصاد المملكة فرصة فريدة لتحسين حقوق الإنسان بالنسبة للمرأة والفقراء.
وأضاف الستون في مؤتمر صحفي عقده أمس (الخميس) في مقر الأمم المتحدة في ختام زيارته للمملكة، أن النهج الجديد جذرياً المنعكس في رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني لعام 2020، وبرنامج التوازن المالي، يقر الحاجة إلى تشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في سوق العمل، والتي ستعمل على دفع التغييرات الثقافية اللازمة لتمكين المرأة لتصبح أكثر إنتاجاً اقتصادياً وأكثر استقلالية على حد سواء.
وقال: «إن المقررين الخاصين هم خبراء مستقلون يعينهم مجلس حقوق الإنسان لزيارة الدول وتقديم توصيات لتمكينها من التجاوب بشكل أفضل مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وهذه هي المرة الثالثة التي يقوم فيها مقرر خاص بزيارة السعودية في السنوات الثلاثين الماضية، وكانت آخر زيارة منذ أكثر من ثماني سنوات، حيث أقر لأول مرة ولي العهد آنذاك الأمير عبدالله بتفشي الفقر في المملكة، ومنذ ذلك الوقت انتشرت برامج الحكومة وازدهرت الجمعيات الخيرية التي تعمل في مجال مكافحة الفقر». ووصف فيليب نظام الحماية الاجتماعية الحالي للفقراء بأنه «خليط حقيقي من البرامج غير الفعَّالة، غير المستدامة، ضعيفة التنسيق، وفوق ذلك، غير ناجحة في توفير الحماية الاجتماعية الشاملة لمن هم في أشد الحاجة لها».
وأضاف، في العام الماضي أعلنت السعودية تخفيضات كبيرة في برنامج دعم الوقود والكهرباء والمياه، وسعت إلى تخفيف الآثار السلبية لتلك الإصلاحات من خلال تقديم برنامج التحويلات النقدية يسمى بالعلاوة المنزلية، وسيكون هذا جزءاً من نظام حساب المواطن بشكل عام، وسوف يكون مصحوبأً بقدرات لجمع البيانات بشكل كبير. وبين أنه دعا الحكومة السعودية للاعتراف بالحماية الاجتماعية كحق من حقوق الإنسان، وقال: «إن ذلك سيكون متماشياً مع النظام الأساسي السعودي والمبادئ والالتزامات الإسلامية».
وحث الستون على استخدام رؤية 2030 لتعزيز المساواة على مستوى نوع الجنس، وخصوصاً الإناث في الشرائح الفقيرة من المجتمع، مضيفا تقرُّ رؤية 2030 أنَّ النساء السعوديات يمثلن «رصيداً عظيماً» لم يتم استغلاله بصورةٍ كافية حالياً، والحاجة للإقرار بحقوق المرأة مؤشر في نفس الاتجاه، مضيفا أهمية رفع القيود الحالية عن اقتصاد المرأة، ورفع حظر قيادتها للسيارة، ويجب ألاَّ تكون النساء بحاجة إلى إذن من ولي الأمر للعمل أو السفر.